با همین مقدمه کوتاه می‌خواهیم نگاهی متفاوت و از منظر پدافند غیرعامل به مراتع داشته باشیم و در اهمیت این موضوع شاید همین نکته کافی باشد که از مساحت 164 میلیون هکتاری ایران 12/4 میلیون هکتار اراضی جنگلی، حدود 18/4 میلیون هکتار اراضی زراعی و باغ‌ها، 43/2 میلیون هکتار بیابان و کویر و 90 میلیون هکتار مرتع را به خود اختصاص داده‌اند و وقتی بدانیم مراتع نقش حیاتی در حفظ محیط زیست، تأمین علوفه برای دام‌ها، جلوگیری از فرسایش خاک، تعدیل آب و هوا و تأمین آب‌های زیرزمینی و در نهایت پایداری اقتصادی و اجتماعی جوامع دارند، بر اهمیت آن‌ها بیشتر واقف خواهیم شد.

پس‌لرزه‌های تخریب مراتع در توسعه
هرچند در بررسی عوامل توسعه جوامع مختلف، موضوعات متنوعی مطرح می‌شود که بسته به شرایط هر کشور یا شهر، متفاوت است؛ اما برخی از عوامل بنیادی توسعه نقش کلیدی و به اصطلاح بنیادینی در توسعه دارند و در تمام نقاط دنیا مشترک هستند که بارزترین آن‌ها مسئله آب است و در دو دهه اخیر با تغییر اقلیم جهانی و بروز خشکسالی‌های طولانی، ارزش این مایه حیات بیش از پیش شده و تلاش برای حفظ منابع آبی به اولویتی جدی برای دولت‌ها تبدیل شده است.
 از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین منابع تغذیه ذخایر زیرزمینی آب، مراتع دارای پوشش گیاهی مناسب هستند و بر اساس آمارهای اعلامی از سوی متولیان در سال‌های اخیر سطح مراتع با پوشش متراکم و نیمه‌متراکم به سرعت در حال کاهش است و اکنون نزدیک به 70درصد مراتع کشور در زمره مراتع با تراکم کم قرار گرفته‌اند که به معنای از بین رفتن کارایی مراتع در جذب آب‌های ناشی از بارندگی و در نهایت تبدیل مراتع خشک به بستر تهدیدهایی چون سیل است. 
از طرف دیگر با از بین رفتن پوشش گیاهی، مخازن سدهای کشور به طور روزافزون از رسوبات انباشته شده و سطوح آب‌های زیرزمینی در مناطق خشک و بیابانی به شکل مستمر پایین افتاده و چاه‌ها و قنات‌ها کم آب و خشک می‌شوند و این گوشه‌ای از فاجعه ناشی از خطرات انهدام جنگل‌ها و مراتع را نشان می‌دهد.      
در مجموع به استناد اظهارات کارشناسان، در حال حاضر مراتع کشور ۱۷ نوع کارکرد دارند که یک مورد آن تولید علوفه است. در مجموع باید گفت حدود ۲۵ درصد کارکرد مراتع مربوط به تولید عسل، گیاهان دارویی، زنبورداری و گوشت و ۷۵ درصد هم زیست‌محیطی نظیر فرسایش خاک، رواناب، تولید دی‌اکسید کربن، گردشگری و بوم‌گردی است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به گفته متولیان ارزش بازاری و غیر بازاری مراتع کشور حدود 960هزار میلیارد تومان است که در نگاهی جامع‌تر می‌بینیم نقش کلیدی در موضوعات کلان همچون پایداری جمعیت و اشتغال‌زایی و در مجموع توسعه دارد و با هر نوع تغییری در کارکرد مراتع و به طور خاص از بین رفتن مراتع دارای پوشش متراکم و نیمه‌متراکم، شاهد پس‌لرزه‌های آسیب‌زای آن در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی خواهیم بود. 

