صراحتِ عدالت

بازداشت فرزند امام‌جمعه موقت تهران عزم جدی قوه‌قضائیه برای مقابله با دانه‌درشت‌ها را نشان می‌دهد

صراحتِ عدالت

روزهای اخیر، خبر بازداشت دو تن از وابستگان امام جمعه موقت تهران (فرزند و همسر فرزند)  و طرح اتهاماتی علیه آن‌ها، از تیترهای اصلی رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌های فعال در کشور بوده است. یک اتفاق معمولی که در یک حالت عادی، باید در گزارشی کوتاه به سمع و نظر مردم می‌رسید و تمام! 


اما این بار موضوع فرق داشت! افکار عمومی و رسانه‌ها که از چندین ماه پیش درگیر توجه یک اتهام به فرزند و بستگان یک کارگزار نظام اسلامی، آن هم در قامت و قاموس امامت جمعه بودند، گوش به زنگ و «مُتِرَصِّد» یک نشانه از سرانجام این پرونده، با چند پرسش جدی به استقبال این بازداشت رفتند؛ چرا این قدر طول کشید؟ اتهاماتش چیست؟ دادگاه کی برگزار می‌شود؟ چه حکمی در انتظار او است و شاید از همه مهم‌تر، واکنش حجت‌الاسلام صدیقی به این ماوقع؟

موضع معقول و منطقی امام جمعه موقت تهران
پرسش اخیر، با اعلام موضع اصولی ایشان تا اندازه‌ای جواب داده شد. آنجا که اعلام کرده‌اند: «حدود یک هفته پیش فرزندم با دستور قضایی بازداشت شده و هم‌ اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند. اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. بنده هیچ ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام».
تا همین جا، یک مواجهه منطقی، کمترین توقعی است که از ایشان انتظار می‌رفت اما پرسش‌های بسیاری که اتفاقاً متوجه دستگاه‌های نظارتی و به شکل خاص، قوه قضائیه است، همچنان جولانگاه تزریق و تقویت شبهه‌های فراوانی بوده که خیلی اتفاقی و به شکل هماهنگ، عدالت عدلیه را زیر سؤال برده و از این رهیافت، سعی در مشروعیت‌زدایی از این نهاد بنیادین در ساختار سیاسی نظام اسلامی دارند.
فرایند بسیار طولانی رسیدگی به اتهام‌ها و حتی پرونده‌های باز برای افراد سرشناس و بستگان آن‌ها، غیرعلنی بودن جلسات دادرسی و عدم دسترسی رسانه‌ها به شرح ماجرا و در مواردی بسیار، عدم تشریح و تبیین آرای صادره، استنادات قانونی و پیچیدگی‌های جاری، همه و همه فضایی مستعد برای رشد آفت بدبینی و بی‌اعتمادی به این سازوکار مترقی را فراهم می‌آورد.

عصر تحول در قوه قضائیه
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در عصر تحولی خود، از ریاست شهید آیت‌الله رئیسی تا به امروز، کارنامه‌ای به مراتب قابل دفاع‌تر در برخورد با مفاسد دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها داشته و نمونه‌های بسیاری از برخوردهای حساب شده با اصحاب ثروت و قدرت، از صدر تا ذیل، از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب و نمونه‌هایی چون فرزندان مرحوم‌ هاشمی، معاون رئیس جمهور اسبق، برادر رئیس جمهور اسبق و وزیر سابق تا متهم مذکور این گزارش، تأییدی بر مسیر درستی است که در عدلیه انقلاب پیش گرفته شده و انتظار می‌رود با قدرت بیشتر، شفافیت بیشتر، سرعت و البته پیوست رسانه‌ای مناسب ادامه یابد.

ضعف در تبلیغات و اطلاع‌رسانی
اغراق نیست اگر با یادآوری فرمایش رهبر عزیز انقلاب، تکرار کنیم که در تبلیغات و کار رسانه‌ای ضعیفیم و متأسفانه این ضعف مفرط و مزمن در حوزه‌های تبلیغی و اقناعی دستگاه قضایی به شکلی مضاعف به چشم می‌خورد و این امر و آسیب‌های ناشی از آن منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی شده که همین عدم خوش‌بینی و اعتماد، شاید مهم‌ترین آن‌ها باشد.یکی از پرونده‌های مذکور در این گزارش، برای دستگاه تبلیغاتی یک کشور وابسته و درجه چندم مثل 
کره جنوبی کافی بود تا چند سریال عامه‌پسند و تبلیغاتی برای اثبات کارآمدی دستگاه قضایی کشور متبوع خود تهیه کند و رسانه‌های عمومی ما هم با کیفیت بالا و در بهترین ساعات شبانه‌روز پخش کنند اما اندک تلاش‌های موردی و پراکنده از تولیدات تبلیغی و اقناعی قضایی در کشور ما تا به امروز، آثاری ضعیف، ناکافی و ناموفق بوده‌اند که حتی اندکی به دستاوردهای واقعی قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نزدیک هم نشده‌اند.

روند رو به بهبود دستگاه قضایی
خلاصه اینکه روند برخورد با مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌گران از موقعیت‌های قدرت و انساب در کشور ما با وجود همه عقب‌ماندگی‌ها، به ویژه در سالیان اخیر روندی رو به بهبود به خود گرفته که موضوع بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول پیشین قوه قضائیه و همچنین پرونده رسیدگی به چای دبش گواه این مدعاست. در ادامه انتظار می‌رود با تأییداتی که از سوی افکار عمومی و رسانه‌های مستقل و متعهد دریافت می‌شود، تبدیل به یک رویه روزمره و تکرارشونده با هدف پاک‌سازی ارکان مختلف جمهوری اسلامی ایران اعم از اجرایی، مقننه، قضایی و حتی نظامی از مفاسدی شود که به شکلی مستقیم، اعتماد و اتکای ولی‌نعمتان انقلاب به این نهاد مقدس را نشانه رفته است.

عدلیه‌ای که هست، عدلیه‌ای که باید باشد
عدلیه‌ای که هست حتماً در مواردی ناکارا یا ناکافی بوده است! احتمالاً در برهه‌هایی ضعیف‌تر بوده و چون امروز، قوی‌تر اما عدلیه‌ای که باید باشد نه الزاماً سازوکاری فارغ از اشتباه و خطا، که مجموعه‌ای از فرایندهای عادلانه، مصلحانه و قاطعانه است که می‌تواند در میان‌مدت به پاک‌سازی نظام عزیز اسلامی از خائنان و سودجویانی بپردازد که نه آبروی پدر می‌شناسند و نه خون شهید، نه توصیه امام می‌فهمند و نه قدر اعتماد مردم می‌دانند! اینان همان کسانی هستند که زبانی جز میله‌های زندان، آوای تازیانه و صفیر اعدام نمی‌فهمند... .

خبرنگار: دکتر مجتبی خاتونی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه