پیش از این، اکبر عبداللهی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به دو جریان فکری در مواجهه با تحولات داروخانه‌داری گفته بود: برخی افراد قدیمی‌تر که روزگاری توانسته‌اند با مدل سنتی داروخانه‌داری به ثبات اقتصادی برسند، تغییرات را انکار می‌کنند. 
به گفته وی، گروه دیگری که جاه‌طلب‌ترند، به‌صورت زیرپوستی و بدون اعلام رسمی در حال ایجاد نهادهای تجمیعی و بزرگ‌تر هستند. این گروه عباراتی مانند داروخانه زنجیره‌ای، پلتفرم فروش دارو و داروخانه مشارکتی را به تابو تبدیل کرده‌اند و حتی بحث و تحلیل در مورد این موضوعات را منع می‌کنند، بعد خودشان در غیاب رقابت واقعی، تجارت داروخانه‌ای راه انداخته و مقدمات فعالیت‌های مشابه را فراهم کرده‌اند.

ضرورت سیاست‌گذاری تنظیم‌گرانه برای مقابله با انحصار
یک منبع آگاه در سازمان غذا و دارو با اشاره به گسترش ساختارهای تجمیعی غیررسمی و پنهان در پوشش داروخانه‌های مستقل، از شکل‌گیری بازیگران پرنفوذ و محدود در بازار دارویی خبر می‌دهد و اینکه برخی با دور زدن قواعد رقابت سالم، زیرساخت‌های شبکه‌ای ایجاد کرده‌اند و بدون حضور در رقابت شفاف، فعالیت گسترده‌ای دارند.
وی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: سیاست فعلی سازمان غذا و دارو، حفظ ساختار سنتی داروخانه‌داری و تقویت سوددهی آن است تا از نفوذ سرمایه‌های متمرکز جلوگیری شود. همچنین افزایش شفافیت مقررات و نظارت بر نهادهای غیررسمی در دستور کار قرار دارد. درباره فروش اینترنتی دارو نیز تأکید شده فقط در چارچوب ضوابط و با مجوز رسمی مجاز است و فعالیت‌های غیرمجاز به‌طور مستمر رصد می‌شوند.
 این مقام مطلع با اشاره به ممنوعیت تبلیغ دارو در داروخانه‌ها می‌افزاید: تجویز دارو باید صرفاً براساس منافع بیمار باشد و تخلفات احتمالی از طریق سامانه‌های نسخه‌الکترونیک و پایش دارویی پیگیری می‌شود. 
وی همچنین از برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی درباره اصالت دارو و تفاوت ژنریک و برند خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: دولت باید با ابزارهای تنظیم‌گرانه مانند قیمت‌گذاری منصفانه، حمایت از تولیدکنندگان متوسط و مقابله با انحصار، توازن بازار دارویی را حفظ کند و سازمان غذا و دارو نیز موظف به سیاست‌گذاری برای توازن میان منافع داروساز، تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

ضرورت بازنگری قوانین برای پاسخ به تحولات نوین حوزه دارو
سید علی فاطمی، مشاور عالی انجمن داروسازان ایران نیز به ما می‌گوید: در کشور ما ورود هیچ نوع سیستم جدیدی در حوزه دارو و خدمات دارویی با ممانعتی از سوی نهادهای صنفی مواجه نیست، به شرط آنکه چارچوب‌های قانونی مشخصی برای آن تعریف شود. در این زمینه، دو نهاد اصلی مدافع حقوق داروسازان، یعنی انجمن صنفی داروسازان و سازمان نظام پزشکی، دیدگاه مشترکی درباره موضوعاتی چون فروش اینترنتی دارو و فعالیت داروخانه‌های زنجیره‌ای دارند. به گفته نمایندگان این دو نهاد، اگر قرار است چنین مدل‌هایی در داخل کشور پیاده‌سازی شوند، شرط اصلی و غیرقابل اغماض، وجود قوانین شفاف و سازوکارهای ضمانت‌کننده برای عملکرد صحیح این سیستم‌هاست. آنان تأکید دارند بدون پشتوانه قانونی و نظارتی دقیق، اجرای این طرح‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی به ساختار دارویی کشور وارد کند.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر، فعالیت داروخانه‌های عادی در کشور بر پایه قانون «مقررات امور پزشکی و دارویی» که از سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده، انجام می‌شود؛ قانونی که بیش از ۷۰ سال است در نظام سلامت ایران جاری است. این قانون چارچوب‌های مشخص و دقیقی را برای تأسیس و اداره داروخانه‌ها تعیین کرده است.
