به گزارش روزنامه قدس
«جوابیه کانون سردفتران»
بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».
این نص قانون است که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه ۱۴۰۰ هم تأکید شده و نیاز به تفسیر رسانه‌ای ندارد و باید اجرا شود.
تا زمانی که تفسیر و یا قانون جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان ابلاغ نشده باشد این قانون به قوت خود باقی است. بنابراین دامن زدن به این مناقشه حقوقی جز سردرگمی مردم و تضییع حقوق آن‌ها چیزی دیگری نخواهد داشت.
جناب آقای مدیرمسئول؛ متأسفانه در این گزارش آمده است: « لابی گسترده‌ای که نه از پول‌پاشی برای خریدن نمایندگان و تهدید رسانه‌ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت‌های مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود کرده‌اند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم دریغ نمی‌کند.» که در پاسخ باید گفت: این اظهارات گزارشگر (خبرنگار) کذب و تهمت است که به جامعه بزرگ سردفتری کشور نسبت داده شده و هدفی جز تخریب جایگاه دفاتر اسناد رسمی ندارد.
جایگاهی که در ابلاغ سیاست‌های برنامه نظام از سوی رهبرانقلاب تأکید شده است. اگر چنین لابی و پول پاشی و توزیع سکه حقیقت داشت، اولاً ارزش و جایگاه نهاد حقوقی سردفتری زیرسؤال می‌رفت و رسوا می‌شد و دوم آنکه دیگر نیاز به دعوی و شکایت حقوقی نبود. هرچند انتشار این ادعا و تهمت به سمت نمایندگان محترم مجلس هم نشانه رفته که آن‌ها اهل دریافت رشوه هستند.
نکته دیگر آنکه کانون سردفتران و دفتریاران در این مناقشه حقوقی شاهد بوده که چه رسانه‌ها و خبرنگارانی یک طرفه قضاوت کرده و حامی بی چون و چرای نیروی انتظامی بودند و حتی رسانه ملی هم این رویه را ادامه داد، در حالی که شرعاً و قانوناً رسانه متعهد است قضاوت نکند و اظهارات و دیدگاه‌های طرفین مناقشه را به طور یکسان منتشر و بازتاب دهد.
اما این نهاد حقوقی و جامعه سردفتری از هیچ رسانه و خبرنگاری شکایت نکرده است و این دوباره یک تهمت دیگر است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
« آن طور که سردفتران می‌گویند هیچ کدام از اسنادی که در محضر ثبت می‌شود، به راحتی اسناد خودرو نیست و در عین حال بیشترین درآمد را برای سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند یک منزل یا زمین، ممکن است چند هفته طول بکشد و در نهایت یک میلیون تومان هزینه داشته باشد، اما اسناد خودرو در یک ربع یا نیم ساعت تنظیم می‌شود. اما نکته اینجاست که این درآمد تنها به جیب عده‌ای خاص از دفترداران می‌رود».
در پاسخ به این ادعا باید گفت: دفتراسناد رسمی بر اساس زمان ثبت یک سند حق التحریر دریافت نمی کند و بیش از
۹۰ درصد مبالغ دریافتی در دفاتر صرف حقوق دولتی می‌شود و هزینه حق التحریری که باقی می‌ماند بابت بررسی و تأیید سلامت حقوقی سند صادر می‌شود و تمامی مسئولیت مهر و امضای دفترخانه با سردفتر است.
سؤال این است که آیا در مراکز شماره گذاری خودرو یک حقوقدان کارآزموده برگ سبزخودرو را تأیید حقوقی می‌دهد؟ آیا اگر مشکل حقوقی میان خریدار و فروشنده رخ داد مرکز شماره گذاری خودرو پاسخگو خواهد بود؟ چرا گزارشگر محترم روزنامه قدس از نیروی انتظامی نمی‌پرسد که چرا خودرو باید شماره گذاری و تعویض پلاک شود؟ چرا این همه هزینه و وقت مردم را تلف می‌کنید؟ کجای دنیا تعویض پلاک به این شکل و برنامه وجود دارد؟ مگر در سال‌هایی که هر خودرو یک پلاک داشت مشکلی رخ می‌داد؟ در حالی که در سال‌های اخیر چه بسیار فسادها و تخلفاتی که در تعویض پلاک رخ نداد که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شد.
جناب آقای مدیرمسئول؛ در بخش دیگری از گزارش روزنامه قدس به نقل از یک دفتردار آمده است: « نباید دوبار از مردم هزینه انتقال خودرو گرفت.
