آن‌هایی که قدرت مالی خوبی دارند، هر اجاره‌بهایی را با هر نرخی پرداخت می‌کنند یا حتی آن‌هایی که از توان خرید مسکن برخوردارند با فروش دارایی‌های خود مانند خودرو، طلا یا سکه به هر دری می‌زنند تا دست کم خانه ۴۰ یا ۵۰ متری خریداری کنند تا خود را از اجاره‌نشینی نجات دهند؛ اما خدا به داد آن کسانی برسد که نه دارایی دارند و نه دستمزد آنچنانی.

مهاجرت به حاشیه شهر
طی سال‌های گذشته مبلغ اجاره‌بها به شدت افزایش پیدا کرده است طوری که بالای شهرنشینان به میانه‌های شهر نقل مکان کرده‌اند و آن‌هایی که در میانه شهر بودند، جنوب شهر و حاشیه‌ها را برای زندگی برگزیده‌اند. وقتی پای درددل مستأجران می‌نشینیم با ناراحتی می‌گویند مگر حقوق و دستمزد ما ۱۰۰ درصد یا ۲۰۰ درصد افزایش داشته که مالکان اجاره ملک خود را تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌دهند؟ از سوی دیگر وقتی با مالکان سخن می‌گوییم آن‌ها هم به گرانی، تورم و هزینه‌های بالای زندگی و ارزش میلیاردی ملک خود اشاره می‌کنند.
همین چند هفته گذشته بود که یکی از روزنامه‌نگاران به دلیل هزینه‌های بالای زندگی، افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن و پیدا نکردن خانه‌‎ای با قیمت مناسب که با دخل و خرج زندگی‌اش بخواند، متحمل فشارهای فکری و ذهنی بسیاری بود و در نهایت ایست قلبی کرد. 
همین چند روز قبل با فردی که در جست‌وجوی خانه با قیمت مناسب بود، گپ‌وگفت یکی دو دقیقه‌ای داشتم. از او درباره وضعیت بازار اجاره مسکن پرسیدم. با ناراحتی و گریه گفت: «من کارگر ساده هستم و دارای همسر و یک فرزند. ماهانه بیشتر از ۶ میلیون تومان دستمزد دریافت نمی‌کنم و تمام ودیعه‌‎ای که توانستم برای مسکن مهیا کنم ۴۰ میلیون تومان است. به همین دلیل صاحبخانه اجاره را از 2 میلیون تومان به 4میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و به من می‌گوید اگر نمی‌توانی پرداخت کنی، تخلیه کن. دوره 2 میلیون تومان اجاره گذشته و اگر خانه خود را بفروشم و در بانک سپرده کنم، ماهی ۱۵میلیون تومان سود دریافت خواهم کرد. تو توقع داری با این میزان پول پیش، اجاره 4میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از تو نگیرم؟»
 شرایط بازار اجاره‌بها بسیار ملتهب و بحرانی است. دولت برای اینکه به این شرایط سامان دهد، هر از گاهی نسخه‌ای تجویز می‌کند که این نسخه‌ها گاهی شفابخش نیست، بلکه باید از آن به عنوان مُسکن موقتی نام برد. اخیراً دولت‌سیزدهم همان مسیری را برای کنترل اجاره‌بهای مسکن در پیش گرفته که دولت دوازدهم هم آن را در پیش گرفته بود. دولت سیزدهم همانند دولت قبل به سراغ اتخاذ سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها رفته و هرگونه افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده را تخلف عنوان می‌کند. بر اساس مصوبه دولت، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵درصد به تصویب رسید.
 تفاوت از زمین تا آسمان
هر چند دولت سیزدهم به جد به دنبال کنترل شرایط بازار مسکن و اجاره‌بهاست؛ اما سقفی که برای اجاره‌بها مشخص کرده با آنچه که در کف جامعه در جریان است، زمین تا آسمان متفاوت است. هرچند دولت سقف ۲۵ درصدی را تعیین کرده؛ اما نه موجر آن را اجرایی می‌کند و نه مشاوران املاک، خود را مطیع مصوبه دولت می‌دانند. از سوی دیگر مستأجران برای اینکه رو در روی مالک قرار نگیرند و مجبور به تخلیه نشوند، اصلاً به مصوبه دولت اشاره نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با موجر از در صلح و دوستی وارد شوند تا شاید دل مالک به رحم بیاید و یک مبلغ جزئی از مبلغ پیشنهادی بکاهد.
 کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند سیاست دستوری و تکلیفی در اقتصاد ایران پاسخ نداده و این بار هم پاسخ نخواهد داد. هرگاه دولت رویکرد سلبی به اتفاقات اقتصادی داشته، شرایط بدتر از قبل شده است. برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها ابتدا باید تورم را کاهش داد و با کاهش تورم و کاهش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی، روند هزینه‌های مسکن هم کاهشی می‌شود. به عبارت بهتر بازار مسکن تابعی از اتفاقات اقتصادی است که طی چند سال اخیر رخ داده است. بنابراین نمی‌توان آن را تابعی از این اتفاقات ندانست.
 قطعاً تعیین سقف ۲۵ درصدی در شرایط کنونی ضمانت اجرایی ندارد و فقط مالک و مستأجر را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد. وقتی مالک از مستأجر شکایت کند، دادگاه به نفع او رأی خواهد داد؛ زیرا قانون، حق مالکیت را مقدم بر سایر موارد می‌داند. بنابراین این قانون فقط تنش را در جامعه افزایش خواهد داد. از این رو اجرای مصوبه دولت، ضمانت اجرایی و همراهی مجلس و قوه قضاییه را می‌طلبد.
​​​​​​​
 راهکار چیست؟
برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسکن معتقدند یکی از راهکارهای اصلی و مهم برای سروسامان دادن به وضعیت اجاره‌بهای مسکن، جلوگیری از درج آگهی‌های مربوط به اجاره در فضای آنلاین است؛ چون در این فضا هر کس هر قیمتی که بخواهد، درج می‌کند و همین مسئله به شرایط بازار مسکن ضربه خواهد زد. از سوی دیگر دولت باید قدرت مانور مشاوران املاک را آن‌قدر بکاهد که نقش مشاوران املاک در تعیین نرخ اجاره‌بها به شدت کاهش یابد. به عبارت بهتر خود دولت باید سامانه جامع و یکپارچه‌ای برای درج آگهی اجاره مسکن راه‌اندازی کند و سقفی را اعلام سازد تا مالک اجازه نداشته باشد بیش از سقف تعیین ‌شده ودیعه و اجاره دریافت کند. البته عملیاتی ساختن این راهکار نیازمند کار کارشناسی بیشتر در سطح سه‌قوه است؛ اما می‌توان به عنوان یک راهکار مدنظر داشت؛ چون بخش قابل توجه نابسامانی موجود در بازار اجاره‌‎بها به خاطر فعالیت پلتفرم‌های تلفن همراه و سوداگری برخی از مشاوران املاک است.