براساس مفاد این قانون، داروخانه به‌صورت انفرادی به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود و ساختار آن به‌گونه‌ای نیست که شرکت‌ها یا نهادهای حقوقی بتوانند به‌صورت متمرکز و زنجیره‌ای، مالک چندین داروخانه شوند. به همین دلیل، شکل‌گیری داروخانه‌های زنجیره‌ای که تحت تملک یک شرکت یا گروه خاص قرار بگیرند، در تعارض با ساختار قانونی موجود تلقی می‌شود و از نگاه بسیاری از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه سلامت، نیازمند بازنگری جدی در قوانین پایه و ضمانت‌های اجرایی جدید است.
فاطمی در ادامه علاوه بر قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، از وجود قانون «تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» خبر می‌دهد و می‌افزاید: این قانون به صورت تخصصی و مشخص برای رسیدگی به تخلفات حوزه‌های پزشکی، درمانی و دارویی تدوین شده است. قانون «تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» در کنار قانون تعزیرات حکومتی عمومی که تمامی مشاغل را دربرمی‌گیرد، چارچوبی برای نظارت و برخورد با تخلفات در نظام سلامت کشور فراهم کرده است.
در قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی تصریح شده در صورت وقوع تخلف از سوی داروخانه‌ها، باید برخورد قانونی صورت گیرد. با وجود این، چالش اصلی در حال حاضر مربوط به خلأ قانونی درخصوص فعالیت داروخانه‌های زنجیره‌ای و به‌ویژه فروش اینترنتی دارو است؛ موضوعاتی نوظهور که هنوز چارچوب‌های قانونی روشنی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها، تشخیص تخلف و نحوه برخورد با متخلفان در آن‌ها تدوین نشده است. 

فروش برخط دارو خطرآفرین است
مشاور عالی انجمن داروسازان ایران یکی از چالش‌های جدی در اجرای طرح‌هایی همچون داروخانه‌های زنجیره‌ای و فروش اینترنتی دارو در کشور را نبود زیرساخت‌های قانونی و فنی مناسب می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر، چنین زیرساخت‌هایی نه تنها به‌طور کامل در ایران شکل نگرفته‌اند، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز راه‌اندازی رسمی این نوع داروخانه‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد تنها برخی کشورها، آن هم با رعایت مقدمات گسترده، توانسته‌اند در مسیر توسعه داروخانه‌های اینترنتی گام بردارند. با این حال، در ایران بدون فراهم بودن این مقدمات، بحث اجرای این طرح‌ها مطرح شده است؛ موضوعی که با واکنش و مخالفت صریح نهادهای تخصصی، حرفه‌ای و صنفی مواجه شده است.
وی اضافه می‌کند: وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان کشور، همگی با اجرای بدون ضابطه این طرح‌ها مخالفت کرده‌اند. این نهادها که به‌عنوان مرجع‌های رسمی نظارتی در کشور شناخته می‌شوند، تصریح کرده‌اند مخالفت آن‌ها نه به‌دلیل منافع گروهی یا صنفی، بلکه به‌دلیل نگرانی‌های تخصصی، اخلاقی و ایمنی دارویی است.
برخی از حامیان طرح تلاش کرده‌اند این مخالفت‌ها را به انگیزه‌های اقتصادی یا حفظ انحصار صنفی تقلیل دهند، اما چنین دیدگاهی نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های فنی و نظارتی این نهادهاست.
به گفته او، در کشورهایی که فروش اینترنتی دارو قانونی است، نه داروسازان بیکار شده‌اند و نه داروخانه‌ها ورشکست، اما تفاوت در این است که در آن کشورها تمامی زیرساخت‌های قانونی، فنی، نظارتی و حقوقی مورد نیاز، از پیش طراحی و اجرا شده است. دغدغه اصلی در ایران نیز همین‌جاست؛ یعنی آغاز اجرایی‌سازی طرح‌هایی حساس، بدون پشتوانه قانونی و فنی کافی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و نظام دارویی کشور به‌دنبال داشته باشد.
فاطمی در ادامه توضیح می‌دهد: براساس دو قانون اصلی جاری در حوزه دارو و خدمات درمانی کشور که پیش‌تر بیان کردم، هیچ اشاره‌ای به مفاهیمی همچون فروش اینترنتی دارو یا فعالیت داروخانه‌های وابسته به اشخاص حقوقی نشده است. این خلأ قانونی موجب نگرانی جدی فعالان صنفی و کارشناسان حوزه سلامت شده، چرا که نبود صراحت قانونی می‌تواند بستری برای سوءاستفاده‌های گسترده ایجاد کند.