در یک سند خودرو صفر برای اتومبیل تیبا که حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، تنها حدود ۴۰۰ هزار تومان به دفتر اسناد رسمی می‌رسد و مابقی نصیب سازمان ثبت می‌شود، بنابراین این دست و پا زدن‌ها برای این مبلغ، عجیب
به نظر می‌رسد».
در پاسخ باید گفت که اولاً دفتردار نداریم و احتمالاً منظور خبرنگار دفتریار یا سردفتر بوده است.
دوم آنکه مگر می‌شود فردی سردفتر و دفتریار دفتر اسناد رسمی باشد و نداند که هزینه ثبت خودرو چگونه تقسیم بندی شده و توزیع می‌شود؟ بر اساس قوانین مرتبط با ثبت و مالیات‌های مستقیم هیچ پولی به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز نمی‌شود و حدود ۹۰ درصد هزینه ثبت سند نقل و انتقال خودرو به خزانه دولت تحت عنوان مالیات، حق الثبت، ارزش افزوده و غیره واریز می‌شود و آن ۳۰ درصد هم سهم دفتریار، سردفتر، کارکنان، بیمه، کانون (جهت بازنشستگی و درمان) و هزینه‌های جاری دفتر می‌شود.
نکته دیگر آنکه همیشه یک بار هزینه ثبت سند خودرو از مردم دریافت می‌شد و باردوم ایجاد شرکت رهگشا زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا بود که هزینه دوم را سربار مالکان خودرو کرد که از این طریق سالانه بیش از هزارو800 میلیارد تومان درآمد دارند و میزان درآمد و هزینه کرد آن هم شفاف نیست.در انتهای این گزارش گزارشگر در متنی تهدید کرده قرار است گزارشی در مورد رابطه رانت آلود بعضی سردفتران با مسئولان مربوط که در برخی موارد منجر به جعل در شناسنامه و کوچک کردن سن فرد بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده، خواهد نوشت. در پاسخ باید گفت کانون سردفتران و دفتریاران مشتاق است هرگونه مستنداتی در این مورد را همراه با روزنامه بررسی کرده و اگر مستند باشد برخورد کند و روزنامه قدس هم به‌عنوان رسانه شفاف آن را بی طرفانه ومستند رسانه ای کند.
اما وقتی هنوز جرم و فسادی اثبات نشده این نحوه نگارش صحیح نیست و در ذهن مخاطب ایجاد شائبه گستردگی فساد در دفاتر اسناد رسمی و تخریب جایگاه سردفتران و دفتریاران به‌عنوان افراد امین جامعه را در پی خواهد داشت.
تا زمانی که تفسیر و یا قانون جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان ابلاغ نشده باشد این قانون به قوت خود باقی است. بنابراین دامن زدن به این مناقشه حقوقی جز سردرگمی مردم و تضییع حقوق آن‌ها چیزی دیگری نخواهد داشت.
جناب آقای مدیرمسئول؛ متأسفانه در این گزارش آمده است: « لابی گسترده‌ای که نه از پول‌پاشی برای خریدن نمایندگان و تهدید رسانه‌ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت‌های مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود کرده‌اند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم دریغ نمی‌کند.» که در پاسخ باید گفت: این اظهارات گزارشگر (خبرنگار) کذب و تهمت است که به جامعه بزرگ سردفتری کشور نسبت داده شده و هدفی جز تخریب جایگاه دفاتر اسناد رسمی ندارد.
جایگاهی که در ابلاغ سیاست‌های برنامه نظام از سوی رهبرانقلاب تأکید شده است. اگر چنین لابی و پول پاشی و توزیع سکه حقیقت داشت، اولاً ارزش و جایگاه نهاد حقوقی سردفتری زیرسؤال می‌رفت و رسوا می‌شد و دوم آنکه دیگر نیاز به دعوی و شکایت حقوقی نبود. هرچند انتشار این ادعا و تهمت به سمت نمایندگان محترم مجلس هم نشانه رفته که آن‌ها اهل دریافت رشوه هستند.
نکته دیگر آنکه کانون سردفتران و دفتریاران در این مناقشه حقوقی شاهد بوده که چه رسانه‌ها و خبرنگارانی یک طرفه قضاوت کرده و حامی بی چون و چرای نیروی انتظامی بودند و حتی رسانه ملی هم این رویه را ادامه داد، در حالی که شرعاً و قانوناً رسانه متعهد است قضاوت نکند و اظهارات و دیدگاه‌های طرفین مناقشه را به طور یکسان منتشر و بازتاب دهد.
