کاهش 17درصدی صادرات خراسان‌رضوی به روسیه
مدیر کل گمرکات خراسان‌رضوی در گفت‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: در ۱۱ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ صادرات استان به کشور روسیه از نظر وزنی و ارزشی 17درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن کاهش داشته است.
جواد جعفری درباره وضعیت تجارت خراسان‌رضوی با کشور روسیه می‌افزاید: این استان در سال ۱۴۰۲ به میزان 17میلیون و 621هزار و 990کیلوگرم به ارزش 23میلیون و 820هزار و 322دلار به کشور روسیه صادرات داشته که سال گذشته به 14میلیون و 613هزار و 870کیلوگرم به ارزش 19میلیون و 845هزار و ۶67دلار کاهش یافته است. 
به گفته وی در زمینه واردات نیز در ۱۱ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ با 9میلیون و 447هزار و 172کیلوگرم به ارزش 13میلیون و 828هزار و 536دلار نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن با افزایش 81درصدی به لحاظ وزنی و 99درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بود.
ناظر گمرکات خراسان‌رضوی عمده کالاهای صادراتی خراسان‌رضوی به فدراسیون روسیه در این مدت را بر اساس ارزش دلاری، پسته خندان، پسته با پوست تازه یا خشک، فروکروم، پنیر، ظروف شیشه‌ای اوپال، کره بسته‌بندی، پلی‌استیرن، خامه مایع، مغز پسته و هیدروژن کربنات سدیم عنوان می‌کند و عمده کالاهای وارداتی از روسیه به استان نیز پنبه حلاجی نشده، لوبیاچیتی، ماشین‌آلات، ابریشم خام، ماشین‌های تراش فلز، سنگ‌های چینی و کریستال برای تراش یا ساختمان، عدس، دستگاه متمرکز ماشین‌کاری، ملحقات و مهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا، تجهیزات مکانیکی علامت دادن، ایمنی یا كنترل ترافیک برای راه‌آهن، تراموا، جاده و راه‌های آبی داخلی و تفاله نشاسته‌سازی معرفی می‌کند.

سهم ما از واردات روسیه نیم درصد هم نیست
موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان پس از حدود هفت سال مذاکره، به تصویب پارلمان‌های این پنج کشور و مجلس شورای اسلامی رسید و قرار است طبق این موافقت‌نامه، از 25 اردیبهشت 1404 همزمان در ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شود. رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز در این زمینه با اشاره به رشد تجارت با کشورهای اوراسیا به‌ویژه روسیه می‌گوید: البته این رشد کافی نیست؛ چون ما حتی نیم درصد هم در واردات روسیه نقش نداریم .
هادی تیزهوش تابان با اشاره به توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا می‌افزاید: با این توافق‌نامه 80درصد از کالاهای صادراتی ایران مشمول تعرفه صفر خواهند شد و این اتفاق نقطه عطفی برای تجارت با این حوزه محسوب می‌شود که بر اساس آن کالاهای ما با بهای تمام شده کمتری وارد این بازار شده و می‌توانیم با سایر کشورهای حاضر در روسیه بهتر رقابت کنیم.

معضلی به نام بخشنامه‌های بدون تاریخ صادراتی
وی تأکید می‌کند: یکی از مشکلات عمده ما بخشنامه‌های بدون تاریخ در حوزه صادرات است که چون در بسیاری از موارد تاریخ مشخصی ندارد، صادرکننده نمی‌داند تا چه تاریخی باید طبق آن بخشنامه برای صادرات خود برنامه‌ریزی داشته و با طرف روسی قرارداد تنظیم کند. 
تیزهوش تابان با اشاره به نسبت منفی صادرات به واردات روسیه ادامه می‌دهد: ما باید شرایطی را مهیا کنیم که این موضوع به نقطه سر به سر یا مثبت برسد و صادراتمان افزایش یابد. برای این اتفاق باید کالاهای مختلف مورد کارشناسی و بررسی قرار گرفته و کالاهایی مخصوص صادرات به کشورهای مختلف تولید شود. نباید هر محصولی را که در کشور مازاد بود، صادر کرد.

