در تشریح بیشتر که آیا نگاه دولت به دو شهر زیارتی مشهد و قم متعادل بوده یا خیر، نماینده مردم مشهد و کلات  در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بافت مرکزی قم با سرمایه‌گذاری دولت به سرانجام رسید؛ اما متأسفانه در مشهد وقتی شرکت مسکن‌سازان متولی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی شد، با تراز مالی صفر و بدون کمک مالی دولت این پروژه را شروع کرد و قرار شد خود پروژه هزینه‌های خود را تأمین کند که با توجه به این رویه، این طرح هنوز پس از گذشت 20 سال به سرانجام نرسیده و عمده بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تجاری شده است؛ اما در قم وزارت مسکن و شهرسازی وارد پروژه شد و آن را کامل کرد و این اتفاق‌هایی که در مشهد در طول زمان رخ داد، در قم رقم نخورد و این یکی از تفاوت‌های سرمایه‌گذاری دولت در شهرهای قم و مشهد است. 
حسنعلی اخلاقی امیری ادامه می‌دهد: نگاه دولت، نگاه متعادل و منطقی به این دو شهر زیارتی نبوده و با اینکه مشهد از نظر نیاز و ضرورت در سطح بالاتری قرار دارد و با وجود اینکه 82 درصد زائران این شهر، زمینی سفر می‌کنند و سالانه حدود هزار کشته و 28 هزار مجروح جاده‌ای داریم؛ اما وضعیت آزادراهی استان نامطلوب است در صورتی که استان قم بیش از 200کیلومتر آزادراه ساخته شده دارد.

جای پارک؛ یک دغدغه همیشگی
همچنین در زمینه پارکینگ در صد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در 4 اسفند، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 عنوان کرد: مدت میانگین ماندگاری زائر در شهر قم، نیم روز و در مشهد سه روز است. در قم چند هزار پارکینگ طبقاتی با بودجه دولتی ایجاد شده؛ اما مشهد همچنان با مسئله پارکینگ اطراف حرم مطهر مواجه است.
براساس آمار استعلامی از شهرداری مشهد، در حال حاضر این شهر 18هزار ظرفیت پارکینگ در 65 مجموعه پارکینگ طبقاتی، مسقف، روباز، مکانیکی و زیرسطحی دارد و بنا به گفته محمدرضا قلندر شریف تنها 30هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر مورد نیاز است که در حال حاضر در اطراف حرم منور 5 هزار و 32 جای پارک در 27 پارکینگ مختلف تعریف شده و بنا به گفته پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات، دولت سهم چندانی در تأمین بودجه پارکینگ‌های ساخته شده در مشهد نداشته است. همچنین باید این نکته را عنوان کرد که مساحت شهر مشهد 351 کیلومتر مربع و مساحت شهر قم 23/127 کیلومترمربع است و با در نظر گرفتن وسعت مشهد، تأمین پارکینگ، یکی از مسائل جدی محسوب می‌شود که این شهر با توجه به میزبانی سالانه از 30میلیون زائر، در این زمینه توفیق چندانی ندارد.

توسعه نامتوازن آزادراه‌ها 
برای اینکه بتوان در ارزیابی نگاه متعادل دولت به این دو شهر بیشتر دقت کرد، بررسی بهره‌مندی از آزادراه برای تسهیل در حمل و نقل جاده‌ای، یک مورد اساسی است که در میزان دسترسی آسان به یک شهر زیارتی نقش اساسی دارد. بر همین اساس آمار منتشر شده نشان می‌دهد سهم مشهد از آزادراه‌های کشور تنها یک‌درصد و مجموع طول آزادراه‌های خراسان رضوی 111 کیلومتر از کل 3 هزار و 53 کیلومتر طول آزادراه‌های کشور بوده در حالی که شهر و استان قم هم‌اکنون از 210 کیلومتر آزادراه بهره‌مند است. 

