دیه زنان
موضوع برابری دیه زنان با مردان، پیوسته مورد توجه محافل مختلف حقوقی و اجتماعی بوده که با تدابیر صورت گرفته این موضوع تحقق یافته است. در حال حاضر مستند به ماده 10 از قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در خصوص سوانح رانندگی باید بیان داشت، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را صرف‌نظر از جنسیت و دین ایشان تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
در راستای برابری حقوق میان زنان با مردان باید گفت در همه جنایاتی که مجنی علیه زن باشد، معادل تفاوت دیه وی تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.
به عبارت دیگر اگر مردی زنی را بکشد و به هر دلیلی دیه ثابت شود، نصف دیه توسط قاتل پرداخت و نصف دیگر آن تا سقف دیه کامل، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به اولیای‌دم پرداخت خواهد شد.
در راستای برابری حقوق میان زنان با مردان باید گفت در همه جنایاتی که مجنی علیه زن باشد، معادل تفاوت دیه وی تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.
به عبارت دیگر اگر مردی زنی را بکشد و به هر دلیلی دیه ثابت شود، نصف دیه توسط قاتل پرداخت و نصف دیگر آن تا سقف دیه کامل، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به اولیای‌دم پرداخت خواهد شد.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
