به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب به این نتایج دست‌یافته که حکم فقهی لزوم مصرف کالاهای داخلی و نیز پرهیز از مصرف کالاهای خارجی در شرایط جنگ اقتصادی، به‌ویژه کالاهای کشورهایی که در جنگ اقتصادی با کشور اسلام هستند و طراحی و ارائه مدل‌هایی براساس مبانی اسلامی به‌منظور حمایت از کالای ایرانی ضروری است.
این کتاب با هدف تعیین حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای دشمن ایران نوشته شده است؛ بنابراین به دنبال اثبات این فرضیه است: «مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند و برای مردم ضروری نیست و از سوی دیگر مصداق سلطه بیگانگان است، غیرمجاز است. بنابراین پرهیز از آن‌ها و حمایت از کالاهای تولید داخل در شرایط جنگ اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، لازم است».
برای اثبات فرضیه تحقیق با استفاده از ادله فقهی، موضوع حمایت از کالای ایرانی و نیز پرهیز از مصرف کالای خارجی به روش اجتهاد مرسوم در حوزه‌های علمیه بررسی و نتایج مطلوب حاصل شد. همچنین تلاش شد نتایج بخش فقهی تحقیق در اختیار دستگاه فقه و افتا قرار گیرد و از مراجع تقلید، نظر فقهی گرفته شود تا مردم، نهادهای واسط و دولتی با اطمینان بیشتری نتایج تحقیق را دنبال کنند.
سرانجام تحقیق در این کتاب به این نتایج دست‌یافته که حکم فقهی ضرورت مصرف کالاهای داخلی و نیز پرهیز از مصرف کالاهای خارجی در شرایط جنگ اقتصادی، به‌ویژه کالاهای کشورهایی که در جنگ اقتصادی با کشور اسلام هستند و طراحی و ارائه مدل‌هایی براساس مبانی اسلامی به‌منظور حمایت از کالای ایرانی، ضروری است.
همچنین ارائه پاسخ متقن و روشن به شبهات مطرح در ضرورت مصرف کالاهای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی و فراهم کردن زمینه علمی و عملی گفتمان‌سازی حمایت از کالای ایرانی با تشکیل جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی از دیگر نتایج حاصل از پژوهش در این کتاب است.
در «مقدمه» این کتاب آمده است: «از آنجایی که یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران وابستگی به نفت بوده است و از سوی دیگر کشورهای استعمارگر نیز اغلب از نفت ایران بهره‌مند بودند، یکی از اصلی‌ترین محورهای تحریم کشورهای تحریم‌کننده از ناحیه نفت ایران اتفاق می‌افتد. اولین تحریم که منشأ نفتی داشت در دوران دولت دکتر محمد مصدق اتفاق افتاد. زمانی که وی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد، تصمیم گرفت صنعت نفت ایران را ملی اعلام کند. در برابر این اقدام دکتر مصدق، ابتدا انگلستان و سپس آمریکا، فرانسه و هلند از طریق شرکت‌های فراملیتی فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را علیه ایران طراحی و اجرا کردند. گسیل ناوگان جنگی انگلیس به سواحل ایران، شکایت به سازمان‌های بین‌المللی، مسدود کردن حساب‌های بانکی، جلوگیری از پرداخت وام به ایران از سوی بانک جهانی، فعال شدن سفارت آمریکا در مسیر ایجاد تفرقه و پرداخت میلیون‌ها دلار به افراد سرسپرده برای فراهم کردن مقدمات اجرای کودتا، ازجمله اقدامات علیه دولت دکتر مصدق بوده است. این اقدام مقدمه سقوط دولت مصدق را فراهم کرد».