​​​​​​​رضا زنگویی، کارشناس حقوقی تأسیسات آب مشهد در جریان این برخوردهای قانونی اعلام کرد: پس از گزارش‌های واصله به حراست شرکت آب و فاضلاب مشهد، مشخص شد تعدادی از مشترکان بدون هماهنگی و دریافت مجوز از این شرکت، اقدام به دستکاری کنتور کرده بودند که مراتب به سمع و نظر معاونت دادستانی ناحیه 6 مشهد رسید. براساس دستور سریع و صریح دادستان، موارد مورد بررسی قرار گرفت و دستور تحقیقات بیشتر و پلمب واحدهای متخلفی که اقدام به دستکاری در کنتورهای آب کرده بودند، صادر شد. در آیین‌نامه مشترکان آبفا مسئولیت حفظ و نگهداری دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند کنتور بر عهده مشترک است که اگر دستکاری در کنتور اتفاق بیفتد، بی‌شک جرم بوده و در قوانین کیفری برای آن مجازات دیده شده است. شهروندان در جریان این موضوع باشند اگر چه مسئولیت نگهداری کنتور بر عهده مشترک است؛ اما هرگونه دستکاری در آن عواقب کیفری دارد.

جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست
نماینده  معاون دادستان در دادسرای ناحیه 6 مشهد به عنوان ضابط دستگاه قضا درباره این برخوردها در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به درخواست شرکت آبفا مشهد مبنی بر دستکاری و دخل و تصرف در واحد اندازه‌گیری کنتورهای آب در برخی از واحدهای صنفی سطح شهر، دستور لازم از سوی معاون دادستان انجام شد تا در این زمینه برخورد مقتضی صورت بگیرد.
مجتبی زاهدی ادامه داد: مجازات این تخلف درجه 6 است که پس از بررسی میدانی و مستندات قانونی در دادسرا، قضات به متخلفان تفهیم اتهام خواهند کرد و در مرحله بعد در دادگاه کیفری، مجرمان و متخلفان محاکمه خواهند شد و اگر متخلفان دفاع مؤثری داشته باشند، در دادسرا توسط قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
نماینده معاون دادستان در تشریح تخلف واحد صنفی خطاب به یکی از مالکان در هنگام اعمال قانون در یک مجتمع غذایی افزود: در کنتور آب شما دست برده شده و در قسمت اندازه‌گیری آن تغییراتی به وجود آمده است. گزارش آبفا مشهد مؤید این مطلب بوده و مستندات آن موجود است و به رؤیت مقام قضایی رسیده و جرم محرز است و مجازات سنگینی دارد. 
زاهدی در پاسخ به بی‌اطلاعی مالک از دستکاری انجام شده در کنتور، به وی گفت: اینکه به عنوان مالک در جریان این موضوع نیستید، این خود جای سؤال دارد. جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست؛ چه عامدانه این اتفاق افتاده باشد و چه غیرعمد، مالک یا بهره‌بردار در آن مسئول است.

دستکاری در کنتور آب، نوعی سرقت است
در همین راستا مدیرعامل شرکت آبفا مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در وضعیت خشکسالی و کمبود آب به سر می‌بریم که شرایط خوبی نیست. معدود مشترکانی اقدام به سوءاستفاده می‌کنند که هم سوءاستفاده از بیت‌المال را به دنبال دارد و هم حق مشترکان قانونی ضایع می‌شود. کسی که به صورت غیرمجاز آب مصرف می‌کند، در زمینه مصرف خود حساب و کتاب دقیقی ندارد که در این زمینه اسراف آب اتفاق می‌افتد. 
حسن اسماعیلیان این قبیل اقدام‌ها را نوعی از سرقت خواند و تصریح کرد: مالکانی اعلام می‌کنند که از تخلف صورت گرفته اطلاع نداشته‌اند؛ ولی باید گفت انشعاب متعلق به ملک است و در جابه‌جایی املاک، مشترکان می‌توانند از آبفا درخواست بررسی وضعیت کنتور را داشته باشند تا چنانچه تخلفی در این زمینه وجود دارد، مالک جدید در آن دخیل نباشد. گاهی مشاهده می‌شود مالک جدید از این تخلف صورت گرفته کاملاً بی‌اطلاع بوده؛ اما باز هم در این زمینه مسئول است. پس بهتر است وضعیت کنتور و اینکه آیا در آن دستکاری شده یا نه، توسط آبفا مورد بررسی قرار بگیرد.

