
گزارش قدس از انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان
اماواگرهای آبرسانی به جنوب شرق
روز گذشته، دولت آییننامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریایعمان به سیستانوبلوچستان را ابلاغ کرد که بر اساس آن، باید زمینهسازیها برای انتقال آب دریایعمان به سیستان و بلوچستان فراهم شود.
ششم شهریور ۱۴۰۱ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریایعمان به استان سیستانوبلوچستان مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمکزدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریایعمان به سیستانوبلوچستان، هیئت وزیران آییننامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند. به موجب این آییننامه، وزارت نیرو برای مناطقی که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار میشوند، از طریق فرایند بازتخصیص آب، سهم آبسطحی و زیرزمینی تخصیصیافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد کرد. همچنین مقرر شده از اجرای طرحهای موازی ممانعت به عمل آید.
ضرورت دقت به تأمین مالی پروژه
اسماعیلکهرم، فعال محیط زیست در گفتوگو با قدس با اشاره به هزینه ۳۹هزار میلیاردتومانی انتقال آب از دریایعمان به سیستانوبلوچستان به ما میگوید: درزمینه اجراییشدن این طرح هنوز تردید وجود دارد. چنین ایدههایی در گذشته و از دوران دولت محمدخاتمی مطرح شده و هربار از اجرا بازماندهاند. وی با اشاره به بعد مسافت و هزینههای گزاف این طرح گفت: برای انتقال آبدریا، با قطر 50اینچ تا فلات مرکز، حداقل 104 نیروگاه پمپاژ و تأسیسات انتقال و مقادیر زیاد تجهیزاتآبی نیاز است که علاوه بر هزینههای عمرانی، مخارج مهندسی سنگینی نیز دارد. اسماعیل کهرم با اشاره به تشنگی حدود 700روستا میگوید: دولت باید بدون اتلاف وقت و با کمترین خطایی برای حل مشکلات آبی کشور قدم بردارد. وی پیش از این درزمینه راهکاراندیشی برای چالشآفرینی مدیریت آب شور انتقالی نیز مسائلی را مطرح کرده است.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
تجلی عشق حقیقی در سیمای «اویس قرنی»
-
همبستگی، هویتبخشی و تمدنسازی
-
اماواگرهای آبرسانی به جنوب شرق
-
تخریب با هدف اصلاح!
-
تلآویو و حیفا در تیررس «آرش2»
-
آمادگی مشهد برای اسکان 110هزار زائر پیاده
-
پیشرفت اقتصادی بر مدار عدالت
-
خدمت جهادی بیمارستان سیار رضوی به زائران اربعین
-
22 شهریور
-
سوگواره ملی عکس «مسیر رضا(ع) »
-
شرکت ملی نفت لیدر شفافیتگریز شرکتهای دولتی