سفر ناهموار از مشهد تا تهران
نکته مهم دیگری که می‌توان بر آن تأکید کرد، فاصله پایتخت با دو شهر مشهد و قم است که در حال حاضر قم با وجود آزادراه تهران- قم تنها 143 کیلومتر فاصله دارد؛ اما در مقابل نه‌تنها مشهد با وجود تردد انبوه مسافران میان تهران و مشهد دسترسی آزادراهی ندارد؛ بلکه هر مسافر برای رسیدن به تهران از سمت مشهد یا برعکس باید حدود 900کیلومتر راه جاده‌ای را طی کند.
یوسف بنی‌اسدی، رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی طی روزهای گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره میزان ماندگاری خودروها در استان گفته بود ۳۱ درصد از مجموع ماندگاری خودروها در خراسان رضوی یک تا سه روز و ۳۶ درصد بین سه تا هفت روز و ۲۰ درصد نیز بیش از یک هفته است و بیشترین مقاصد سفر هم‌استانی‌هایمان در بهمن ‌ماه به ترتیب تهران با سهم ۱۲ درصد، اصفهان با سهم ۱۰ درصد و سمنان و مازندران با سهم ۹درصد است.

ضرورت‌های مغفول
مقایسه مهم دیگری که درباره استان‌های قم و خراسان رضوی می‌توان انجام داد، بحث وسعت و جمعیت است. براساس اعلام جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم در خرداد سال جاری، این استان با دارا بودن یک‌میلیون و 454 هزار نفر جمعیت که یک‌میلیون و 406هزار نفر از آن‌ها در شهر قم زندگی می‌کنند، 7/1 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و در جایگاه کوچک‌ترین استان در میان 31 استان کشور قرار دارد؛ اما خراسان رضوی با داشتن 8 درصد جمعیت کشور و 8 درصد وسعت کشور، به ترتیب مقام‌های دوم و پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است. 
بنا بر آخرین اعلام مقامات استانداری خراسان رضوی، جمعیت این استان به 7میلیون نفر رسیده و از جمعیت حدود 4 میلیونی شهر مشهد، تنها 5/1 میلیون نفر آن‌ها حاشیه‌نشین‌اند که رفع مشکلات آن‌ها نیازمند بودجه‌های خاص و اختصاصی است. 
مقایسه بودجه مدیریت دو شهر مشهد و قم از دیگر مواردی است که می‌تواند با توجه به جمعیت مشهد و میزبانی از 30 میلیون زائر در سال، واقعیت بهتری را نشان دهد. براساس آمار استخراج شده از اخبار و گزارش‌های مربوط به این دو شهر، بودجه شهرداری قم در سال 1403 حدود 14 همت و مشهد حدود 56همت بوده که این بودجه برای سال 1404 در شهر قم 22همت و در شهر مشهد 60 همت عنوان شده است؛ یعنی بودجه شهرداری قم با جمعیتی حدود یک‌سوم مشهد، تقریباً 8 همت برای سال 1404رشد داشته در صورتی که بودجه شهرداری مشهد تنها 4 همت برای سال 1404 در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است.

