طرفین یک معامله می‌توانند ضمن انجام معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف بین یکدیگر به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را پیش یا پس از بروز اختلاف، تعیین کنند. همچنین طرفین این اختیار را دارند که مسئولیت انتخاب داور یا داوران را به دادگاه یا فرد دیگری (ثالث) بدهند. 
بنابراین همان‌گونه که بیان شد «داوری» عبارت است از رفع اختلاف‌های میان طرفین دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن‌ها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. ارجاع امر به داوری می‌تواند به صورت شرط ضمن‌عقد در قرارداد باشد و هرگاه طرفین در متن قرارداد و به موجب یکی از شروط و بندهای آن، به ارجاع امر به داوری توافق کنند، به آن شرط داوری گفته می‌شود که شرط مذکور، از قرارداد مستقل بوده و انحلال قرارداد به شرط داوری سرایت نخواهد کرد؛ به عنوان مثال اگر یکی از طرفین، قرارداد را فسخ کند، نمی‌توان این‌طور برداشت کرد که چون قرارداد فسخ شده است پس دیگر شرط داوری معتبر نخواهد بود. همین‌طور طرفین می‌توانند به صورت قرارداد جداگانه ارجاع امر به داوری را بخواهند که در این صورت اگر طرفین پیش از بروز اختلاف یا پس از آن توافق کنند که اختلاف‌های به وجود آمده و یا اختلاف‌های احتمالی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، به قرارداد مزبور قرارداد داوری گفته می‌شود.
گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد مشخصات وی را درج می‌کنند و گاهی نیز داور به صورت شخصیت حقوقی است یعنی طرفین شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.
در قوانین ایران، داوری همیشه مورد اهمیت بوده است و یکی از مهم‌ترین روش‌های حل اختلاف محسوب می‌شود تا جایی که در سال۱۳۰۶ داوری اجباری پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین فعلی به‌جز در موارد معدود، در سایر دعاوی مراجعه به داوری کاملاً اختیاری است اما با وجود این، بیشتر افراد برای برخورداری از مزایای داوری سراغ این نهاد حقوقی می‌روند.

مهم‌ترین مزایای داوری
انتخاب داور در هر مرحله ازجمله زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر و دارای محاسنی است ازجمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلاف‌های مالی، شراکتی و قراردادی، کم‌هزینه‌تر از طرح دعوی در دادگستری و از لحاظ رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی آسان‌تر و سریع‌تر است.
افرادی که برای دعاوی مالی به دادگستری مراجعه می‌کنند باید هزینه قابل توجهی را بابت هزینه دادرسی بپردازند و چه بسا به همین خاطر از شکایت و رسیدگی به حقوق خود صرف‌نظر کنند؛ بنابراین با توجه به میزان هزینه دادرسی کمتری که در داوری وجود دارد تمایل افراد برای استفاده از این روش به مراتب بیشتر است.
یکی دیگر از مزیت‌های داوری، زمان رسیدگی به دعاوی است، چراکه با توجه به ماده484 آیین دادرسی مدنی پرونده‌ای که برای بررسی به داور ارجاع می‌شود، داور حقوقی تکلیف دارد براساس قانون طی سه ماه برای رسیدگی و صدور رأی اقدام کند، در صورتی که همین پرونده در پروسه قضایی ممکن است تا یک سال طول بکشد.
رأی داور را اگر بخواهیم با رأی دادگاه مقایسه کنیم، باید گفت در صورت رعایت موازین قانونی از لحاظ حمایت قانون و استحکام و قاطعیت هیچ تفاوتی با هم ندارند و رأی دادگاه و رأی داور پس از اعلام قطعی در اجرای احکام قابل پیگیری هستند. همچنین براساس قانون اساسی به مرد بودن قاضی اشاره شده است، اما در مبحث داوری، زنان نیز می‌توانند داور باشند و اقدام به صدور رأی کنند.
هیچ یک از طرفین دعوی، قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه را انتخاب نمی‌کنند ولی آن‌ها می‌توانند داور را با شناخت و توافقی که دارند و با اراده خود انتخاب کنند. طرفین اختلاف، در انتخاب داور کاملاً آزادند و می‌توانند مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگی‌های فردی وی نظیر عدالت، خوشنام و مورد اعتماد بودن و صداقت، او را به عنوان داور انتخاب کنند. همچنین این امکان وجود دارد که اگر طرفین دعوی در انتخاب داور به توافق نرسند، می‌توانند انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند. در این حالت معمولاً محاکم در انتخاب داور دقت لازم را کرده و شخصی را انتخاب می‌کنند که دارای ویژگی‌های لازم بوده و از عهده حل اختلاف برآید.
امتیاز دیگر این نهاد حقوقی نسبت به رسیدگی در دادگاه این است که طرفین به جای حضور در دادگاه به محلی که توسط داور تعیین شده مراجعه می‌کنند یا می‌توانند براساس توافق در محل مشخصی به اختلاف‌هایشان رسیدگی شود. در واقع مشکلاتی که برای طرفین در مراجعه به محاکم دادگستری وجود دارد در رسیدگی داوری وجود ندارد.

کدام مسائل قابل ارجاع به داوری نیست؟
هرچند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند، اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج  بوده و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شوند. 
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلاف‌ها باید داوران متخصصی انتخاب شوند که از مقررات داوری نیز اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت فرایند انجام داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود ضمن انجام مشورت با کارشناسان حقوقی (چه در تنظیم قرارداد و چه در انتخاب داور) از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص بدون تخصص و دانش حقوقی خودداری کنید.

خبرنگار: حامد پورکبیر