کارنامه غیرقابل قبول بانکداری غیردولتی 
 «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب سال۱۳۷۹» با هدف ارتقای رقابت در بازارهای مالی و ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه تصویب شد، اما در عمل، به معکوس این اهداف عمل شد. واقعیت عملکرد بانک‌های خصوصی نشان از تشدید بنگاه‌داری و سوداگری بانک‌ها در بازارهای مسکن، ارز، طلا و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، افزایش نقدینگی و ایجاد تورم‌های سنگین در اقتصاد ایران دارد. اگر بخواهیم قضاوتی عادلانه داشته باشیم کارنامه نظام بانکی 40 سال از پیروزی انقلاب از منظر کارایی و عدالت، کارنامه قابل قبولی نیست. بخشی از این دلایل ناکارآمدی نظام بانکی را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ قانون و مقام ناظر. قوانین بانکداری تصویب‌شده نتوانسته است چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ اجرایی انتظارات را برآورده کند. در بُعد مقام ناظر اشکالات مختلفی وجود داشته ازجمله اینکه ناظر نظام بانکی ایران، استقلال، اقتدار و ابزار لازم برای نظارت بر بانک‌ها را نداشته است و به دلایل مختلفی نتوانسته انتظارات را محقق کند. 

بازگشت اقتدار مقام ناظر
اما آیا قانون بانکداری مجلس می‌تواند اقتدار مقام ناظر یعنی بانک مرکزی را به وی برگرداند؟ بانک مرکزی زمانی دارای اقتدار نظارتی است که نخست کشف تخلف با احتمال بالایی رخ دهد و دوم اینکه بانک مطمئن باشد اگر تخلفی بکند توسط بانک مرکزی کشف می‌شود و در نهایت در صورت کشف، مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم بانک مرکزی پس از رسیدگی بازدارنده است و می‌تواند بانک را به صورت پیشگیرانه از انجام آن تخلف منصرف کند. 

بانک مرکزی اطلاعات برخطی از وضعیت بانک‌ها ندارد
جالب است بدانید بانک مرکزی هم اکنون اطلاعات برخطی از وضعیت بانک‌ها ندارد و عمدتاً بانک مرکزی تخلف‌ها را با مشاهده و افشای صورت‌های مالی و پس از گذشت زمان زیادی پس از وقوع آن مشاهده می‌کند. نکته امیدوارکننده این طرح آن است که ماده‌ای با عنوان موظف شدن بانک‌ها به ایجاد داشبورد مدیریتی با اتصال برخط به بانک مرکزی وجود دارد که باید اطلاعات نسبت‌های احتیاطی که موظف‌اند آن‌ها را رعایت کنند در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که این مسئله منجر به کشف با احتمال بالای تخلف می‌شود. 

نماینده متخلف در جایگاه قضاوت
در خصوص رسیدگی به تخلف‌ها، یکی از مشکلاتی که تاکنون وجود داشته ساختار هیئت انتظامی است که قرار است به تخلف‌های بانک‌ها رسیدگی کند. جالب است بدانید در ساختار کنونی هیئت انتظامی، یک نفر از سه نفر اعضا خودش از مدیران عامل بانک‌هاست و در مورد بانک‌های متخلف تصمیم‌گیری می‌کند و صاحب رأی است، یعنی نماینده متخلفان در جایگاه قضاوت قرار گرفته است! علاوه بر این، معاون نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان کسی که متولی سلامت بانک‌هاست و باید در قبال ناترازی و وضعیت ترازنامه و تخلف‌ها پاسخگو باشد، عملاً نقشی در هیئت انتظامی ندارد. این یعنی پاسخ‌گویی بدون اختیارات کافی. در طرح بانک مرکزی ترکیب هیئت انتظامی هم در هیئت بدوی و هم در هیئت تجدیدنظر متحول شده و متشکل از یک قاضی و دو نفر کارشناس متخصص است و اشخاص تحت نظارت، حق عضویت در آن را ندارند و می‌توانند به نحو بهتری با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی متخلف برخورد کنند. 

بانک مرکزی در جایگاه آقای قاضی
در خصوص رسیدگی نیز پیش از این اگر حکمی علیه بانک‌ها صادر می‌شد، به واسطه اینکه هیئت انتظامی جایگاه قضایی نداشت، بانک‌ها و افراد تحت نظارت می‌توانستند در یک دادگاه عمومی از این حکم شکایت کنند و آن را معلق کنند و یا از مراجع بالاتر دستور موقت صادر کنند و عملاً همه حلقه‌های نظارتی دچار خدشه می‌شدند. در قانون بانکداری دو نکته خیلی مهم اتفاق افتاده: نخست اینکه دادگاه بدوی و تجدیدنظر با محوریت قاضی در داخل بانک مرکزی تعبیه شده و فردی که علیه یک بانک رأی می‌دهد و کسی که تجدیدنظر را بررسی می‌کند هر دو قاضی هستند و ماهیتی مشابه دادگاه‌های فعلی دارد و حکم تجدیدنظر و حکم قاضی قطعی است و قابل تعلیق نیست. در این‌صورت بانک مرکزی با سرعت و دقت بالاتری تخلف‌ها را کشف و رسیدگی می‌کند و پس از رسیدگی هم حکمش قطعی است و اساساً سه مؤلفه اقتدار در این طرح دیده شده است.

