مسعود پزشکیان از سامان یافتن ارائه خدمات اجتماعی در قالب طرح محله‌محوری گفته است و اینکه اجرای این طرح موجب توزیع هدفمند و اثربخش خدمات اجتماعی، عدالت، رفع ناترازی‌های انرژی و دیگر برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز به‌تازگی با اشاره به تجربه‌های گذشته، «محله‌محوری» را ایده تازه خوانده که ساختار تصمیم‌گیری و ارائه خدمات را به پایین‌ترین سطح مدیریتی یعنی محلات منتقل می‌کند.
مؤمنی می‌گوید: همان‌طور که از مرکز کشور یا استان نمی‌توان تمام مسائل را به‌طور دقیق پایش کرد، مدیریت محلات نیز باید به صورت محلی و با مشارکت مستقیم مردم انجام شود. در این چارچوب، تمامی نهادهای خدمت‌رسان همچون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان در قالب سامانه‌ای یکپارچه، اطلاعات خدمات ارائه شده به هر فرد و محله را ثبت خواهند کرد تا خدمات به صورت هدفمند و عادلانه ارائه شود.
وزیر کشور معتقد است مساجد، بقاع متبرکه، مدارس و خانه‌های بهداشت به عنوان پایگاه‌های محله‌محور، نقش کلیدی در شناخت مشکلات و ظرفیت‌های محله ایفا می‌کنند و با تفویض اختیارات بیشتر به مدیران محلی و مشارکت فعال مردم، این طرح جدید می‌تواند تجربه گذشته را تکمیل کند و گام مهمی در راستای بهبود حکمرانی محلی و عدالت اجتماعی در کشور بردارد. 

پیشینه طرح‌های محله‌محور در ایران
طرح‌های محله‌محور در ایران بیش از دو دهه قدمت دارند و نخستین بار در دهه ۱۳۸۰ با هدف مدیریت امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی محلات و افزایش مشارکت مردمی در بسیاری از کلانشهرها به تصویب رسیدند.
این طرح‌ها تلاش داشتند با بهره‌گیری از ظرفیت ساکنان محله و همکاری تمامی نهادهای مرتبط، مسائل شهری را به صورت محلی و نزدیک به مردم مدیریت کنند؛ با این حال، به دلیل ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت در تفویض اختیار، نتوانستند به اهداف مورد نظر برسند و موفقیت چشمگیری نداشتند.
عضو سابق شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در این خصوص با اشاره به سابقه تاریخی شکل‌گیری شهرهای ایران، اظهار می‌کند: شهرهای ما در گذشته بر پایه محلات شکل می‌گرفتند و این محلات تا حد زیادی خوداتکا بودند؛ به این معنا که امور محله با مشارکت مردم و بیشتر، خیران اداره می‌شد.
محمد صالح شکوهی بیدهندی در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه در هر محله عناصر کالبدی و اجتماعی مانند مسجد، آب‌انبار و تکیه به صورت مشارکتی و مردمی تأسیس و اداره می‌شد، می‌افزاید: محلات از نظر اجتماعی و قومی نیز دارای انسجام و پیوندهای قوی بودند و گاهی این پیوندها حتی تا روستاها، ایلات و عشایر اطراف نیز امتداد پیدا می‌کرد.
وی با اشاره به تحولات اجتماعی و کالبدی شهرها در دهه‌های اخیر، می‌گوید: در نتیجه مهاجرت‌های گسترده و شکل‌گیری کلانشهرها، ساختار سنتی و خودگردان محلات دچار تحول شد و جای خود را به نهادهایی چون بلدیه و شهرداری داد که با این تحول، نقش مشارکت مستقیم مردم در اداره محلات کمرنگ شد و بسیاری از وظایف مردمی به نهادهای رسمی سپرده شد.
استاد دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر پیامدهای این تغییر، خاطرنشان می‌کند: حضور مردم در امور اجتماعی نه تنها موجب کاهش هزینه‌های اداره شهر می‌شد، بلکه حس تعلق به محله را نیز افزایش می‌داد؛ اما امروز با نهادسازی‌های گسترده، بخشی از این مزایا از بین رفته و نقش مردم در اداره شهر کمرنگ‌تر شده است.

