​​​​​​​طرح‌های مسکن حمایتی در ایران پس از انقلاب فراز و نشیب‌‌های بسیاری داشته است و از تأسیس بنیاد مسکن در سال۱۳۵۸ برای کمک به محرومان تا طرح‌‌های بزرگ مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، دولت‌‌های مختلف تلاش‌‌هایی برای کاهش بحران مسکن از خود نشان داده‌اند.
ساخت مسکن حمایتی همچنان و پس از چند دهه یکی از پیچیده‌‌ترین چالش‌‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.
 در سال‌های اخیر طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت سیزدهم کلید خورد، در حالی که شواهد میدانی نشان می‌‌دهد تحقق این وعده‌‌ها با موانع جدی مواجه شده‌ است. براساس گزارش‌‌ها، تا پایان سال۱۴۰۳، کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب این طرح تکمیل شده است، حال آنکه نیاز سالانه کشور به مسکن دست‌کم یک میلیون واحد برآورد می‌‌شود و این شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا، همراه با تورم ۴۰درصدی، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌‌درآمد وارد کرده و رؤیای خانه‌‌دار شدن را برای بسیاری به کابوس تبدیل کرده است.
تورم بالای ۴۰درصدی که از سال۱۴۰۲ به طور میانگین در اقتصاد ایران تداوم یافته، هزینه‌‌های ساخت را به‌شدت افزایش داده است. 
قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان و میلگرد در سال‌‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و هزینه زمین که حدود ۷۰درصد قیمت تمام‌‌شده مسکن را تشکیل می‌‌دهد نیز با شتابی بی‌‌سابقه بالا رفته است. این وضعیت، پروژه‌‌های مسکن حمایتی را از نظر مالی تحت فشار قرار داده و بسیاری از آن‌‌ها به دلیل مشکلات مدیریتی، کمبود بودجه و ناکارآمدی در اجرا نیمه‌‌تمام مانده‌‌اند. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی وعده ‌داده ‌شده، مانند وام‌‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها با قیمت‌‌های واقعی بازار همخوانی ندارد، بلکه اقساط سنگین آن برای دهک‌‌های پایین‌‌دست غیرقابل پرداخت است.
در حالی که مسکن حمایتی می‌‌تواند کلیدی برای کاهش نابرابری‌‌های اجتماعی در کشور باشد، اجرای چنین طرح‌هایی باید با برنامه‌‌ریزی دقیق، شفاف و تکیه بر واقعیت‌‌های اقتصادی اجرا شود در غیر این صورت، فقط آمار جدیدی به پروژه‌‌های ناتمام کشور اضافه می‌شود.
بر همین اساس مسکن‌‌های حمایتی باید با تمرکز بر کاهش هزینه‌‌های ساخت طراحی شوند و استفاده از فناوری‌‌های نوین ساخت، مانند سازه‌‌های پیش‌‌ساخته یا صنعتی‌‌سازی، می‌‌تواند زمان و هزینه تولید را کاهش دهد. 
همچنین فعال‌تر شدن دولت در عرضه زمین رایگان یا ارزان‌‌قیمت که بزرگ‌‌ترین مانع اقتصادی در تولید مسکن است، ضروری است چراکه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌‌دهد تخصیص زمین دولتی به پروژه‌‌های حمایتی می‌‌تواند تا ۵۰درصد هزینه‌‌ها را کاهش دهد.
در همین حال مقیاس‌پذیری و کیفیت این واحدها امری حیاتی است. 
ساخت مسکن حمایتی نباید فقط به آپارتمان‌‌های کوچک و غیراستاندارد محدود شود، بلکه باید حداقل‌های استاندارد زندگی مانند فضای کافی (دست‌کم ۷۰ مترمربع)، دسترسی به زیرساخت‌‌های شهری و امکانات رفاهی را تأمین کنند و براساس تجربه طرح مسکن مهر؛ فقدان این استانداردها، نارضایتی ساکنان و کاهش ارزش اجتماعی پروژه‌‌ها را در پی داشت.
 پس در شرایط تورمی، کیفیت نباید فدای کمیت شود، چراکه هزینه‌‌های تعمیر و نگهداری واحدهای بی‌‌کیفیت در بلندمدت بار مالی بیشتری به خانوارها تحمیل می‌‌کند.
ضرورت دیگر برای بهینه کردن طرح‌های حمایتی مسکن، تمرکز دقیق‌تر بر اقشار هدف است. بر این اساس مسکن حمایتی باید اولویت را به دهک‌های یک تا پنج بدهد و سازوکارهای شناسایی این گروه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده (مانند فروش غیرقانونی واحدها) نیازمند نظارت قوی‌تر است ضمن اینکه مدل‌های اجاره‌‌داری حرفه‌ای که در آن دولت یا بخش خصوصی واحدهایی را با اجاره‌های یارانه‌ای به اقشار کم‌‌درآمد عرضه می‌‌کنند، می‌تواند مکمل مالکیت باشد، چراکه این رویکرد در اقتصادهای تورمی مؤثرتر است و فشار خرید را از دوش خانوارها برمی‌دارد.
لازم به ذکر است برای موفقیت طرح‌های حمایتی مسکن در کشور، دولت باید از تصدی‌‌گری مستقیم فاصله بگیرد و نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری خود را تقویت کند و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی کارآمد، همراه با مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌های هدفمند، می‌تواند سرعت و کیفیت ساخت را افزایش دهد. 
سخن پایانی اینکه بدون اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، مانند کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، برنامه‌های مرتبط با مسکن حمایتی به نتیجه پایدار نخواهد رسید و با ساخت تعداد معدودی واحد، همچنان شاهد افزایش فقر مسکنی و اجاره‌‌نشینی خواهیم بود، همان‌طور که براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۶ میلیون خانوار ایرانی مستأجر هستند.