وی در این خصوص گفته در ارزیابی و جمع‌بندی که از وضعیت صندوق توسعه ملی انجام شده مشخص شده است دولت‌ها در سال‌های اخیر تاکنون منابع صندوق توسعه را به‌نفع خود برداشت کرده و چیزی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی باقی نگذاشتند!
به‌گفته قادری متأسفانه منابع صندوق در دولت‌ها هزینه شده و با این اتفاقی که از سوی دولت‌ها رقم خورده منابعی از ذخیره ارزی برای نسل آینده باقی نمانده و این در صورتی است که هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی این بوده که منابع به ‌ثروت‌های ماندگار و پایدار تبدیل شود تا بتواند برای همه نسل‌ها قابل استفاده باشد.
به‌گفته تحلیلگران اقتصادی و اقتصاددانان؛ صندوق توسعه ملی یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی کشور است، بنابراین حجم ارز ذخیره شده در آن از میزان اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه اساساً هدف از ایجاد این صندوق، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و در سال ۸۹؛ تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ‌ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی بود.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد؛ اما مشاهده می‌کنیم در این سال‌ها دولت‌ها هر زمان که با کسری بودجه مواجه شدند به‌راحتی به‌ذخایر این صندوق دست‌درازی کردند و عملاً امکانی برای استفاده از ذخایر این صندوق برای بخش غیردولتی فراهم نکردند و بر پایه آمار تنها کمتر از ۱۶درصد به بخش خصوصی و پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافته که به‌گفته اقتصاددانان این استفاده وسیع دولت‌ها از منابع صندوق برای مخارج جاری، عملاً با هدف بین‌نسلی و توسعه‌ای صندوق مغایرت اساسی دارد.
در اصل عملکرد دولت‌های مختلف در ایران نشان می‌دهد این صندوق نه به منظور پس‌انداز برای نسل آینده که عملاً برای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی ایجاد شده است.چندی پیش میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی صریح از جلسه اخیر این کمیسیون با مدیران صندوق توسعه ملی افشا کرده که ۱۰۱ میلیارد دلار از این منابع، برخلاف اساسنامه و مأموریت توسعه‌ای صندوق، توسط دولت‌ها برداشت شده و عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شده است و در مقابل، تنها ۲۸ میلیارد دلار به تسهیلات توسعه‌ای برای بخش خصوصی و پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافته؛ یعنی کمتر از ۱۶درصد کل منابع ورودی.
به‌گفته ظهوریان، صندوق در حال حاضر با ۳۱میلیارد دلار اقساط سررسید شده مواجه است که از این رقم، ۲۰میلیارد دلار معوق شده و تنها ۱۱میلیارد دلار آن وصول شده است که نشانه‌ای از ضعف در بازگشت سرمایه و مدیریت اعتبارات است.آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده میزان مصارف صندوق افزون بر 7/132میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵درصد آن به برداشت دولت‌ها برای جبران کسری‌های بودجه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که تنها حدود 5/36میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰درصد کل مصارف، به مصارفی که در چارچوب اهداف اساسنامه‌ای صندوق تعریف شده بودند، تعلق گرفته است!
گفته می‌شود در سال۱۴۰۳، دولت برداشت‌های متعددی از صندوق توسعه ملی انجام داد که مهم‌ترین آن، کاهش ۲۰درصدی سهم صندوق از درآمدهای نفتی بود. این اقدام معادل ۳۵۰هزار میلیارد تومان منابع مالی را به ‌بودجه عمرانی کشور تزریق کرد که برای پرداخت مطالبات کشاورزان، کامیون‌داران و برخی هزینه‌های جاری دیگر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در آبان‌ همان سال، دولت با مصوبه هیئت وزیران، یک میلیارد دلار دیگر از صندوق برداشت کرد تا برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد هزینه شود که این مدل برداشت‌ها تنها نشان از آینده‌فروشی دارد.

انحراف از مسیر توسعه
آنچه واضح است اینکه آمار و ارقام مصارف صندوق به خوبی گویای این مطلب است که این صندوق نتوانسته توفیقی در حفظ ثروت برای نسل آینده و همچنین سرمایه‌گذاری این ذخایر برای پروژه‌های زیرساختی که در اصل هدف ایجاد صندوق همین دو مقوله بود، بدست آورد.