ورشکستگی بانک‌ها از جیب خزانه بانک مرکزی
بررسی وضعیت بانک‌های خصوصی و خصولتی کشور نشان می‌دهد بیشتر بانک‌ها دارای زیان انباشته فراتر از سرمایه اولیه خود هستند و به نوعی ورشکسته محسوب می‌شوند، اما به علت عدم اقتدار مقام ناظر و همچنین نداشتن اختیارات لازم به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این بانک‌ها پس از مدتی با اعلام ورشکستگی و درنهایت ادغام بانک، عملاً هزینه زیان انباشته بانک که برعهده سهامداران و مدیران عامل متخلف بانک است بر گردن خزانه بانک مرکزی و نیز سپرده‌گذاران خواهد افتاد. روند طولانی رسیدگی قضایی به وضعیت بانک‌ها و همچنین اطمینان داشتن بانک‌های ورشکسته به برخورد نکردن جدی با آنان، خود موجب عدم بازدارندگی قوانین و نظارت بانک مرکزی شده است. اما در دنیا به واسطه اهمیت سیستمی بانک‌ها به دلیل نقش داشتن در نظام پرداخت، تأمین مالی و وابستگی همه شرکت‌ها به نوعی به بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم، عملاً فرایند اعلام ورشکستگی آن‌ها متفاوت از سایر بخش‌هاست که متأسفانه این مسئله هم از نقاط ضعف جدی قانون پولی و بانکی است که جزئیات این فرایند را مشخص نکرده بود. طرح جدید بانک مرکزی خلع ید سهامداران و انتصاب سرپرست موقت را در نظر گرفته و گفته شده که در چه شرایطی هیئت عالی موظف است برای بانک سرپرست موقت تعیین کند، یعنی حق اداره را از سهامداران گرفته و با عزل هیئت مدیره، افرادی را جایگزین کند که اهداف حاکمیتی بانک مرکزی را دنبال کنند. با این طرح از اضافه‌برداشت بانک‌ها و تخلف‌های گسترده از قوانین و مقررات بانک مرکزی جلوگیری می‌شود و اقدام‌های اساسی برای جلوگیری از تخلف‌های بانک‌ها انجام خواهد شد.

تعارض منافع در بانک مرکزی
تعارض منافع زمانی پدید می‌آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به طوری که نفع شخصی بالقوه آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت‌های رسمی او اثر بگذارد. اهمیت تعارض‌منافع از این رو است که بانک و بانک مرکزی دارای قدرت جادویی خلق پول از هیچ هستند و این، امکان قدرت بسیاری به آن‌ها می‌دهد که در جهت منافع خود و اشخاص مرتبط به خود حرکت کنند. تعارض‌منافع هم در بانک مرکزی و هم در بانک‌ها موضوعیت دارد. 
یکی از تعارض‌های مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در درجه نخست شامل موضوع درب‌های گردان است. انگیزه‌های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسئولیت، همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه بانکی است، ممکن است بر تصمیمات وی اثرگذار باشد. این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست. اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور همزمان بانکدار تجاری در هیئت انتظامی بانک‌ها. مهم‌تر از آن، 
عدم شفافیت کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک‌ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک‌ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه‌برداشت بانک ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می‌شود که نوعی از تعارض درآمد  وظایف را شکل داده است. 

اعطای تسهیلات به خودی‌ها!
یکی دیگر از مصادیق تعارض‌منافع در نظام بانکی، موضوع پربحث اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط (اعم از سهامدار عمده و مدیر) است. وام‌دهی به فعالیت‌های وابسته به سهامداران عمده و شرکت‌های مرتبط به آن‌ها به یکی از واقعیت‌های مشهود برخی بانک‌های خصوصی کشور بدل شده و گویی اساساً هدف بانکدار ��ز تأسیس بانک چیزی جز همین دسترسی به تأمین مالی سهل و هموار برای خود نبوده است. 
در مجموع وضعیت اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته اوج تعارض‌منافع در نظام بانکی را نمایان کرده و نشان می‌دهد مواجهه نظارتی با این تخلف‌ها از سوی مقام ناظر صورت نگرفته یا برخوردهای واقع شده هم محدود، موردی و غیرنظام‌مند بوده است. نبود شفافیت و مخدوش بودن فعالیت‌های بانک‌ها، تحت پوشش شرکت‌های وکالتی و پوششی زمینه اصلی در بروز این نوع از تعارض منافع به حساب می‌آید. پیچیدگی این نوع اقدام بانک‌ها بدین صورت است که اگر شبکه ذی‌نفعان آن ترسیم شود و از دور نگریسته شود، 
در می‌یابیم که همه آن‌ها معطوف به یک ذی‌نفع نهایی است که در رأس هرم قرار دارد، هرچند در ظاهر بانک مستقیم با آن در ارتباط نیست. 

وام ضربدری برای دور زدن قانون!
یکی دیگر از روش‌های مرسوم دور زدن قواعد نظارتی برای تأمین مالی اشخاص مرتبط، اعطای وام ضربدری توسط مدیران اعتبار بانک‌ها به اشخاص وابسته متقابل است. از سوی دیگر بانک‌های متخلف عمدتاً صورت‌های مالی خود را با تأخیر ارائه می‌کنند که تا سرحد امکان از این فاصله زمانی برای محو آثار روابط فوق بهره گیرند. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، فصل مجزایی در خصوص مدیریت تعارض‌منافع در نظام بانکی کشور مورد نظر قرار گرفته شده که فصل دوازدهم آن با عنوان «مدیریت تعارض‌منافع» در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور(ماده60 طرح) به طور خاص برای مدیریت موقعیت‌های تعارض‌منافع در نظام بانکی کشور، مواردی را در زمینه اشتغال همزمان، رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان ذی‌ربط در نظام بانکی و... ارائه کرده است که به نظر می‌تواند گام‌های اولیه خوبی در جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور باشند.

خبرنگار: سعید سیدحسین‌زاده