ضرورت بررسی کنتور پیش از خرید و فروش ملک
وی با اشاره به تقسیم‌بندی مشترکان خانگی و خاص توضیح داد: به موارد مصرف آب در رستوران‌ها، کارواش‌ها، خشکشویی‌ها و این قبیل فعالیت‌های صنفی «مشترکان خاص» می‌گوییم و با توجه به اینکه قبض‌های آب در بخش خانگی اعداد اندکی دارد، انگیزه‌ها برای تخلفاتی مثل دستکاری در کنتور بسیار کم است و این‌گونه تخلفات در بخش مشترکان خاص بیشتر مشاهده می‌شود. بنابراین با توجه به جابه‌جایی مالکان قصد داریم سامانه‌ای را در این زمینه در نظر بگیریم تا شرایط بررسی تسهیل شود و پیش از آنکه مالک، ملکی را تحویل بگیرد یا تحویل بدهد، بررسی سلامت کنتور و انشعابات توسط آبفا صورت بگیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا مشهد عنوان کرد: به تازگی نامه‌ای به جامعه هتلداران زده‌ایم که در آن تأکید شده پیش از هرگونه تغییر و تحول، از شرکت آب و فاضلاب استعلام شود تا ما پس از بررسی در مورد وضعیت کنتور و انشعابات آب  ملک، اعلام نظر لازم را داشته باشیم تا در آینده و با این‌گونه برخوردهای قانونی کسی دچار مشکل نشود.

تعهدنامه‌های کتبی بی‌اعتبار
اسماعیلیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره تعهدنامه‌های کتبی که میان مالک جدید و قدیم هنگام نقل و انتقال ملک رد و بدل می‌شود و نشان می‌دهد در کنتور یا انشعابات محل مورد نظر دستکاری اتفاق نیفتاده، گفت: تعهدنامه‌های کتبی که میان مالک قدیم و جدید در این زمینه نوشته می‌شود، برای ما ملاک عمل نیست و اعتبار ندارد و آنچه برای ما مستند قلمداد می‌شود، بررسی‌های کارشناسی شرکت آبفاست. به طور کلی باید گفت انجام این تخلفات چندان کار پیچیده‌ای نیست و گاهی در شبکه‌های مجازی هم تصاویری وجود دارد که به این موارد اشاره می‌کند. این تصاویر به روش‌های کاهش مصرف توصیه می‌کنند؛ اما در عمل وقتی به این افراد مراجعه می‌شود، توصیه‌ها و اقدامات غیر قانونی دارند که در صورت کشف توسط شرکت آبفا حداکثر مجازات را در پی خواهد داشت. 
وی ضمن تشکر از دستگاه قضا و نیروی انتظامی برای برخورد میدانی با متخلفان تأکید کرد: این‌گونه برخوردها حتماً باید دارای بازدارندگی باشند که چنین تعدی دوباره تکرار نشود. اگر اقدام مؤثر بازدارنده صورت نگیرد و با یک جریمه کوچک این برخورد انجام شود، احتمال تکرار آن افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است حتی اگر آب با تانکر خریداری شود و به مصرف برسد، هزینه کمتری برای مالک نسبت به هزینه‌های برخورد قانونی در صورت کشف تخلفات دارد. امیدواریم این اقدام‌ها تأثیرگذار باشد و شرایطی فراهم شود که از این تنش آبی راحت‌تر عبور کنیم. 

مجازات درجه 6 چه نوع مجازاتی است؟
باید گفت در بحث انشعابات غیرمجاز و تخلفات این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد و در خصوص مجازات درجه 6 پرونده به دادسرا می‌رود و با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری ۲ ارسال می‌شود. در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که مجازات‌ها در آن درجه‌بندی شده، آمده است اگر فردی انشعاب غیرمجاز را در بحث مصارف خانگی استفاده کند، این مشمول مجازات درجه ۶ است که قانون‌گذار برای آن حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی از ۶۰میلیون تا ۲۴۰میلیون ریال و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه را پیش‌بینی کرده است. با این حال دستکاری در کنتورهای انشعابات در متن جامعه، موضوع جدیدی نیست؛ اما همین ندانستن یا ناآگهی از مجازات‌های قانونی سبب شده مالکان یا دارندگان انشعابات آب، برق و گاز در مورد این تخلف خود در صورت انجام، چندان دغدغه‌ای نداشته باشند. در هر صورت با افزایش قیمت قبض‌های انرژی، افزایش این تخلفات دور از انتظار نیست که ضروری است اطلاع‌رسانی لازم در خصوص عواقب آن به درستی صورت بگیرد.