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق صندوق در حفظ ثروت‌های ملی و سرمایه‌گذاری آن در جهت توسعه کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۵درصد از مصارف صندوق توسعه ملی که 1/85 میلیارد دلار است، به برداشت دولت‌ها که مصارف غیراساسنامه‌ای محسوب می‌شود، اختصاص یافته است. بر پایه آمار میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403، با افزایش 49درصدی از 364هزار میلیارد تومان به 541هزار میلیارد تومان رسیده است.
این عدد در سال۱۴۰۱، افزون‌بر ۱۰۰ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد سال به‌سال دولت‌ها نه‌تنها بدهی خود را با صندوق تسویه نکردند که بر میزان استقراض خود از صندوق افزوده‌اند.البته شاید در سؤال از دولت برای این حجم از استقراض‌ها با این پاسخ مواجه شوید که برداشت، قانونی و یا با نظر رهبری معظم انجام شده است؛ اما نکته اساسی این است که این میزان برداشت درواقع موجب شده صندوق از مسیر اصلی خود که همانا حفظ سهم نسل آینده از منابع نفت و گاز است، منحرف شود.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی سال گذشته با بیان اینکه بیش از دو سوم مبالغ صندوق توسعه ملی به دولت‌ها قرض داده شده است، گفته بود در ۱۲سال گذشته برداشت از این صندوق به‌تدریج تشدید شده است، به گونه‌ای که در سال‌های اخیر ورودی و خروجی منابع برابر است و تقریباً چیزی گیر صندوق نمی‌آید.
به‌گفته وی، بخش اعظم منابع ملی، شاید بیش از دو سوم مبالغ صندوق به دولت‌ها قرض داده شده است.

چرا دولت به‌منابع صندوق دست‌درازی می‌کند؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند چنانچه صندوق را کلاً تعطیل کنیم و همه منابعش را به دولت‌ها بدهیم باز هم شاهد ناترازی‌ها هستیم. واقعیت این است که باید ریشه این ناترازی‌ها را شناسایی و آنان را رفع کنیم. تا زمانی که این ناترازی‌ها وجود داشته باشند وضعیت صندوق توسعه ملی بر همین منوال است و استقراض دولت در همین سطح خواهد ماند و حتی هر ساله بیشتر هم خواهد شد.
به‌گفته رئیس صندوق توسعه ملی، با این شکلی که داریم حکمرانی اقتصادی را پیش می‌بریم، موفق نمی‌شویم این گسل‌ها و این ناترازی‌ها را هموار کنیم. حکمرانی اقتصادی به‌این است که قواعد حاکم بر اقتصاد را باور کنیم، چنانچه دریای پول هم بریزیم در صندوق، صندوق هم تمام آن را به‌دولت بدهد و به‌صورت یارانه یا شکل‌های دیگر پخشش کنیم دوباره دولت‌ها می‌آیند می‌گویند «پول بعدی را بده، ما می‌خواهیم خرج کنیم». یعنی الان مدلی که در اقتصاد ماست چیزی است که در کشورهای کمونیستی مثل آلمان شرقی یا کشورهایی از این دست بودند که اقتصاد دولتی بود، ورشکسته بودند، بهره‌وری پایین بود، قیمت‌ها بالا بود، دولت با ضربه شلاقِ خودش قیمت‌ها را پایین می‌آورد و صنعت دوباره آسیب می‌دید. این نحوه نگاه به اقتصاد جواب نمی‌دهد؛ چون با سنت‌های الهی ناسازگار است. ما انگیزه‌ها را در اینجا می‌کُشیم و درآمد و سود حاصل از زحمت افراد را از بین می‌بریم.
به‌نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت صندوق ضمن اینکه باید مدل حکمرانی اقتصادی را تغییر دهیم باید گزارش‌های مالی صندوق به‌صورت منظم، سالیانه یا 6ماهه منتشر شود و اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات، به‌ویژه آن‌هایی که در بازپرداخت دچار مشکل شده��اند، به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و رابطه مالی میان درآمدهای نفتی، دولت و صندوق بازنگری شده و برای بهره‌برداری دولت‌ها از عواید نفتی سقف مشخصی در نظر گرفته شود.