به گفته اسکندر مؤمنی، این لایحه براساس قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تهیه و اواخر بهمن سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
وی همچنین خواهان تغییر نکردن ماهیت این لایحه به منظور خارج نشدن از اهدافش شده و تأکید کرده است: نمایندگان مجلس کل موضوع سازمان ملی مهاجرت را به صورت یکجا و متمرکز ببینند. ما نمی‌گوییم حتماً زیر نظر وزارت کشور باشد، اما هر نهادی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، باید تمام اختیارات لازم را نیز داشته باشد؛ نمی‌شود یک دستگاه ویزا بدهد و دستگاه دیگر از آن بی‌خبر باشد.
البته لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» که به منظور ساماندهی امور مهاجران و اتباع خارجی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های مربوط تدوین شده نخستین تلاش از سوی قوه مجریه برای سیاست‌گذاری در این حوزه محسوب نمی‌شود. شهریور 1399 و دو سال پس از موافقت شورای عالی اداری ایران با ایجاد سازمانی به‌منظور ساماندهی امور اتباع، مهاجران خارجی و پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بود که دولت تدبیر و امید لایحه تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» را تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال کرد. اما نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس با کلیات آن به دلایل مختلف ازجمله ابهام فراوان، نبود انسجام کافی و مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی مخالفت کردند و این لایحه بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا همان شوراها برگشت. از سوی دیگر با توجه به ضرورت بازنگری قوانین مربوط به ورود، اقامت، تابعيت، ازدواج، استملاک، اشتغال، تحصيل، آموزش و بهداشت اتباع خارجی و همچنین نیاز کشور به وجود یک متولی مشخص در این حوزه، مرکز پژوهش‌های مجلس به پیشنهاد کمیسیون شوراها اقدام به تدوین طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران» که با عنوان طرح ساماندهی اتباع خارجی هم شناخته می‌شود، کرده که هدف از آن، ساماندهی، تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مهاجرت است.
به این ترتیب می‌توان گفت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و طرح تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران، دو طرح جداگانه هستند که در نهایت با هم ادغام شدند و در حال حاضر با عنوان طرح «سازمان ملی اقامت» در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.اینک پرسش این است این طرح چه زمانی در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مهم‌تر اینکه آیا نمایندگان مجلس به درخواست‌های وزیر کشور برای عدم تغییر در ماهیت لایحه -ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت- توجه می‌کنند؟

 طرح ساماندهی اتباع خارجی براساس منافع ملی تهیه شده است 
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به پرسش قدس می‌گوید: موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم نیز مطرح شده بود اما به دلیل پایان دوره آن به تصویب نهایی نرسید. با این‌حال در مجلس دوازدهم، دولت براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف به تدوین اساس‌نامه به‌منظور تشکیل این سازمان شد که در این خصوص لایحه‌ای از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شد که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز بنا بر نظر وزارت کشور و کارشناسان مرتبط، اصلاحات لازم را روی آن انجام داد و از حدود دو ماه پیش در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است تا درباره آن رأی‌گیری شود.
وی با اشاره به جدیت کمیسیون متبوعش برای پیگیری موضوع ساماندهی اتباع و تصویب طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیان می‌کند: ما درباره این برنامه با وزارت کشور هماهنگ و همراه هستیم. البته ممکن است هنگام رسیدگی به این طرح در صحن علنی مجلس پیشنهادهایی هم از سوی نمایندگان مطرح شود که در این صورت به رأی گذاشته می‌شود و اگر رأی بیاورد به قانون تبدیل خواهد شد.جوکار با بیان اینکه کاملاً مشخص است در مدیریت اتباع بیگانه و مهاجران، در حال حاضر خلأ قانونی زیادی داریم، می‌افزاید: در حقیقت بعضی از اقدامات مهاجران بدون مجوز هنوز جرم‌انگاری نشده است؛ در صورتی که در طرح سازمان ملی اقامت مهاجران، این کار در راستای کنترل و ساماندهی اتباع خارجی انجام شده و حتی درزمینه قاچاق انسان و یا کسانی که به‌طور غیرقانونی مهاجران خارجی را به‌کار بگیرند جرایم سنگینی پیش‌بینی شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مسائلی مثل استفاده دشمن از اتباع برای تأمین منابع اطلاعاتی مطرح می‌شود، به همین خاطر بخشی از جامعه ما واقعاً در این خصوص احساس نگرانی می‌کند که امیدوارم با تصویب نهایی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، این‌گونه مسائل برطرف و یا دست کسانی که با استفاده از حضور اتباع، رانت‌خواری می‌کنند و پول‌های کثیفی به جیب می‌زنند، قطع شود.
 وی درباره چالش‌های اجرای طرح یاد شده در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون می‌گوید: هیچ چالشی برای اجرای این برنامه در صورت تبدیل شدن به قانون نداریم؛ چون دستگاه‌های متولی مشخص هستند و سیاست‌ها به صورت متمرکز در سازمان ملی مهاجرت پیگیری می‌شود. درواقع این طرح تصویب می‌شود تا چالش‌هایی که هم‌اکنون در این حوزه وجود دارد برطرف شود. مثلاً در حال حاضر برای مدیریت اتباع ساختار مشخصی نداریم یا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه مهاجران وجود ندارد و هر سازمانی برای خودش در این زمینه برنامه‌ریزی می‌کند اما با تصویب طرح ساماندهی اتباع این‌گونه مشکلات برطرف می‌شود.
جوکار با بیان اینکه سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور فعالیت خواهد کرد، در پاسخ به اینکه نگاه طرح یاد شده به مهاجران فرصت‌محور است یا تهدیدمحور، اظهار می‌کند: این طرح را براساس منافع ملی و منافع کشور تهیه کردیم.

بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت تا دو ماه دیگر
فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به قدس می‌گوید: با توجه به اوضاع و احوال کشور در روزهای اخیر، اولویت مجلس رسیدگی به موضوعات یا طرح‌ها و لوایح اساسی است، اما احتمالاً طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت در آینده نزدیک و به احتمال قوی کمتر از دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.وی درباره خواسته دیگر وزیر کشور مبنی بر عدم تغییر لایحه دولت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصریح می‌کند: این لایحه الان در مجلس است؛ دولت هم پیشنهادهایش را به‌منظور تشکیل سازمانی برای ساماندهی اتباع داده و مجلس هم در حال بررسی تخصصی این برنامه است تا یک نظمی به آن داده شود و افراط و تفریطی در آن نشود. 

تهدیدات اتباع برطرف می‌شود
حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم در این زمینه به خانه ملت گفته است: با توجه به شرایط کشور، ساماندهی اتباع خارجی ضرورت دارد. بر این اساس ساماندهی اتباع یکی از موضوعات اساسی بوده که کمیسیون امور داخلی شوراها از سال گذشته در دستورکار خود داشته است.وی با اشاره به اینکه لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» دولت با طرح نمایندگان مجلس تجمیع شده است، می‌افزاید: در جلسات مختلفی که با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های مربوط اعم از وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و نیروی انتظامی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها داشته‌ایم، طرح ساماندهی اتباع خارجی به‌خوبی بررسی شده و در نهایت به تصویب این کمیسیون و همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسیده است و در حال حاضر نیز در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. 
روانبخش در همین زمینه بیان می‌کند: با توجه به شرایط اخیر کشور تصمیماتی هم از سوی دستگاه‌های مربوط گرفته شده تا روند رسیدگی و تعیین تکلیف طرح یاد شده تسریع شود.
روانبخش با بیان اینکه تمامی ابعاد مرتبط با امور اتباع در طرح «تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران» بررسی و تعیین تکلیف شده است، می‌افزاید: در این طرح تکالیفی برای اتباع، سازمان‌های مربوط و مردم ایجاد شده که همگی موظف به انجام آن هستند تا دیگر شاهد تهدیدات و خطرات در این زمینه نباشیم. در مجموع آن دسته از اتباعی که غیرقانونی در کشور حضور دارند باید به‌سرعت اخراج شوند و دیگر اینکه اتباع از این به بعد باید به صورت قانونی در کشور ما حضور داشته باشند و زندگی کنند.

ساماندهی اتباع خارجی ضرورت دارد
ابوالفضل ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز نگاهی مشابه به موضوع دارد و به خانه ملت گفته است: با توجه به همکاری برخی اتباع خارجی با رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشورمان، ساماندهی اتباع خارجی ضرورت دارد و در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. 
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی اتباع خارجی یا تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسیده و الان در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است، می‌افزاید: این طرح به دنبال کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی و نظم‌بخشی به امور اتباع خارجی در ایران است و براساس آن هویت افراد، محل کار، سیم‌کارت تلفن همراه، حساب بانکی و... تعیین تکلیف می‌شود، چون در این زمینه‌ها الان وضعیت مناسب نیست و باید سروسامان بگیرد. به عنوان مثال در حال حاضر با پدیده حساب اجاره‌ای مواجه هستیم و برخی هموطنان ما بدون داشتن اطلاع از عواقب این کار، حساب خود را به اتباع اجاره می‌دهند که همین موضوع دردسرساز شده است.ابوترابی اضافه می‌کند: همچنین اکنون خانه‌هایی که به اتباع اجاره داده می‌شود، اعلام نمی‌شود و حتی مشاهده می‌شود سیم‌کارت به صورت فراوان در دست همه قرار دارد.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: بنابراین در صورت تصویب نهایی طرح یاد شده هموطنان مکلف می‌شوند خانه‌هایی که به اتباع اجاره می‌دهند، به‌کارگیری آن‌ها و موارد دیگر از این دست را در سامانه‌ای که راه‌اندازی می‌شود، اعلام کنند. همچنین برای افراد خاطی مجازات تعیین شده است و به این ترتیب ساماندهی صورت می‌گیرد.

خبرنگار: محمود مصدق