قوانین ۷۰ ساله پاسخگوی چالش‌های نوین بازار دارویی نیستند
مشاور عالی انجمن داروسازان ایران با اشاره به فعالیت غیررسمی برخی سکوهای فروش دارو از سال ۱۴۰۰، می‌گوید: از زمان شیوع کرونا، برخی سکوهای اینترنتی به بهانه پاسخ‌گویی به نیازهای دارویی مردم، اقدام به فروش مجازی دارو کرده‌اند، اما این فعالیت‌ها معمولاً به شکل زیرزمینی و خارج از چارچوب‌های رسمی انجام شده است. در این سکوها مجموعه‌ای از تخلفات آشکار از جمله فروش داروهای خارج از شبکه توزیع رسمی، عرضه داروهای تقلبی یا قاچاق، ارائه داروهای تحت کنترل از جمله داروهای سقط جنین یا مخدر و همچنین فروش دارو با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب، از جمله سرم‌هایی که تا 10 برابر قیمت رسمی به فروش رفته‌اند، رخ می‌دهد.
او تأکید می‌کند: در حال حاضر، وزارت بهداشت این فعالیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و با توجه به نبود سازوکار قانونی و نظارتی مشخص، عملاً ابزار اجرایی لازم برای برخورد مؤثر با متخلفان را نیز در اختیار ندارد. تا زمانی که زیرساخت‌های قانونی و فنی دقیق برای فروش اینترنتی دارو تدوین نشود، این فضا می‌تواند به محملی برای تهدید سلامت عمومی و رشد شبکه‌های غیرقانونی دارویی تبدیل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد فروش اینترنتی دارو، چه تمهیداتی برای تضمین کیفیت و اصالت داروهای توزیع‌شده باید اندیشیده شود، می‌گوید: یکی از نخستین الزامات در اجرای هر طرح جدید به‌ویژه در حوزه حساس دارو، تعیین دقیق سازوکار برخورد با تخلفات احتمالی است. در حال حاضر، برای داروخانه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط با زنجیره تأمین و توزیع دارو، چارچوب‌های قانونی مشخصی به منظور برخورد با تخلفات وجود دارد. براساس قانونی که سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده، تخلفات در نهادهایی مانند داروخانه، مطب، بیمارستان، کارخانه‌های داروسازی، شرکت‌های واردکننده و پخش‌کننده دارو مشمول مراحل مشخصی از تذکر تا قطع سهمیه، تعطیلی و حتی ابطال مجوز می‌شوند. امروز یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت کشور، قدیمی بودن قوانین موجود در حوزه دارو و خدمات دارویی است. قوانینی همچون «مقررات امور پزشکی و دارویی» مصوب بیش از ۷۰ سال پیش و قانون «تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» که بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد، پاسخگوی نیازهای امروز حوزه سلامت، به‌ویژه در مواجهه با پدیده‌های نوظهوری مانند فروش اینترنتی دارو نیستند.
به گفته فاطمی، در چارچوب این قوانین سنتی، اگر تخلفی از سوی یک داروخانه محلی صورت گیرد، نظام نظارتی می‌تواند به‌راحتی وارد عمل شده و با توجه به ابعاد محدود فعالیت آن، اقدام مقتضی انجام دهد. اما زمانی که پای سکوهای اینترنتی به میان می‌آید (با گستره ملی، گردش مالی بالا و توان فروش انبوه) هرگونه تخلف می‌تواند اثرات مخرب بسیار وسیع‌تری نسبت به یک داروخانه معمولی داشته باشد. در واقع، یک سکوی فروش اینترنتی دارو ممکن است اثرات منفی‌اش به اندازه صدها یا حتی هزاران داروخانه باشد. 

دارو را فقط از داروخانه‌های رسمی تهیه کنید
مشاور عالی انجمن داروسازان ایران یکی از گام‌های اساسی و ضروری در ساماندهی فروش اینترنتی دارو را تدوین و تصویب قانونی جامع و به‌روز از سوی مجلس شورای اسلامی می‌داند و می‌افزاید: این قانون باید با استحکام حقوقی بالا و با صراحت کامل تنظیم شود تا بتواند پاسخگوی چالش‌های پیچیده این حوزه باشد. مهم‌تر از همه، در چنین قانونی باید جایگاه نهادهای نظارتی به‌صورت دقیق تعریف شود، به‌ویژه نقش وزارت بهداشت به‌عنوان «تنظیم‌گر» (رگولاتور) اصلی حوزه دارو. در نظام‌های پیشرفته دنیا، همواره تفکیکی روشن میان نهاد تنظیم‌گر و مجری یا اپراتور وجود دارد. در مدل پیشنهادی برای ایران نیز سازمان غذا و دارو به‌عنوان رگولاتور شناخته می‌شود و پلتفرم‌ها یا سکوهای فروش، نقش اپراتور را ایفا می‌کنند؛ یعنی باید تابع ضوابط، نظارت‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی رگولاتور باشند.