توزیع نامتناسب بودجه‌های محرومیت‌زدایی
در مرور اخبار مرتبط با پیک حضور زائران دو شهر، رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی آموزش و پرورش در نیمه مهر 1403 اعلام کرده بود در تابستان سال جاری استان قم با توجه به جایگاه ویژه خود به عنوان یکی از قطب‌های مذهبی کشور، میزبان بیش از ۱۰۰ هزار زائر بوده در صورتی که در دهه پایانی صفر 1403 یعنی از 4 تا 14 شهریور بنا به گفته حسین رضایی، سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا(ع)، تنها ۴۵۱ هزار و ۴۵۳ زائر پیاده به غیر از زائرانی که از طریق جاده، ریلی و هوایی به مشهد آمده‌اند، وارد این شهر شده‌اند که تأمین نیازهای آن‌ها برنامه‌ریزی و بودجه متناسب را می‌طلبد. 
 از سوی دیگر هر چند رسیدگی به مسائل حاشیه شهر مشهد به ویژه در بخش فرهنگی در قالب پروژه‌ها و بودجه‌های محرومیت‌زدایی می‌تواند به نقطه مطلوب‌تری برسد؛ اما اقدام‌های محرومیت‌زدایی در کشور بیشتر از جنس پروژه‌های عمرانی بوده و متولی تأمین منابع آن دولت است.
 برنامه‌های کاهش محرومیت مناطق مختلف کشور در چهار دهه گذشته به طور مستمر به اجرا درآمده و پیشرفت‌های قابل توجهی در برخی ابعاد محرومیت‌زدایی همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امکانات زندگی در کل کشور حاصل شده؛ اما این کاهش محرومیت به طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق انجام نشده و همچنان محرومیت شدید در برخی از مناطق کشور مشاهده می‌شود.
 براساس گزارشی که دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال در خصوص اعتبارات محرومیت‌زدایی منتشر کرده، هر سال بخش عمده‌ای از بودجه محرومیت‌زدایی به صورت استانی توزیع می‌شود. بررسی سهم هر یک از استان‌ها از اعتبارات موضوع قوانین مربوط نشان می‌دهد شیوه تعیین سهم هر استان براساس یک معیار واحد و تعریف مشخصی از محرومیت انجام نمی‌شود. افزون بر این، بررسی چگونگی توزیع در چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد با وحود کاهش محرومیت در برخی مناطق و استان‌ها، سهم یاد شده برای هر استان تقریباً ثابت مانده و طبق آخرین آمار منتشر شده فراگیری محرومیت در میان 31 استان کشور در سال 1401، خراسان رضوی با عدد 1/7 درصد در رتبه 16 و استان قم با عدد 0/8 درصد در رتبه 24 قرار دارد. 
در قانون احکام دائمی توسعه کشور به طور کلی آمده که سهم هر استان براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی مشخص شود؛ اما باید تأکید کرد فهرست مناطق محروم مصوب هیئت وزیران در سال 1388 نیز تاکنون به روزرسانی نشده و براساس این آمار به روز نشده، توزیع بودجه‌های محرومیت‌زدایی رخ داده و این رویه تاکنون به همین صورت ادامه یافته و در لایحه بودجه 1403 نیز تکرار و موجب شده بودجه‌های مرتبط به درستی در کشور میان استان‌ها توریع نشود.

محرومیت ممتد!
از سوی دیگر بخش عمده‌ای از اعتبارات محرومیت‌زدایی در تعریف دو قانون مشخص شده که براساس آن، این منابع مالی محرومیت‌زدایی میان استان‌های کشور توزیع می‌شود. در این راستا قانون نخست، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که براساس آن بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به شهرستان‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص می‌یابد و قانون دوم مربوط به استفاده متوازن از امکانات کشور از اعتبارات بودجه عمومی دولت است که در آن شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، آب شرب روستایی و شهری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها تعریف شده است؛ اما با وجود اینکه فراگیری محرومیت در خراسان رضوی بیش از استان قم بوده، در توزیع اعتبارات استانی محرومیت‌زدایی در کشور در سال 1402 سهم خراسان رضوی 4/44 تا 6/29 و  استان قم 99درصد بوده است. 

نقش نمایندگان مجلس در تحقق سهم استان از بودجه
در تخصیص بودجه برای محرومیت‌زدایی، اعتبار دیگری هم وجود دارد که محل تأمین آن، اعتبارات مازاد مجلس است و نکته جالب توجه در بررسی این موضوع، نسبت تعداد نمایندگان دو استان در جذب بودجه مازاد مجلس بوده و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا خراسان رضوی با داشتن 18 نماینده، تنها توانسته 4/44 تا 6/29 درصد و استان قم با دارا بودن سه نماینده 99 درصد از سهم خود را محقق کند؟
زیارت، یک رویداد فرابرنامه‌ریزی شده است؛ یعنی زائر ممکن است به هیچ مناسبتی خود را در مسیر زیارت ببیند و در این اتفاق آنچه اهمیت دارد، آمادگی شهرهای زیارتی برای میزبانی است که در مناسبت‌ها اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. به هر تقدیر در تسهیل زیارت آسان، زیرساخت‌ها حرف اول را می‌زنند و آنچه در بخش زیرساخت‌ها گشایش ایجاد می‌کند، وجود منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق براساس آمار و اعداد واقعی است که به نظر می‌رسد حلقه گمشده، نگاه متعادل دولت به شهرهای مشهد و قم و وجود نگاهی براساس ضرورت‌های متناسب با هر شهر بوده که در یک نگاه ملی قابل تبیین است که در ایجاد آن، نمایندگان مجلس و مسئولان استان نقش اساسی دارند.

خبرنگار: طاهره فجرداودلی