​​​​​​​به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 1400 رشد 4/4 درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 6/5 درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند.
براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال 140۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 7/3درصد و رشد بدون نفت 9/3 درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7/9 درصدی را تجربه کند. در خصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین با وجود پیش‌بینی رشد 6/4 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال، رشد منفی 4/3 درصدی قابل پیش‌بینی است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 6/3درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 7/3درصد پیش‌بینی کرده‌اند.