قیمت تمام‌شده بالا، توان رقابتی ما را گرفته است
بازرس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی نیز با اشاره به مسئله تحریم به عنوان مشکل ثابت و مشترک برای تجارت با همه کشورها در این راستا می‌گوید: مسئله تحریم، هزینه‌های ما را در تعاملات تجاری و در رقابت با سایر کشورها بالا برده؛ به عبارتی قیمت تمام‌شده بالا سبب می‌شود توان رقابتی خود را از دست بدهيم هرچند این موضوع درباره روسیه به دلیل شرايط فيمابين ايران و روسيه در خصوص تجارت و موضوعات بانكی ايجاد شده، کمی متفاوت است؛ اما باز هم در مقايسه با ترکیه به عنوان شریک تجاری بزرگ روسيه، با هزینه تمام‌شده بالایی مواجه هستیم.
علیرضا گرجی‌نیا با بیان اینکه عامل تأثیرگذار دیگر در تراز منفی تجارت با روسیه رفع تعهد ارزی است، ادامه می‌دهد: برگشت ارز در سایر کشورها معمولاً به دلیل نداشتن ارتباط بانکی مستقيم، از طریق واردات کالا یا مواد اولیه انجام می‌شود؛ اما در مورد روسیه با توجه به ارتباطات بانکی موجود، نخستین راه‌حلی که به صادرکننده برای رفع تعهد ارزی پیشنهاد می‌شود، انتقال پول به بانک‌های عامل در روسیه است که يكی از شناخته‌شده‌ترين آن‌ها منتسب به بانک ملی ایران است؛ ولی به ‌هر حال به‌ عنوان بانک روسی شناخته می‌شود و این خود عاملی برای افزايش قیمت‌گذاری به‌شمار می‌رود که کار صادرات را سخت می‌کند؛ چرا كه باید پول را در روسیه به بانک روسی تحویل داد و در ايران معادل ريالی آن را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تحویل گرفت و اگر صادرکننده نخواهد از سیستم بانکی استفاده کند، به‌دلیل تحریم‌های دولت روسیه، خارج کردن پول از آنجا بسیار سخت خواهد بود.
به گفته او عامل بعدی در این حوزه، توان پایین‌تر رقابتی است که در برخی موارد از کیفیت پایین‌تر و مهم‌تر از آن بسته‌بندی غیررقابتی کالاهای ایرانی ناشی می‌شود که باز هم شرايط را به نفع شریک بزرگ تجاری روسیه فراهم می‌کند؛ چون معمولاً در کیفیت و بسته‌بندی، وضعیت بهتری نسبت به کالای ایرانی دارند.

تولیدکننده در بلندمدت نمی‌تواند تعهد صادرات بدهد
بازرس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی اظهار می‌کند: یکی از مسائل دیگر صادرکنندگان ایرانی این است که به دلیل قوانین موجود، در بلندمدت امکان صادرات مستمر و متعهدانه در بسیاری از کالاها به‌ویژه محصولات کشاورزی را ندارند و معمولاً در طول سال در برخی ماه‌ها صادرات اين محصولات ممنوع می‌شود. در حالی که محصولاتی چون گوجه، سیب‌زمینی و خرما در این کشور بازار دارد و این قوانین مدام به بازار صادراتی این محصولات لطمه می‌زند.
گرجی‌نیا با اشاره به کوچک ‌بودن صنایع استان نسبت به قبول سفارش و تأمین برخی از محصولات می‌گوید: برخی از سفارش‌های طرف روس را یک کارخانه به تنهایی نمی‌تواند تأمین کند و به‌ناچار خریدار روس باید با چندین کارخانه مذاکره کند و این خود چالشی در مسئله تطبيق نداشتن کیفیت و قیمت ميان محصولات اين واحدهای توليدی محسوب می‌شود و خریدار روس نیز ممکن است ترجیح دهد به جای چند تولیدکننده ایرانی، با یک شرکت خارجی سفارشش را نهايی كند.

پشت پا زدن به فرصت‌ها 
روسیه کشوری است  که بیش از 300 میلیارد دلار واردات دارد و ما حتی زمانی که به واسطه سقوط هواپیمای سوخوی روسیه توسط پدافند ترکیه، روابط این کشور با ترکیه قطع شد نیز نتوانستیم جای شریک تجاری روس‌ها را گرفته و سهم چشمگیری از آن بازار داشته باشیم. به گمان کارشناسان، نبود تولید صادرات‌محور، بخشنامه‌های تاریخ‌دار و تأمین‌کننده بزرگ‌مقیاس، همچنین ناتوانی در تحقق تعهد بلندمدت توسط صادرکنندگان، توان پایین رقابتی، رفع تعهد ارزی و قیمت تمام شده بالا از جمله مسائلی است که تراز تجاری با روسیه را منفی کرده و باید هرچه سریع‌تر برای آن کاری کرد.