سال 1399 حدود ۳۲۵ تن زعفران از کشور صادر شد که در سال‌های 1402 و 1403 به ۲۲۳ تن کاهش یافته است. اما حقیقت این است که نه‌تنها صادرات کاهش نیافته بلکه طی دو سال گذشته علاوه بر صادرات شما بخوانید قاچاق، انبار‌ها نیز از زعفران‌های سال‌های گذشته نیز خالی شده است. در حقیقت ترازوی صادرات و قاچاق زعفران خیلی دقیق میزان شده به طوری که قاچاق این کالا به همان میزان افزایش یافته که آمارهای رسمی از کاهش صادرات آن حکایت دارند یعنی در کشور ما قاچاقچی جای صادرکننده را گرفته است.
حدود ۹۰درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود اما واقعیت آن است که به دنبال بسیاری از سوءمدیریت‌های صورت گرفته در داخل کشور، زعفران ایران از جایگاه ممتاز خود در دنیا فاصله گرفته و به خاطر نقاط ضعف موجود، رقبایی چون افغانستان در حال تلاش برای تصاحب این بازار صادراتی هستند. حال شرایط به سمتی سوق پیدا کرده که سهم کشور از صادرات ۱۱ میلیارد دلاری ناشی از خام‌فروشی این محصول تنها ۴۰۰ میلیون دلار است. 
حال اگرچه ایران را می‌توان یکی از تولیدکنندگان اصلی زعفران برشمرد اما در بازارهای جهانی جایگاه صادراتی نداریم. در کنار تولید به فراوری، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش توجه نداشته‌ایم و این روند موجب شده قاچاق زعفران به مرور زمان قوت گیرد. بر این اساس بخش قابل‌توجهی از محصول تولیدی باتوجه به نزدیکی استان خراسان که به نوعی می‌توان از آن به عنوان قطب تولید زعفران کشور یاد کرد، به افغانستان قاچاق شده و در مرحله بعدی به نام محصول افغان وارد بازارهایی از جمله هند می‌شود. آن‌طور که شریعتی‌مقدم، رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران اعلام کرده ۱۰۰ تن زعفران ما به دلیل ماهیت حجم کم و ارزش بالایی آن، به‌راحتی قاچاق می‌شود آماری که به گفته میری عضو شورای ملی زعفران که در ادامه می‌خوانید به 200 تن هم می‌رسد.

صادرات زعفران؛ دو سوم قاچاق، یک سوم رسمی
براساس آنچه شریعنی‌مقدم، رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران می‌گوید: «اگر صادرات زعفران را به سه بخش تقسیم کنیم، دو قسمت بزرگ‌تر آن قاچاق است و بخشی نیز از طریق کارت‌های یک بار مصرف صادر می‌شود و بخش کوچک‌تر نیز کمتر از ۳۳درصد است که توسط شرکت‌هایی که با سختی و زیان ارز را باز می‌گردانند صادر می‌شود».
دومین علت سنگین شدن کفه ترازوی «صادرات غیررسمی»، الزام به پیمان‌سپاری ارز و تمایل به عدم بازگشت ارز توسط بخشی از فعالان این حوزه است. درواقع تعهدات ارزی صادرکنندگان موجب شده مزیت‌های صادرات برای فعالان این حوزه کمرنگ شده و آن‌ها ترجیح دهند فعالیت خود را از طریق شبکه غیررسمی یا همان قاچاق انجام دهند، چراکه در غیر این صورت ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما هستند که از نظر قیمتی با بازار متفاوت است.
البته عوامل دیگری نیز در این ماجرا سهیم است. وجود یک نظام حمایتی و تعرفه‌هایی به نفع افغانستان در هندوستان، آمریکا و عربستان است که سبب می‌شود مثلاً هندوستان که مصرف‌کننده ۵۰ تا ۶۰ تن زعفران در سال است برای زعفران ایرانی از کانال افغانستان تعرفه صفر درصدی در نظر بگیرد در حالی که این عدد برای تجار با مبدأ ایران به کشور هند ۳۸درصد تعیین شده است.
در این میان، نگاهی به عملکرد چند سال گذشته سازمان تعاون روستایی نشان می‌دهد اقدام‌های این سازمان که با سوءمدیریت و برنامه‌ریزی ناکارآمد همراه بود، تجربه خرید توافقی زعفران را به خاطره‌ای تلخ بدل کرد که نه‌تنها به ثبات بازار و حمایت از صادرکنندگان منجر نشد بلکه به دلیل دپو 72 تن زعفران و عرضه نکردن به‌موقع آن، موجب افزایش قیمت و کمبود در بازار در آن زمان شد. این سازمان در آن مقطع به جای ایفای نقش حمایتی، مقابل صادرکنندگان قرار گرفت و آن‌ها را به خاک سیاه نشاند و همزمان تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز نارضایتی گسترده‌ای را در میان آن‌ها ایجاد کرد، به طوری که بسیاری ترجیح می‌دادند محصول خود را با قیمت کمتر بفروشند اما قید سازمان تعاون را بزنند. این عوامل در کنار یکدیگر، سبب شده‌اند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان رسمی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و قاچاق زعفران به عنوان راهی برای دور زدن موانع و کسب سود بیشتر، جذابیت بیشتری پیدا کند. 

