​​​​​​​دولت وعده داده بود قرعه‌کشی‌های خودرو به‌کلی حذف می‌شود! البته حرف‌وحدیث‌هایی برای این اتفاق در ماه‌های آینده وجود دارد اما در حال حاضر تنها فهرستی از محصولات از این سیستم خارج و به شکل عادی ‌نام‌نویسی می‌شوند که همان هم در تحویل مشکلاتی داشته و بازه زمانی طولانی‌مدتی را برای تحویل خودرو به متقاضی اعلام می‌کند.
بااین‌حال در راستای وعده‌های انتخاباتی داده‌شده در صنعت خودرو، رئیس‌جمهور اواسط اسفند1400 در بازدیدی سرزده از مجموعه ایران‌خودرو فرمان‌هایی صادر کردند که به هشت فرمان خودرویی معروف است؛ هشت فرمانی که در راستای ساماندهی صنعت خودرو صادر و معاون اول رئیس‌جمهور نیز مسئول پیگیری و اجرای آن‌ها شد، اما خیلی از بندهای همین فرمان هشت ماده‌ای همچنان اندرخم یک کوچه‌اند البته وزیر صمت گفته تا اجرای کامل این فرامین خودروسازان را رها نخواهد کرد.
رئیس‌جمهور در اولین بند از فرمان هشت ماده‌ای خود سه تکلیف برای خودروسازان در حوزه تولید مشخص کرده بود که نخستین تکلیف افزایش 
50 درصدی تولید نسبت به سال گذشته بود. اما آمارهای تولید خودرو در چهار ماهه ابتدای سال1401 حاکی از آن است که درمجموع سه خودروساز ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو 311هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که آمار تولید چهارماهه ابتدای سال1400 این خودروسازان 322 هزار و 919 دستگاه خودرو بوده است.
 هرچند ایران‌خودرو در آمار تولید چهارماهه 1401 نسبت به 1400 پیشی گرفته و از 157 هزار و 143 دستگاه به 169 هزار و 969 دستگاه رسیده است اما سایپا از 145 هزار و 313 دستگاه در چهار ماه ابتدای سال1400 به 102 هزار و 595 دستگاه در سال 1401 رسیده است و 38 هزار دستگاه خودرو هم در پارس‌خودرو تولید شده و برخی تولیدات از سایپا به این خودروساز واگذار شده مانند تولید انواع کوئیک؛ اما در مجموع تولید خودرو از وعده افزایش تولید 50درصدی عقب‌ مانده و هم‌اکنون 12هزار خودرو کمتر تولید شده است.
ازسرگیری واردات دیگر فرمان هشت ماده‌ای و البته یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی رئیسی بود که تلاش‌های بسیاری برای آن انجام شد اما با کش‌وقوس‌های بسیاری در مجلس همراه بود تا مصوبه آن اصلاح و ابلاغ شود و علت تأخیر در اجرای آن بر گردن دولت نیست. بااین‌حال هنوز خبری از اجرایی شدن واردات خودرو نیست و آیین‌نامه آن درحال‌حاضر ابلاغ ‌شده است. گفته می‌شود ایرادها و ملاحظات بانک مرکزی درخصوص تأمین ارز واردات خودرو، دلیل اصلی تأخیر در اجرایی شدن آن است.
بااین‌حال واردات خودرو از سوی دولت با شرط و شروطی عنوان ‌شده که از آن‌ جمله می‌توان به خدمات پس از فروش و ضرورت انتقال فناوری، عدم انحصار آن به خودروسازان و وارد نکردن خودروهای لوکس یا دست‌دوم اشاره کرد. سقف واردات خودرو در آیین‌نامه مطروحه 20هزار دلار است و خودروهای وارداتی باید استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را گذرانده باشند. براساس گفته‌ها نخستین محموله خودروهای وارداتی در آذرماه 1401 وارد خواهد شد.
 نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش کیفیت و ایمنی خودرو  و  واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از دیگر بندهای این فرمان بود که همچنان اقدام خاصی در خصوص آن صورت نگرفته یا آمار و اقدام‌های آن منتشر نشده است.

 سیاست‌های بر زمین‌مانده
 وزارت صمت نیز در راستای ایجاد تغییر و تحولاتی اساسی در صنعت خودرو سه سیاست در حوزه‌های کلان، تولید و بازار تعریف کرد که تغییر مدیران و واگذاری سهام خودروسازان دو برنامه اصلی آن بود. مدیران تغییر کرده‌اند و واگذاری سهام خودروسازان به گفته کارشناسان در خان آخر بوده و عرضه خودرو در بورس کالا و آزادسازی قیمت آن در دست بررسی است، اما هنوز خبری از خصوصی‌سازی و خروج دولت از صنعت خودرو نیست! البته براساس گفته‌ها این امر قرار است تا پایان شهریور به نتیجه برسد.
حذف محصولات ناقص و کنار گذاشتن مدل‌های قدیمی یکی از دغدغه‌هایی بود که با پیگیری دولت قرار شد بساط آن جمع و خودروسازان تمام محصولاتشان را به‌صورت کامل بسازند. دولت در اجرای این سیاست موفق عمل کرده، هرچند مشخص نیست آیا در آینده پدیده خودروهای ناقص بازهم بروز خواهد کرد یا نه. دولت در این بخش وعده بزرگ رساندن تیراژ خودرو به 3میلیون دستگاه و صادرات یک میلیون دستگاه تا سال 1404 را نیز داده که چندان براساس برنامه پیش نمی‌رود، چراکه هنوز آمار افزایش 50درصدی تولید در1401 نسبت به 1400 عقب است و هنوز جهش تولید رقم نخورده است.

صادرات دور از ذهن خودرو
در بخش صادرات نیز هنوز هیچ اتفاق مثبت قابل‌ذکری در خودروسازی کشور روی نداده است هرچند با توجه به عرضه محصولات جدید در آینده، احتمال بهبود صادرات وجود دارد اما اینکه خودروسازان تا 1404 به صادرات یک‌میلیون دستگاه برسند تا حدودی دور از ذهن است. وعده تنظیم بازار هم همچنان عملی نشده است، چراکه باوجود حذف شورای رقابت، دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کند و باوجود موافقت اولیه باعرضه خودرو در بورس کالا، خیلی روی خوش به این شیوه نشان نمی‌دهد، واگذاری سهام هم که در پیچ آخر گیرکرده است.در راستای این سیاست، وزارت صمت ابتدا دست روی سهام درون‌گروهی خودروسازان گذاشت و در ادامه نیز صحبت‌هایی مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. وزارت صمت می‌گوید کارهای مربوط به تعیین ارزش سهام خودروسازان در حال پایان یافتن است و پس از اتمام آن، سهام موردنظر (چه درون‌گروهی و چه دولتی) واگذار خواهد شد.
هرچند اجرای سیاست‌ها به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت دولت باوجود کوه مشکلات به‌جامانده از دولت‌های قبل و انباشت سیاست‌های ناقص و بی‌تدبیری‌ها به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو در اندک مدتی مشکلات را حل و وضعیت را به نهایت مطلوب برساند، اما دولت سیزدهم تا اینجای کار نشان داده تلاش خود را برای حصول نتیجه و عمل به وعده‌ها می‌کند.

خبرنگار: ملیحه زرین‌پور