رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد گفت: بر اساس آمارهای موجود وزارت صمت، عرضه روغن موتور دولتی از ۱۴ تا ۲۰ خرداد سال جاری برای خراسان رضوی تنها 5/3درصد بوده است در حالی که این عدد بالای ۱۰ درصد باید باشد. یک دلیل قطره‌چکانی این است که عاملیت شرکت‌های نفتی در استان بسیار کم و تنها ۱۰عدد است.
حامد یزدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص التهاب قیمت روغن موتور در بازار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ چهار شرکت اصلی تولید روغن موتور و مواد روغنی درخواست افزایش ۱۱۶ درصدی نرخ روغن موتور را داشتند، اما سازمان حمایت از مصرف‌کننده تنها با افزایش ۴۰ درصدی موافقت کرد. از طرفی این شرکت‌ها روغن‌های صنعتی نیز تولید می‌کنند. این روغن‌ها شامل واسکازین، ضدیخ و... هستند و نرخ این مواد نیز ۶۰ درصد افزایش یافت.وی افزود: این شرکت‌ها به دلیل نرخ پایین تولید روغن موتور زیان می‌دادند به همین دلیل به ضرورت بار خود را به صورت سبدی و پکیج می‌فروختند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد ادامه داد: در سال جاری این شرکت‌های دولتی درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت روغن موتور را اعلام کرده، اما سازمان حمایت از مصرف‌کننده تنها با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرد. بنابراین این شرکت‌ها سطح عرضه را کاهش دادند. در حال حاضر سطح عرضه روغن موتور دولتی نسبت به سال پیش ۵۰درصد کاهش یافته است. سازمان صمت اعلام می‌کند روغن موتور به میزان کافی و به وفور تولید می‌شود، اما در چرخه عرضه مشکل وجود دارد.
یزدی‌زاده تصریح کرد: بنکداران وقتی بار را به صورت سبد خریداری می‌کنند، مجبور هستند بار را به خرده‌فروش به همین صورت ارائه داده و این مسئله موجب نارضایتی و افزایش تخلف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه محدودیتی در تولید روغن موتور نداریم، اما توزیع روغن موتور دولتی کم است، گفت: اگرچه بخش خصوصی پای کار آمده است، اما این بخش تنها ۱۵ درصد تولید در بازار را به خود اختصاص می‌دهد و ۸۵ درصد تولید روغن موتور مربوط به بخش دولتی است. افزون بر ۳۰۰ کارخانه در این زمینه در کشور فعال هستند. قیمت روغن موتور تولیدی در این بخش ۵۰ تا ۸۰ درصد بالاتر از قیمت دولتی است به همین دلیل استقبال مردم از تولیدات بخش دولتی بیشتر است و تمایل به خرید محصولات بخش خصوصی کمتر است.
دلیل کمبود روغن موتور در بازار
یزدی‌زاده درباره دلیل عرضه قطره‌چکانی روغن موتور خاطرنشان کرد: دلیل این قطره‌چکانی این است که عامل‌های شرکت‌های نفتی در استان کم است. تنها ۱۰ عاملیت در استان وجود دارد پس وقتی عاملیت کمتری داریم عرضه و سهم روغن موتور برای استان کمتر می‌شود. از شهریور ۱۴۰۰ کد نقش برای عامل‌ها تعریف شده است.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور مشهد گفت: گرچه قیمت روغن دولتی نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد، اما به دلیل مشکلات عنوان شده زمانی که محصول به مصرف‌کننده می‌رسد چندین برابر می‌شود. سازمان حمایت با این قیمت‌گذاری به ضرر مصرف‌کننده عمل کرده است. این قیمت کارشناسی نشده و نسبت به هزینه‌های تولید بسیار کمتر است.