بازگشت رویکرد محله‌محوری در مدیریت شهری
شکوهی با اشاره به بازگشت موضوع توجه مدیریت شهری به محله‌محوری در سال‌های اخیر، می‌گوید: اقداماتی مثل تشکیل شورایاری‌ها، هیئت امنای محلات و تدوین اسناد توسعه محلات در شهرهای مختلف از جمله تهران و دیگر کلانشهرها نشان از احیای این رویکرد دارد.
وی با بیان اینکه در طرح جامع تهران نیز بر محله‌محوری تأکید شده، اظهار می‌کند: در حال حاضر اسناد توسعه محلات در حال تدوین است که سطح جدیدی از برنامه‌ریزی شهری به شمار می‌رود؛ با این حال، در زمینه تفویض اختیار واقعی به مردم و جلب مشارکت جدی آنان هنوز کاستی‌هایی وجود دارد.
عضو سابق شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای سازوکارهایی چون شورایاری‌ها، می‌گوید: متأسفانه در بسیاری موارد، افراد امین محلات وارد این فرایندها نشدند و جای خود را به کسانی دادند که صرفاً به دنبال برقراری ارتباط با شهرداری یا کسب منافع شخصی بودند.
وی به مزایای رویکرد محله‌محوری از منظر جامعه‌شناسی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اصل محله‌محوری مزایای قابل توجهی دارد؛ از جمله افزایش پیوندهای اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت حس تعلق به محل زندگی و ارتقای سطح مشارکت مردمی در امور شهری.
تجربه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هر جا مردم به میدان آمده‌اند، دستاوردها و موفقیت‌ها نیز بیشتر بوده‌است.

تضعیف ساختار اجتماعی محلات 
شکوهی با تأکید براینکه ساختار محله‌ای در تاریخ اجتماعی ایران ریشه‌دار است، اظهار می‌کند: امروز نیز بازگشت به برخی از این ارزش‌های تاریخی ممکن و لازم است؛ اما متأسفانه برخی پروژه‌های عمرانی مانند ساخت مگامال‌ها، بزرگراه‌ها یا تخریب بافت‌های تاریخی، ساختار اجتماعی محلات را تضعیف کرده‌اند.
استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه توسعه آینده شهرها باید با تمرکز بر مراکز محله و با محوریت مسجد و خانواده باشد، می‌گوید: اگر مردم بتوانند نیازهای روزمره خود را در داخل محله و به صورت پیاده تأمین کنند، هم بار ترافیکی کاهش می‌یابد، هم آثار مثبت زیست‌محیطی حاصل شده و مهم‌تر از همه، پیوندهای اجتماعی تقویت می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چه موانع فرهنگی یا اجتماعی مانع مشارکت واقعی مردم در اداره محلات است، توضیح می‌دهد: در پژوهشی که در شهر اصفهان انجام دادیم، مشاهده شد در محلات با سطح تحصیلات بالاتر، تمایل به مشارکت اجتماعی کمتر است که این یافته در ابتدا عجیب به نظر می‌رسید.
نظام آموزشی ما به جای تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بیشتر فردگرایی را ترویج می‌دهد؛ از سوی دیگر، نظام اداری نیز مشارکت مردم را جدی نمی‌گیرد و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های شهری، مردم نقش فعالی ندارند.
عضو سابق شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با بیان اینکه شوراهای شهر بیشتر مبتنی بر نمایندگی هستند تا مشارکت واقعی مردم، می‌گوید: مردم معمولاً پس از اجرای یک طرح، از آن مطلع می‌شوند، نه در مرحله طراحی و برنامه‌ریزی آن؛ این درحالی است که برای فعال کردن مشارکت مردم، هم باید در نظام آموزشی بازنگری شود و هم مدیران شهری صبورتر باشند و نظرات مردم را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند.