اما این نهاد حقوقی و جامعه سردفتری از هیچ رسانه و خبرنگاری شکایت نکرده است و این دوباره یک تهمت دیگر است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
« آن طور که سردفتران می‌گویند هیچ کدام از اسنادی که در محضر ثبت می‌شود، به راحتی اسناد خودرو نیست و در عین حال بیشترین درآمد را برای سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند یک منزل یا زمین، ممکن است چند هفته طول بکشد و در نهایت یک میلیون تومان هزینه داشته باشد، اما اسناد خودرو در یک ربع یا نیم ساعت تنظیم می‌شود. اما نکته اینجاست که این درآمد تنها به جیب عده‌ای خاص از دفترداران می‌رود».
در پاسخ به این ادعا باید گفت: دفتراسناد رسمی بر اساس زمان ثبت یک سند حق التحریر دریافت نمی کند و بیش از
۹۰ درصد مبالغ دریافتی در دفاتر صرف حقوق دولتی می‌شود و هزینه حق التحریری که باقی می‌ماند بابت بررسی و تأیید سلامت حقوقی سند صادر می‌شود و تمامی مسئولیت مهر و امضای دفترخانه با سردفتر است.
سؤال این است که آیا در مراکز شماره گذاری خودرو یک حقوقدان کارآزموده برگ سبزخودرو را تأیید حقوقی می‌دهد؟ آیا اگر مشکل حقوقی میان خریدار و فروشنده رخ داد مرکز شماره گذاری خودرو پاسخگو خواهد بود؟ چرا گزارشگر محترم روزنامه قدس از نیروی انتظامی نمی‌پرسد که چرا خودرو باید شماره گذاری و تعویض پلاک شود؟ چرا این همه هزینه و وقت مردم را تلف می‌کنید؟ کجای دنیا تعویض پلاک به این شکل و برنامه وجود دارد؟ مگر در سال‌هایی که هر خودرو یک پلاک داشت مشکلی رخ می‌داد؟ در حالی که در سال‌های اخیر چه بسیار فسادها و تخلفاتی که در تعویض پلاک رخ نداد که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شد.
جناب آقای مدیرمسئول؛ در بخش دیگری از گزارش روزنامه قدس به نقل از یک دفتردار آمده است: « نباید دوبار از مردم هزینه انتقال خودرو گرفت.
در یک سند خودرو صفر برای اتومبیل تیبا که حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، تنها حدود ۴۰۰ هزار تومان به دفتر اسناد رسمی می‌رسد و مابقی نصیب سازمان ثبت می‌شود، بنابراین این دست و پا زدن‌ها برای این مبلغ، عجیب
به نظر می‌رسد».
در پاسخ باید گفت که اولاً دفتردار نداریم و احتمالاً منظور خبرنگار دفتریار یا سردفتر بوده است.
دوم آنکه مگر می‌شود فردی سردفتر و دفتریار دفتر اسناد رسمی باشد و نداند که هزینه ثبت خودرو چگونه تقسیم بندی شده و توزیع می‌شود؟ بر اساس قوانین مرتبط با ثبت و مالیات‌های مستقیم هیچ پولی به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز نمی‌شود و حدود ۹۰ درصد هزینه ثبت سند نقل و انتقال خودرو به خزانه دولت تحت عنوان مالیات، حق الثبت، ارزش افزوده و غیره واریز می‌شود و آن ۳۰ درصد هم سهم دفتریار، سردفتر، کارکنان، بیمه، کانون (جهت بازنشستگی و درمان) و هزینه‌های جاری دفتر می‌شود.
نکته دیگر آنکه همیشه یک بار هزینه ثبت سند خودرو از مردم دریافت می‌شد و باردوم ایجاد شرکت رهگشا زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا بود که هزینه دوم را سربار مالکان خودرو کرد که از این طریق سالانه بیش از هزارو800 میلیارد تومان درآمد دارند و میزان درآمد و هزینه کرد آن هم شفاف نیست.در انتهای این گزارش گزارشگر در متنی تهدید کرده قرار است گزارشی در مورد رابطه رانت آلود بعضی سردفتران با مسئولان مربوط که در برخی موارد منجر به جعل در شناسنامه و کوچک کردن سن فرد بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده، خواهد نوشت. در پاسخ باید گفت کانون سردفتران و دفتریاران مشتاق است هرگونه مستنداتی در این مورد را همراه با روزنامه بررسی کرده و اگر مستند باشد برخورد کند و روزنامه قدس هم به‌عنوان رسانه شفاف آن را بی طرفانه ومستند رسانه ای کند.
اما وقتی هنوز جرم و فسادی اثبات نشده این نحوه نگارش صحیح نیست و در ذهن مخاطب ایجاد شائبه گستردگی فساد در دفاتر اسناد رسمی و تخریب جایگاه سردفتران و دفتریاران به‌عنوان افراد امین جامعه را در پی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
.png)
.png)
.png)
.jpg)