توجه به مراتع در برنامه‌های پنج ساله توسعه
بر اساس آنچه به صورت اجمالی گفته شد، انتظار می‌رود حوزه مراتع و منابع طبیعی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نظیر برنامه‌های توسعه‌ای که برای پنج سال تدوین می‌شود، مدنظر متولیان باشد و با نگاه به چند برنامه توسعه گذشته می‌بینیم تا برنامه چهارم توسعه حوزه مراتع آنچنان که باید مورد توجه نبوده و فقط با بیان موضوعات کلانی مانند محافظت و احیا از این بخش عبور می‌شد و از برنامه پنجم توسعه اندکی مصداقی‌تر توجه ویژه‌ای به حفظ و احیای مراتع کشور شده است. در این برنامه، اقدام‌های فراوانی برای اصلاح الگوی بهره‌برداری از مراتع، توسعه زراعت چوب و مبارزه با قاچاق آن و محصولات مرتعی در نظر گرفته شد.
 همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف به مدیریت، ساخت، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری و همچنین اراضی واقع در کمربند سبز شهرها شد.
اما در نهایت باز هم آنچنان که باید برنامه پنجم توسعه در زمینه مراتع به طور کامل اجرا نشد. به طور خاص، طرح ممیزی مراتع که قرار بود در ۱۰ میلیون هکتار از مراتع باقیمانده اجرا شود، به دلیل مشکلات اعتباری به تعویق افتاد و در نهایت اجرایی نشد.
در برنامه ششم توسعه، حفاظت و مدیریت پایدار مراتع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این برنامه شامل اقدام‌هایی برای افزایش ضریب حفاظت از مراتع، تعادل‌بخشی دام و مراتع و توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع بود. همچنین بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از مراتع و جلوگیری از تخریب آن‌ها تأکید وجود شد و در حالی که یکی از محوری‌ترین برنامه‌های تدوین شده اجرای طرح آبخیزداری در 10 میلیون هکتار از اراضی بود، در نهایت طرح‌های تعریف شده در کمتر از 4 میلیون هکتار اجرایی نشد و همچنان بستر تهدیدهایی چون گرد و غبار ناشی از بیابانی شدن مراتع و جاری شدن سیلاب‌های مخرب و آسیب به تأسیسات زیربنایی در سطح قابل توجهی از مراتع کشور وجود دارد. 
با تمام این اوصاف و با توجه به طرح بیش از پیش موضوعات زیست محیطی از یک سو و حساسیت بیشتر جامعه به مباحث مرتبط با کم‌آبی و خسارت‌های جانی و مالی پدیده‌هایی چون گرد و غبار انتظار می‌رفت مراتع به عنوان بستر اصلی بروز یا بروز نکردن بسیاری از این مشکلات در برنامه هفتم توسعه بیش از دو برنامه گذشته مورد توجه قرار بگیرد.
اما این اتفاق رخ نداد و هر چند قانون برنامه هفتم توسعه از مرحله پیش‌نویس اولیه تا ارائه در قالب لایحه به مجلس تغییرات زیادی داشت و با وجود برخی عناوین مربوط به منابع طبیعی و محیط‌ زیست؛ اما متأسفانه در لایحه‌ای که در نهایت منتشر شد، موضوع منابع طبیعی به‌ صورت فصل مستقل در برنامه هفتم دیده نشد و حتی در مجلس هم تغییری در شکل آن صورت نگرفت.
سیاست‌های کلی برنامه هفتم در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده بود که به مباحث مربوط به منابع طبیعی در ذیل سرفصل امور زیربنایی بند ۶ با موضوع حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و بند ۷ با موضوع کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری و ذیل سرفصل علمی، فناوری و آموزشی، بند ۲۰ با موضوع افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری اشاره شده است. 
به صورت کلی می‌توان گفت در برنامه هفتم توسعه، اولویت اصلی احیای مراتع است و احیای ۲۰ میلیون هکتار از مراتع و جلوگیری از روند افزایشی کانون‌های فرسایش بادی و کاهش ۲۰ درصدی فرسایش این کانون‌ها از جمله اهداف کلیدی در نظر گرفته شده است. همچنین طرح‌های مختلفی برای حفاظت و احیای مراتع و مدیریت جنگل‌های زاگرس و افزایش ضریب حفاظت از این جنگل‌ها پیش‌بینی شده است. در سه ماده ۳۲، ۳۳ و ۳۶ فصل ۷ به منابع طبیعی و جنگل ذیل عنوان امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی پرداخته شده و در مواد ۵، ۳۸، ۴۰ و ۴۸ نیز اشاره‌ها و تکالیفی در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری دیده می‌شود که امیدواریم اهداف تعیین شده با تأمین اعتبارات لازم محقق شود و ضمن جلوگیری از تخریب مراتع و از بین رفتن منافع آن‌ها از تبدیل مراتع به کانون‌های بحران فرسایش بادی و خاکی و خسارت ثانویه به منابع آبی پیشگیری به عمل بیاید.

کلام آخر 
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده بی‌تردید باید بر این نکته تأکید و توجه داشته باشیم که ظرفیت‌‌های سرزمینی همواره نقش بسزایی در تقویت تاب‌آوری جوامع بشری داشته و دارند و چه زیر سرفصل‌های مدرنی چون پدافند غیرعامل قرار بگیرند یا با نگاهی سنتی تحلیل شوند، نمی‌توان نقش آن‌ها را در حوزه امنیت غذایی (تأمین آب و خوراک)، پراکندگی جمعیت (ارتقای امنیت سرزمینی)، توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی (اشتغال و توانمندسازی افراد) نادیده گرفت و نباید در حفظ داشته‌هایمان در این حوزه هیچ تعللی صورت بگیرد. تلاشی مضاعف لازم است تا عقب‌ماندگی‌های گذشته نیز جبران شود.