محله‌محوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی
وی با تأکید براینکه محله‌محوری تا حدودی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری کمک کند، می‌افزاید: یکی از چالش‌های کلانشهرها، کاهش شناخت اجتماعی و افزایش ازخودبیگانگی است؛ مردم کمتر همسایه‌ها و هم‌محله‌ای‌های خود را می‌شناسند؛ هرچه پیوندهای اجتماعی در محلات تقویت شود، کنترل اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. در چنین ساختاری، افراد برای حفظ اعتبار و حیثیت خود از انجام بسیاری از رفتارهای ناهنجار پرهیز می‌کنند، همان‌گونه که در روستاها یا محلات سنتی شاهد آن هستیم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات قانونی و نهادی مورد نیاز برای موفقیت طرح محله‌محوری می‌گوید: نخست باید اسناد توسعه محله‌ای الزامی شوند و به جای اتکای صرف بر طرح جامع و تفصیلی، برای هر محله با توجه به ویژگی‌های بومی آن برنامه‌ای مستقل تدوین شود.
دوم، در تصمیمات مهم شهری – مانند تصمیمات کمیسیون ماده ۵ – دریافت نظر مردم محله به عنوان شرط اصلی لحاظ شود.
وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خاطرنشان می‌کند: می‌توان از پلتفرم‌های دیجیتال برای جمع‌سپاری برنامه‌ها، بودجه‌ریزی و دریافت پیشنهادهای مردمی استفاده کرد. حتی تأمین مالی برخی پروژه‌ها نیز می‌تواند از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی جمعی انجام شود.
انتخابات محله‌ای نیز باید مبتنی بر قانون و شفافیت باشد، تنها ساکنان یک محله مجاز به شرکت و رأی دادن باشند و برای جلوگیری از تخلفات، فرایند صدور تعرفه باید مبتنی بر محل سکونت افراد و کد پستی آن‌ها باشد.
اگر این اصلاحات نهادی و قانونی صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود وضعیت محلات در آینده بهبود یابد و مدیریت شهری بیش از گذشته رنگ مردمی به خود بگیرد.

هیچ اختیار و مسئولیتی به محلات داده نمی‌شود
یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری هم در این خصوص با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای توسعه محله‌محوری صورت گرفته است، می‌گوید: این تلاش‌ها به عنوان مثال در تهران شامل ایجاد شورایاری‌ها در محلات، شکل‌دهی به سرای محلات و به‌تازگی ایجاد نهاد جدیدی با عنوان مدیریت محله بوده است؛ اما اگر بخواهیم این اقدام‌ها را واقعاً ارزیابی کنیم، درمی‌یابیم در عمق، هیچ اختیار و مسئولیت واقعی‌ به نهادهای محله‌ای واگذار نشده است.
حمیدرضا زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه اگر بخواهیم شاخصی برای سنجش تحقق محله‌محوری معرفی کنیم، آن شاخص میزان توانایی این نهادها در آرایشی از اختیار و مسئولیت جدی است، ادامه می‌دهد: در ساختار کنونی، نهادهای محله‌ای نه دغدغه بودجه مستقل دارند، نه اختیار برنامه‌ریزی محلی واقعی؛ حتی سلسله پروژه‌ها و بودجه‌ریزی‌ها نیز بدون دخالت مستقیم مردم محله انجام می‌شود.
در این چارچوب، محله‌محوری تنها در سطح پوسته‌ای و نمادین باقی مانده و از عمق واقعی خالی شده است. در برخی دوره‌ها، تلاش شد محله‌محوری به‌طور جدی اجرا شود، اما سوء‌استفاده‌هایی از سازوکارهایی مانند شورایاری‌ها صورت گرفت و برخی افراد غیرمرتبط یا دارای منافع خاص وارد این ساختارها شدند و این موضوع موجب عقب‌نشینی مدیریت شهری و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد.
دبیر کمیته بافت فرسوده شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه عدم واگذاری مسئولیت‌ها و اختیارات در پی این تجربه‌های تلخ سبب شده محله‌محوری جایگاه واقعی نیابد، می‌گوید: اگر تمام تلاش‌ها فقط در راستای طراحی‌های اولیه یا اجرای ظاهری باشد، بدون واگذاری اختیار حقیقی، نمی‌توان گفت محله‌محوری محقق شده است؛ چرا که مردم همچنان در زیرساخت‌های رسمی قدرتمند شهرداری و دیگر نهادها به حاشیه رانده می‌شوند.

