در استان کارگروهی با عنوان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که ریاستش را شخص استاندار برعهده دارد در راستای وظایفش تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل کشور انجام وظیفه می‌کند.
ستاد کشوری و کارگروه استانی آیین‌نامه‌ای اجرایی دارد که مطابق آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر طی مدت یک‌ ماه موافقت کنند، یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.
همچنین رئیس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی را در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس ‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیئت‌های موضوع این تبصره درمی‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس ‌کل محسوب می‌شوند. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند.
در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند.
این بخشی از چیزی است که دولت برای حمایت از اشتغال‌آفرینی و رونق تولید مصوب کرده و در سال‌های اخیر بر اجرای آن تأکید داشته است. در سیستم استان نیز یکی از مهم‌ترین مواردی که چه استانداران قبلی  و چه استاندار فعلی بر آن تأکید داشته و دارند همان حمایت از تولیدکننده و رفع موانع اشتغال‌آفرینی بوده است. با وجود این مواردی از گله‌مندی و شکوائیه‌هایی از سوی برخی از تولیدکنندگان در نحوه همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در این راستا وجود دارد. یکی از مواردی که معمولاً بیشترمورد مناقشه این قشر بوده موضوع همکاری نظام بانکی در دریافت تسهیلات یاهمراهی برای استمهال وام‌های بانکی و در مواردی بررسی شرایط بدهی‌های بانکی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی است.

پرونده‌ای که مصوبه ستاد تسهیل در مورد آن نادیده گرفته شد
چندی پیش مدارکی از طرف یکی از فعالان صنعت تولید روان‌کننده‌ها و روغن موتور در مشهد به دستمان رسید که حاکی از همراهی نکردن یکی از بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور، کارگروه تسهیل استان خراسان رضوی و نیز خبرگان مورد وثوق بانکی برای تعیین تکلیف بدهی این واحد تولیدی به بانک یاد شده داشت.
مدیرعامل این واحد تولیدی با اشاره به دستور صریح نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و استانداران سابق خراسان رضوی در همکاری و همراهی نظام بانکی با مشکلی که برای واحد تولیدی‌اش به وجود آمده، می‌گوید: پرونده اعتراضی شرکت ما از بانک به دلیل عدم اجرای مصوبه 25 تیر 98 ستاد تسهیل که تمامی اعضای حاضر در آن جلسه از جمله نماینده شورای هماهنگی بانک‌ها، نماینده کمیسیون پنج نفره حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی آن را تأیید کردند با پیگیری آقای بحرینی، نماینده مشهد در مجلس و سازمان صمت استان در اردیبهشت 1400 به خبرگان مورد وثوق بانکی ارجاع داده شد، اما به دلیل زیر بار نرفتن بانک یاد شده در سه جلسه جداگانه خبرگان مورد رسیدگی قرار گرفت. با وجود این پس از یک‌سال وعده سرخرمن دادن، آقایان در اعلام موضعی عجیب در پنجم اردیبهشت 1401 نوشته‌اند: با عنایت به طرح اختلافات محاسباتی تسهیلات دریافتی شرکت در مراجع قضایی، پرونده ارجاع شده به خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی مختومه اعلام می‌شود.
 شجاعی ادامه می‌دهد: همه این موضوعات در حالی اتفاق افتاده که شرکت ما تنها از همین بانک تسهیلاتی در سال‌های 93 و 94 دریافت و مقداری از اقساط آن را نیز پرداخت نموده است. نکته جالب‌تر اینکه شخص من به عنوان مدیر این مجموعه یک برگ چک برگشتی ندارم و از این بابت نیز برای همراهی نظام بانکی مشکلی ندارم.

