فرجام پرونده تخلفی که با افشاگری قدس از پستوی مخفی‌کاری خارج شد
جریمه ۹۶۲ میلیون تومانی برای تاجر گرانفروش برنج
در ادامه و در یک عملیات هماهنگ پس از آنکه آدرس دقیق مکان‌های دپو محموله عظیم برنج در فاز یک و دو مصلی، بولوارآزادی و مفتح شرقی که از پیش مورد شناسایی قرار گرفته بود، بازرســی و پرده از دورخیزی عظیم برای گران‌فروشی در شهر برداشته شد.
شکایت از خبرنگار برای انحراف مسیر رسانه
پس از کشف محموله‌ها پرونده گران‌فروشی و احتکار برای آقای«ی» تنظیم و راهی تعزیرات حکومتی شد. وقتی سلسله گزارش‌های تیم خبری روزنامه قدس از اقدام‌های سودجویانه این فرد که برنج دولتی را گران‌تر به مردم می‌فروخت و از سویی هم مورد حمایت مسئولان قدرتمند استانی در دستگاه‌های مختلف بود، منتشر شد، او از خبرنگار ما به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد. برای این کار نیز به سراغ یک وکیل پرحاشیه رفت.
پرونده شکایت به شعبه ۶۰۵ دادسرای ناحیه ۶مشهد ارجاع و توسط بازپرس «عرب میستانی» مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت این مقام قضایی اعلام کرد: درج این اخبار نمی‌تواند مصداق نشر اکاذیب و افترا باشد. در هیچ سطری از اخبار منتشر شده نامی از شخصی شاکی به میان نیامده و درج نام با حروف اختصاری - در متن خبر نوشته شده است آقای«ی»- نمی‌تواند موجب انتساب خبر به شاکی باشد و تنظیم خبر به کیفیتی است که متن آن صراحت در انتساب عمل مجرمانه به شاکی ندارد و... . در حالی که این مقام قضایی معتقد بود اطلاع‌رسانی از وقوع تخلفات، وظیفه رسانه است در ادامه این رأی اعلام کرد: درنتیجه از نظر بازرسی دلایل بر وقوع بزه‌های اعلامی کافی نیست و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهمان صادر و اعلام شد.
این‌بارهم تیرمتخلف برای خلع سلاح کردن خبرنگار و زمین گذاشتن قلم مبارزه با فساد به سنگ خورد و در مقابل، پیگیری‌ها همچنان باقدرت در دستور کار رسانه قرار داشت.
از این ماجرا مدتی گذشت تا اینکه مستنداتی به دست خبرنگار ما رسید که پس از برخورد‌های صورت گرفته با آقای «ی»، او بازهم از کرده خود پشیمان نشده و دوباره دست به گران‌فروشی عظیم در بازار زده است.
سربازان گمنام امام زمان(عج)
صدای رسانه را شنیدند
در ادامه حسین سالاری و پیمان حسینی، کارشناسان وقت معاون بازرسی سازمان صمت برای بررسی تخلفات به بارانداز برنج فرد مذکور مراجعه کردند و پی بردند متخلف هر کیسه برنج را چند ده هزارتومان گران‌تر به مردم می‌فرشد که به سرعت مستندسازی‌های مورد نیاز صورت گرفت و برای فرد خاطی پرونده گران‌فروشی به ارزش ۴۸۱ میلیون تومان زده شد. بررسی‌های نامحسوس خبرنگار ما به این واقعیت تلخ اشاره داشت که پرونده پس از ثبت در سیستم‌های اداری سازمان صمت استان به یک باره تمامی سوابق و ارجاعاتش پاک می‌شود، انگار از روز اول اصلاً پرونده‌ای زده نشده است.
علامت سؤال‌ها زیاد بود؛ اینکه با دستور چه کسی و چطور پرونده یک متخلف بازار از مرحله ارسال به تعزیرات حکومتی مشهد حذف می‌شود، پس باید لابی‌های قوی پشت سر او حضور داشته باشند.
برای روشن شدن ماجرا، حدود یک سال‌ونیم پیگیری‌های مداوم را باوجود فشارهای زیاد به خبرنگار ما برای منصرف شدن از ادامه اقدام‌های رسانه‌ای در این خصوص، کنار نگذاشتیم تا اینکه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی به موضوع ورود کرده و تمامی اسناد ماجرا را استخراج و مهر تأییدی بر پیگیری‌های رسانه زدند، چراکه مشخص شد پرونده مذکور به صورت غیرقانونی حدود یک سال از مسیر رسیدگی خارج شده بود.
با این کار پرونده با تأخیر یک سال و نیم برای رسیدگی دقیق به تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ارسال شد. بازهم رصد رسانه‌ای ماجرا ادامه داشت تا اینکه سیدمرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وعده رسیدگی دقیق و قاطع به ماجرا را داد.
وی همچنین اعلام کرد: پرونده مذکور به یکی از شعبات ارجاع شده است. مدنی فدکی تصریح کرد: در برخورد با متخلفان نام آن‌ها مهم نیست و اگر حقی از مردم ضایع شده باشد با فرد خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد.
جریمه دو برابری متخلف بازار برنج
بازهم منتظر می‌مانیم تا روند رسیدگی به پرونده‌ای که به نوعی از زیر نقشه پیچیده مخفی‌کاری بیرون کشیده شده به سرانجام برسد که این اقدام هم چند ماه بعد صورت گرفت و روز گذشته مطلع شدیم با قاطعیت مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و رئیس شعبه رسیدگی‌کننده برای آقای «ی»جریمه ۹۶۲ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. از همین رو برای پیگیری دوباره ماجرا به دفتر مدیرکل تعزیرات حکومتی رفتیم.
مدنی فدکی در تشریح ماجرا به خبرنگار ما گفت: پرونده مذکور در شعبه بدوی با دقت ویژه و با حساسیت خاصی مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: پس از اقدام‌های صورت گرفته و جمع‌بندی مستنداتی که حاکی از وقوع تخلف گران‌فروشی بود، «اینانلو» رئیس شعبه رسیدگی‌کننده رأی بر محکومیت فرد مذکوربه دو برابر ارزش ریالی پرونده که ۴۸۱ میلیون تومان بود، صادر کرد.
هم‌اکنون پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی است و در صورت قطعی شدن رأی اجرای آن و وصول جریمه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در گذشته هم عنوان شد برای تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اجرای عدالت مهم است و نه چیز دیگری، پس رضایتمندی مردم در اولویت کاری ما قرار دارد. دیگر متخلفان بازار هم این هشدار را جدی بگیرند و پیش از آنکه پای میز عدالت کشیده شوند رویه خود را اصلاح و مسیر قانون را در پیش گیرند.
ارسال دیدگاه