محله‌محوری؛ ابزاری تبلیغاتی، نه یک اصل
زارعی در ادامه درباره موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت واقعی مردم بیان می‌کند: یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که مشارکت برای برخی مدیران به یک ابزار تبلیغاتی و نه یک اصل تبدیل شده است؛ مشارکت اگر اصل نیست، پس یک واسطه برای نمایش آماری یا ابزار کاهش هزینه‌هاست، نه یک فرایند شورایی و اعتقاد‌آفرین.وی سپس اشاره‌ای به اهمیت توسعه سرمایه اجتماعی و نهادهای محله‌ای کرده و می‌گوید: سرمایه اجتماعی چیزی نیست که یک‌شبه شکل بگیرد؛ برای رسیدن به متحد شدن نهادها و جامعه محله‌ای، نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد نهادهایی هستیم که به‌مرور در سطح محله ریشه‌دار شوند.
مشاور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه بی‌پشتوانه رها کردن این مسیر، مثل ساختن طاق بدون پی است، ادامه می‌دهد: در جامعه‌ای که فاصله اجتماعی بین مردم زیاد است، مشارکت بدون معنای واقعی خواهد ماند؛ باید فراهم‌سازی شرایط مشارکت و تحمل دوره‌های دشوار را در ساختار قانونی در نظر بگیریم.
مشاور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به تجربه طرح «من شهردارم» اشاره کرده و می‌گوید: این طرح که در تهران اجرا شد، به شهروندان امکان می‌داد ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود شهر از طریق سامانه «من شهردارم» به شهرداری ارائه دهند؛ این طرح اگرچه جنبه مشارکتی داشت، اما بیشتر برای ارتقای تعداد شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت تا اثرگذاری واقعی. بنابراین وقتی در محلات بررسی می‌کنید، می‌بینید مردم یا در جریان آن نبوده‌اند یا از نتیجه راضی نیستند.
متأسفانه به جای آنکه این طرح ابزاری برای رشد اجتماعی باشد، به ابزاری برای تولید آمار تبدیل شد و در نتیجه، مدیریت شهری نیز قادر به دفاع از آن و معرفی آن به‌عنوان الگوی موفق نیست.

محله‌محوری با نردبان مشارکت
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری در پاسخ به پرسشی درباره نیازها و تغییرات قانونی برای تحقق محله‌محوری، بیان می‌کند: الزام نخست، وجود ساختاری پویا در قانون است؛ ساختاری که بتواند با استفاده از مدل‌هایی مانند نردبان مشارکت، محله را به‌تدریج رشد داده و اقتدار بیشتری پیدا کند.
مشارکت دسته‌بندی دارد؛ اینکه صرفاً اعلام نظر کنیم یا مشارکت در تصمیم‌سازی یا مشارکت در اجرا، هرکدام پله‌هایی دارند؛ ساختار قانونی ما باید این مراحل را تعریف کند، نه اینکه صرفاً به تشکیل یک نهاد بدون چشم‌انداز مشخص اکتفا شود.
باید برای هر مرحله شاخص تعریف شود؛ برای مثال آیا شورایاری یا نهاد محله توانسته جلسات منظم برگزار کند؟ آیا توانسته تخصص‌های محلی را شناسایی و در تصمیم‌سازی استفاده کند؟ آیا توانسته بودجه محلی داشته باشد و در تخصیص آن مؤثر واقع شود؟ براساس تحقق هر یک از این شاخص‌ها باید در آن مرحله اختیارات بیشتری داده شود.
وی با اشاره به نیاز مدیران به شجاعت و ریسک‌پذیری در واگذاری اختیارات، می‌گوید: مدیران نباید از واگذاری قدرت به مردم بترسند و تصور کنند مردم نمی‌توانند از عهده آن برآیند؛ واقعیت این است بسیاری از نقص‌هایی که امروز در ساختار رسمی وجود دارد، ناشی از عملکرد خود نهادهای رسمی است؛ بنابراین دلیل کمبود اعتماد نباید به مردم نسبت داده شود؛ جامعه محله برای یادگیری باید فرصت خطا و رشد داشته باشد.
زارعی اظهار می‌کند: برای تحقق محله‌محوری لازم است نهادهای محلی شناسایی شده و ساختاری چندسطحی داشته باشند؛ از تصمیم‌گیری کوچک محله‌ای تا تصمیم‌گیری در سطح شهر باید ساختار قانونی و نهادی برای رشدیابی آن فراهم شود، تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق واقعی محله‌محوری امیدوار بود.
دبیر کمیته بافت فرسوده شورای شهر تهران با تأکید بر این نکته که بدون چنین ساختار‌های قانونی و نهادی پویا هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد،خاطرنشان می‌کند: محله‌محوری اگر قرار باشد فراتر از شعار باشد، نیازمند اعتماد، اعتقاد، ساختار، تعریف پویا و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

خبرنگار: مهدی توحیدی