او خاطرنشان می‌کند: این موضوع خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۷۰ این برنامه که سال گذشته به تصویب رسید، به ‌صراحت به ضرورت ایفای نقش تنظیم‌گری دولت در این حوزه اشاره شده است. با این حال، در عمل مشاهده می‌شود برخی از سکوهای اینترنتی معروف که پیش‌تر در حوزه‌هایی مانند تاکسی اینترنتی یا فروش کالاهای عمومی فعال بوده‌اند، به‌صورت پنهانی و غیرقانونی وارد عرصه فروش دارو شده‌اند. نگرانی اصلی آنجاست که این سکوها، برخلاف الزامات تخصصی حوزه سلامت، نه‌تنها به نقش و جایگاه رگولاتوری سازمان غذا و دارو پایبند نیستند، بلکه اساساً تفاوتی میان فروش دارو و فروش اقلام عمومی مانند دمپایی و کالاهای مصرفی قائل نیستند. 
فاطمی معتقد است: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو، فراتر از نبود زیرساخت‌های قانونی، به اختلاف نگاه میان فعالان حوزه فناوری و مسئولان حوزه سلامت بازمی‌گردد. برخی از سکوهای دیجیتال که سابقه فعالیت در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل اینترنتی یا فروش کالاهای مصرفی را دارند، با استناد به مفاهیم «رقابت آزاد» و «اقتصاد بازار» خواهان حذف یا کاهش قابل‌توجه مقررات در زمینه فروش دارو هستند. در حالی که دارو با سایر کالاها ماهیتاً متفاوت است. برخلاف پوشاک، کفش یا حتی موادغذایی، دارو یک ماده تخصصی، بالقوه خطرناک و گاه سمی است که مصرف نادرست آن می‌تواند عوارض جدی یا حتی مرگ‌آور داشته باشد. 
او به شهروندان هشدار می‌د‌هد: تا زمانی که قوانین مشخص، شفاف و دارای ضمانت اجرایی درباره فروش اینترنتی دارو در کشور تدوین و تصویب نشده‌، به هیچ عنوان نباید دارو را از پلتفرم‌ها یا برنامه‌هایی که خدماتی غیر از حوزه سلامت ارائه می‌دهند، خریداری کنند؛ حتی اگر این برنامه‌های مشهور، پرکاربر و ظاهراً معتبر باشند. در حال حاضر، برخی برنامه‌های خدماتی که فعالیت اصلی‌شان در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل یا فروش کالاهای عمومی است، اقدام به افزودن بخش‌هایی برای سفارش دارو کرده‌اند. اما این برنامه‌ها از حداقل الزامات شفافیت و پاسخ‌گویی برخوردار نیستند. برای نمونه، در صورت پرسش از آن‌ها درباره اینکه دارو از کدام داروخانه تهیه شده یا چه کسی مسئول فنی تجویز و کنترل آن بوده، پاسخ مشخصی ارائه نمی‌شود. این در حالی است که براساس مقررات، تمام داروها باید زیر نظر مسئول فنی مجاز و از داروخانه رسمی و دارای مجوز عرضه شوند.
فاطمی در پایان با اشاره به خطرات فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار می‌کند: ابهام در زنجیره تأمین، نبود نظارت بر کیفیت و احتمال عرضه داروهای تقلبی، قاچاق یا فاقد اصالت، ازجمله نگرانی‌های جدی درزمینه فروش دارو از طریق این سکوهاست. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است مواردی از تهیه دارو از منابع غیررسمی و حتی غیرمجاز مانند مکان‌های شخصی یا غیرپزشکی مشاهده شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی اصلی سلامت کشور، به‌صراحت اعلام کرده هیچ‌گونه مجوزی برای فروش دارو در بستر فضای مجازی صادر نکرده و فعالیت این سکوها را به رسمیت نمی‌شناسد. 

خبرنگار: محدثه رضایی