عقب‌نشینی صادرکنندگان به خاطر پیمان‌سپاری 
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس‌آنلاین به بررسی چالش‌های جدی پیش روی صادرات زعفران ایران که به کاهش آمار رسمی در این حوزه منجر شده، پرداخته و خاطرنشان می‌کند: خودتحریمی که در کشور برای ما به وجود آوردند از تحریم‌های خارجی بدتر است. در شرایطی که ما حتی با وجود تحریم‌ها با روش‌هایی که می‌توانیم به صادرات زعفران به کشورهای قبلی ادامه می‌دادیم، در داخل به خاطر بازگرداندن ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو شده‌ایم. به طور خاص، این مسئله موجب دلسردی وعقب‌نشینی صادرکنندگان از موضع خود شده و در عوض جاده‌ای ایده‌آل برای قاچاقچیان زعفران ایجاد کرده است. 
وی با تأکید بر اینکه مصرف بازار جهانی زعفران کم نشده و حتی ما تولید را هم افزایش داده‌ایم، اما تمام این نیازها به وسیله قاچاقچیان تأمین می‌شود، توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۹۷، صادرات زعفران ما به میزان ۳۲۵ تن به مقصد ۴۷ کشور انجام شد، اما در سال۱۴۰۳ این رقم نزولی و به ۲۲۳ تن رسیده در حالی که مقاصد صادراتی ما به ۶۷ کشورافزایش یافته است. در این آمار، ما با کاهش ۱۰۰ تنی صادرات روبه‌رو هستیم، ولی حقیقت این است که ۲۰ کشور جدید به فهرست واردکنندگان زعفران اضافه شده‌اند. این بدان معناست که ۲۰۰ تن کاهش صادرات غیرقابل انکار است. این مابه‌التفاوت همان فرش قرمزی است که برای قاچاقچیان پهن شده است. 
از شواهد این طور برمی‌آید که قوانین ارزی حاکم بر زنجیره زعفران موجب ترغیب افراد به قاچاق این محصول شده است. یکی از این قوانین بحث تعهد ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز خود به قیمت پایین‌تر در بازار مبادله است. میری در این باره می‌‌گوید: در حالی که ما در چارچوب قانون صادر می‌کنیم، تحت فشار شدیدی هستیم؛ زعفرانی که با دلار ۱۰۰ هزار تومانی صادر کرده‌ایم با ۶۸ هزار تومان در سامانه نیما عرضه می‌شود و این به معنای ۳۸هزار تومان زیان برای صادرکنندگان است. چه کسی زیر بار چنین تعهدی خواهد رفت؟ طبیعی است که بسیاری از صادرکنندگان تصمیم به کناره‌گیری می‌گیرند. 
وی می‌گوید: ما به صداقت در صادرات و وارد کردن ارز به کشور افتخار می‌کنیم، اما نه‌تنها حمایتی از ما نمی‌شود بلکه از سوی دولت جریمه می‌شویم. به عنوان مثال، ارزی که ما ۵درصد برای آن هزینه کرده‌ایم، باید به قیمت 35 تا 38 هزارتومان کمتر از نرخ بازار عرضه کنیم. تازه به این مسئله اکتفا نمی‌شود. در حال حاضر، به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانیم ارز را به کشور برگردانیم ولی از صادرکننده بابت صادراتی که معاف از مالیات است، مالیات دریافت می‌شود، زیرا رفع تعهد ارزی انجام نشده است. این مالیات باید به صورت موقت باشد تا وقتی که بدهی ارزی خود را تسویه کردیم به ما برگردانده شود. 

فروش زعفران قاچاق 25درصد زیر قیمت 
میری می‌افزاید: مشکلات ایجاد شده به خاطر رفع تعهد ارزی موجب می‌شود بازارهای ایجاد شده صادراتی را که عمرمان را پای آن‌ها گذاشتیم از دست بدهیم. ما پیشنهاد داده‌ایم ارز را به قیمت آزاد بفروشیم و یا به افرادی که واردکننده کالاهای لوکس هستند، ارز را با قیمت توافقی عرضه کنیم تا این افراد بتوانند کالاهای خود را وارد کنند، اما به این پیشنهادها تاکنون توجهی نشده است. در عوض قاچاقچیان اکنون جشن گرفته‌اند که این فرصت برای آن‌ها به وجود آمده و می‌توانند زعفران را در بازارهای جهانی که ما برای آن زحمت کشیده‌ایم، با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند. آن‌ها زعفران را ۲۰ تا ۲۵درصد زیر قیمت ما می‌فروشند و طبیعی است که خریداران از کسی که ارزان‌تر می‌فروشد، خرید می‌کنند. این روند از سال ۹۷ پیگیری شده و ما جلساتی با رئیسان جمهور، معاونان، وزیران و استانداران تشکیل داده‌ایم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و امیدواریم این خلأهای قانونی و اجرایی حل شود.
صحبت‌های عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران نیز درباره میزان تولید و صادرات در کشور قابل تأمل است. به گفته وی، «براساس یک فرمول هر سال بین ۵ تا ۱۰درصد سطح زیر کشت زعفران اضافه می‌شود چون مزارع هرچند سال یک بار باید جایگزین شوند و به نسبت این جایگزینی باید دو تا سه برابر به سطح زیر کشت افزوده شود. بنابراین اگر تا چند سال گذشته ۱۲۳هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم، بی‌شک امروز این عدد به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار رسیده است که باید هزار تن محصول داشته باشد، اما چرا فقط 350 تن زعفران در کشور تولید می‌شود و چرا مدیریت داخل به‌راحتی اعتبار صادرات این محصول که مزیت نسبی ایران محسوب می‌شود را تقدیم کشور دیگر می‌کند تا برای خود بازارسازی کرده و ارزآوری کند».
گفتنی است برای نوشتن این گزارش با تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح بسیاری در این حوزه به صورت مکرر تماس گرفته شد ولی متأسفانه حاضر به پاسخ‌گویی نشدند تا برخی فرضیه‌ها مبنی بر صادرات غیررسمی توسط صادرکنندگان رسمی هم در کنار سایر فروض تقویت شود!