نظر کارشناسانی که نادیده گرفته شد
او ادامه داد: کارشناسان دادگستری و بانکی تعیین شده از سوی خبرگان بانکی در دو مرحله حسابرسی‌های خاص خودشان را انجام دادند و ارقامی را اعلام کردند که می‌بایست از طرف ما برای تسویه حساب به بانک پرداخت می‌شد اما بانک با اینکه ما مشکلی برای پرداخت آن نداشتیم همراهی و همکاری لازم را نداشته و در مقاطع مختلف زمانی، ارقام متفاوتی را مبنی بر بدهی و دیرکرد وام به ما اعلام کرد که آخرین مورد آن رقمی در حدود 5میلیارد و 900میلیون تومان بوده است؛ در حالی که رقم کارشناسی شده حتی به اندازه نیمی از این مبلغ هم نمی‌شود. فقط همین را بگویم که هیئت سه نفره عدد اعلامی کارشناس دوم یعنی یک‌میلیارد و 900 میلیون تومان را تأیید کرده است. با این حال برای اینکه موضوع تمام شود و با توجه به در اختیار بودن اسناد رهنی ما نزد بانک، رقم کارشناسی شده را به ما اعلام کنند.
شجاعی در مورد ادعای مطرح شده در خصوص شکایتی که شرکت او از بانک عامل داشته تا موجب شود بانک مصوبه ستاد تسهیل را اجرا نکند، اظهار کرد: برخلاف ادعای مطرح شده در پرونده یاد شده، این شرکت هیچ شکایتی را در مراجع قضایی علیه بانک در خصوص اختلاف محاسباتی تسهیلات دریافتی ثبت نکرده است. فقط آنچه بوده پس از صدور اجرائیه توسط بانک برای تملک وثیقه در اختیار، شرکت از مراجع قضایی درخواست توقف عملیات اجرایی را نموده که این با ادعای شکایت علیه بانک تفاوت دارد. این چه انتظاری است که با وجود حقانیتی که قانون برای ما قائل شده اجازه دهیم وثیقه مذکور توسط بانک به مزایده گذاشته و یا تملک شود؟ 
فعالیت واحد تولیدی با 20درصد ظرفیت
وی ادامه داد: حرف برای گفتن زیاد است از جمله اینکه اگر مصوبات ستاد تسهیل که در حکم مصوبات هیئت وزیران است به نفع بانک عامل بود بازهم نظام بانکی مصوبه  را اجرایی نمی‌کرد؟ اگر نظر خبرگان بانکی مختومه شدن پرونده بود علت تشکیل سه جلسه در تیر، شهریور و دی‌ماه 1400 چه بود و اینکه کارشناس مورد وثوق خبرگان چرا برای محاسبه رقم بدهی به دفتر شرکت فرستاده شد بی آنکه به نظر اعلامی او توجهی شود! این‌ها جز وقت خریدن برای بانک می‌تواند هدف دیگری داشته باشد؟
شجاعی گفت: شرکت ما در حال حاضربرای بیش از 100نفر اشتغال‌آفرینی دارد در حالی که به دلیل نداشتن نقدینگی با 20درصد ظرفیتش فعالیت می‌کند که اگر مصوبه ستاد تسهیل اجرایی می‌شد ما می‌توانستیم هم تولید را افزایش دهیم و هم اینکه اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد. من حتی برای راه‌اندازی واحد دیگری که داریم و آماده افتتاح است چندان رغبتی ندارم. 

الزام بانک‌ها به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و خبرگان بانکی 
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص این پرونده و افراد مشابهی که مشکلاتی از این دست دارند به قدس گفت: آنچه در مورد مصوبات ستاد تسهیل برای بانک‌ها وجود دارد این است که این مصوبات الزام‌آور است.
حمید صفای نیکو اظهار کرد:چنانچه بانک به هر دلیلی این مصوبات را اجرا نکرد طی مدت یک‌ماه دبیرخانه ستاد تسهیل مراتب اعتراض خود را به بانک اعلام و این دبیرخانه موضوع را در خبرگان بانکی مطرح می‌کند و بر اساس آن بررسی می‌شود چرا بانک مصوبه را انجام نداده است. چنانچه عمل بانک مغایر با ��صوبه ستاد تسهیل و دستورالعمل بانک مرکزی باشد خبرگان می‌تواند بانک را مجبور به اجرای مصوبه نماید اما باز هم نمی‌تواند در حاشیه به اقدامات بانک ورود نماید و حق ورود به پرونده را ندارد.
وی ادامه داد: چنانچه بانکی باید مصوبه ستاد تسهیل را رعایت و نظر خبرگان را اجرایی می‌کرده اما از این موضوع عدول کرده خبرگان بانکی می‌تواند مدیربانک را به دلیل اجرا نکردن این مصوبات به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی کنند. این شخص یا اشخاصی وجود دارند که مصوبه ستاد تسهیل در مورد آن‌ها اجرایی نشده است، حق شکایت آن‌ها به دبیرخانه ستاد تسهیل محفوظ است و می‌توانند از این طریق پیگیر آن باشند.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر