​​​​​​​رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، توجه سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستاد کل نیروهای مسلح را به دردی مزمن در اقتصاد و نظام بودجه‌ای کشور جلب کرده‌اند؛ اصلاح ساختار بودجه دولت آن هم از طریق شفاف‌سازی و ضابطه‌‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌‌های دولتی در بودجه.
وجود ابهام‌ها و هرج‌و‌مرج‌های متعدد در بودجه شرکت ملی نفت از دیرباز تاکنون علامت سؤال‌های زیادی در اذهان عمومی، مقامات ارشد نظام، دولت‌ها، وزیران و... ایجاد کرده است. بدان معنی که هیچ‌کس نمی‌داند درآمد دقیق شرکت ملی نفت چقدر است. آیا دفاتر خارج از کشور دارد؟ هزینه‌ها، نحوه انجام مصارف (به‌ویژه حقوق مدیران) و شیوه جابه‌جایی هزینه‌ها در این شرکت به چه صورت است و این شرکت چه پروژه‌هایی در دست انجام دارد؟ تا جایی که چندی پیش فریاد اعتراض مجلس هم به این حجم عظیم ابهام بلند شد اما همچنان هیچ کس خود را موظف به پاسخ‌گویی شفاف درخصوص این همه ابهام دخل و خرجی نمی‌داند.
در واقع اینکه رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، انگشت روی یکی از حساس‌ترین نقاط مبهم بودجه‌ای کشور گذاشته‌اند به این دلیل است که شرکت ملی نفت، رهبر دیگر شرکت‌های دولتی است و اگر بتوان در قالب تکالیف برنامه‌ای، به اوضاع نابسامان این شرکت سامان داد، دیگر شرکت‌ها هم تا حدود زیادی به مدار نظم و انضباط مالی باز می‌گردند.
رهبری در این ابلاغیه به درستی، حلقه مفقوده ساختار شرکت‌های دولتی و در رأس آن‌ها شرکت ملی نفت را نبود شفافیت و عنصر ضابطه‌مند دانسته‌اند. اما امری به این مهمی برای رسیدن به اجرا نیازمند دستور صریح و قاطع ایشان به سران قواست و برای اینکه حرف ایشان روی زمین نماند، لازم است هم مسئولان ارشد نظام همت ویژه به خرج دهند و هم رهبری نه فقط در قالب توصیه و کلیات، بلکه به صورت دستوری کتبی تمام قوا را در این فرایند درگیر و موظف کنند تا با واکاوی ریشه‌ای این درد مزمن اقتصادی و بودجه‌ای، اوضاع دخل و خرج شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت مشخص شود.
البته ناگفته نماند بی‌تردید شفاف‌سازی بودجه شرکت ملی نفت به عنوان پیشرو و نوک پیکان شرکت‌های دولتی با مقاومت‌های زیادی از سوی برخی مواجه خواهد شد، چراکه این افراد با تابیدن نور شفافیت، منافع بسیار زیاد خود را در خطر جدی می‌بینند و بالطبع اجازه این اصلاحات ریشه‌ای را نخواهند داد. اما اگر به واسطه عزم جدی مدیران ارشد نظام و دستور قاطعانه رهبری بتوان این شفافیت و نظم و نسق را بر بالای هرم یعنی شرکت ملی نفت حاکم کرد، حوزه درآمدی و هزینه‌ای دیگر شرکت‌های دولتی هم بدون شک با شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتری همراه خواهد شد.