​​​​​​​با وجود رشد حدود ۷درصدی سرمایه‌گذاری در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، همچنان متوسط رشد سرمایه‌گذاری در دهه گذشته منفی بوده که این موضوعی بسیار نگران‌کننده است.
سرمایه‌گذاری هم از حیث تولید ملی و هم از جنبه اقتدار ملی (به‌خصوص در شرایطی که دشمن اقتصاد و رفاه جامعه را هدف گرفته) بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب، اولویت کشور در سال ۱۴۰۴ را در قالب «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین کردند.
اما پرسش این است کدام بخش‌ها باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرند؟ بررسی‌های اولیه مؤید آن است که با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی، بخش مسکن و ساختمان، حمل‌ونقل، تکمیل ظرفیت‌های خالی و بهینه‌سازی مصرف باید در اولویت باشند. اگرچه همه این موارد از اهمیت برخوردارند ولی در این یادداشت، ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به عنوان مهم‌ترین اولویت سرمایه‌گذاری کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.
در اصطلاح علمی و فنی، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت، به معنای افزایش موجودی سرمایه‌های یک کشور اعم از ساختمان، ماشین‌آلات، موجودی انبار و حتی دانش فنی و نیروی انسانی است. سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیرهای اقتصادی است. مهم است؛ چون زیرساخت اصلی رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه در جامعه است و حساس است؛ چون تصمیمی با ماهیت بلندمدت است و هرگونه سیاست‌گذاری نادرست در مورد آن می‌تواند افق نگاه‌ها را از بلندمدت به کوتاه‌مدت و فعالیت‌های موقتی شبه سفته‌بازی تغییر دهد که در این صورت، اتلاف منابع ملی افزایش و سرعت پیشرفت کشور کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به‌خصوص برای جبران استهلاک و روزآمد نگه داشتن فرایندها ضروری است. با وجود این، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دلایل زیر در اولویت بالاتری از سایر بخش‌ها قرار دارد.
اول) پیشرو بودن این بخش برای توسعه سایر بخش‌ها؛ مطالعات نشان داده‌اند با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، بیش از ۱۲۰ رشته فعالیت صنعتی به‌صورت مستقیم و هزاران رشته فعالیت صنعتی و خدماتی به‌صورت غیرمستقیم فعال می‌شوند. در اصطلاح علمی، گفته می‌شود بخش مسکن پیوند پیشینی و پسینی قوی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و توسعه این بخش، محرک سایر بخش هاست. علاوه بر این براساس برخی آمار، اشتغال بخش مسکن و ساختمان بیش از ۱۲درصد کل اشتغال است که رقمی قابل توجه است.
دوم) مردمی بودن فعالیت ساخت مسکن؛ بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که عمدتاً توسط مردم سرمایه‌گذاری می‌شود. آمار بانک مرکزی در دوره 1402-1399 نشان می‌دهد حدود ۵۰درصد از مجموع سرمایه‌گذاری در کشور در بخش مسکن صورت گرفته و حدود ۸۰درصد از سرمایه‌گذاری در این حوزه را بخش خصوصی انجام داده است. 
سوم) مسکن نیاز اساسی جامعه است و سهم بالایی در سبد خانوار دارد؛ مسکن یک نیاز اساسی برای جامعه است تا جایی که بدون مسکن، امکان تشکیل خانواده تقریباً غیرممکن است. این در حالی است که موضوع رشد جمعیت و فرزندآوری طی دهه‌های اخیر چنان بحرانی شده که از یک موضوع اجتماعی و فرهنگی فراتر رفته و به یک موضوع اقتصادی تبدیل شده است. از سوی دیگر، به‌طور متوسط حدود ۳۵درصد هزینه خانوار در کشور و حدود ۶۰درصد هزینه زندگی در برخی کلانشهرها، مربوط به مسکن است و براساس برخی آمار، طی سال‌های پس از ۱۳۹۰ تا کنون، قیمت مسکن در کشور به‌طور متوسط بیش از ۴۰ برابر شده است. 
چهارم) داخلی بودن منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری؛ برخلاف بخش صنعت، بخش مسکن از بخش‌هایی است که عمده مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و سرمایه‌گذاری در آن در داخل کشور وجود دارد. همه در داخل کشور تولید و تأمین می‌شوند. بنابراین در شرایطی که دشمن تلاش دارد با اعمال تحریم‌های مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی و رفاه جامعه را هدف قرار دهد، توسعه این بخش نسبتاً مستقل از واردات را باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور قرار داد.
پنجم) مسکن و گردشگری؛ با توجه به ظرفیت بالای ایران در عرصه گردشگری و به‌خصوص در شرایطی که قیمت ارز افزایش شدیدی پیدا کرده و ایران برای گردشگران خارجی جذاب‌تر شده، بخشی از اقامتگاه‌های مورد نیاز را می‌توان با تأمین مسکن توسط مردم و بخش خصوصی فراهم کرد. این سیاست ضمن بهبود شاخص توسعه متوازن در همه نقاط کشور، بخشی از مشکل ترافیک شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها را هم حل خواهد کرد.
بنابراین برخی از اقداماتی که سیاست‌گذار باید در این راستا انجام دهد، عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی و تأمین زمین، مواد اولیه، تأمین منابع بانکی و... برای ساخت میزان مشخصی مسکن؛ به عنوان مثال، اگر میزان بهینه ساخت سالانه مسکن در کشور (براساس توان تأمین مواد اولیه و زمین)، حداکثر ۵۰ میلیون مترمربع باشد، دولت چنان برنامه‌ریزی و اقدام کند که نخست، بیش از این مجوز ساخت توسط مراجع صدور مجوز صادر نشود و دوم، منابع مورد نیاز برای ساخت این میزان مسکن نیز به موقع تأمین شود تا بازارها دچار اختلال نشده و تحقق هدف را مخدوش نکند. در این شرایط، دولت می‌تواند با طراحی عقود تیپ و نظارت بر اجرای آن (با مقررات‌گذاری، اخذ وثایق لازم از انبوه‌سازان و ایجاد مراکز داوری)، اعتماد را میان سازندگان و خریداران (خرد) تقویت کند. بازگشت اعتماد مردم به انبوه‌سازان، می‌تواند به جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد مردم حتی برای بلندمدت کمک کند.