ولایت فقیه؛ مشروعیت الهی در تقابل با انواع خودکامگی

ولایت فقیه؛ مشروعیت الهی در تقابل با انواع خودکامگی

مرتضی ترابی  


در سه یادداشت قبلی تفاوت‌های میان نظام ولایت فقیه و نظام‌های خودکامه بررسی شد. یکی از تفاوت‌های اساسی دیگر، نحوه ارتباط با دین است. در نظام‌های استبدادی، دین برای توجیه قدرت و اعمال حاکمان استفاده می‌شود، بدون اینکه به اصول دینی پایبند باشند. اما در نظام ولایت فقیه، دین به عنوان راهنمای اصلی عمل حکومت مطرح است.
ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، سعی می‌کند احکام و ارزش‌های دینی را در جامعه اجرا کند. در این نظام، دین نه به عنوان ابزاری برای توجیه قدرت، بلکه به عنوان اساس و پایه حکومت مورد توجه قرار می‌گیرد. ولایت فقیه بر این باور است که حکومت باید بر پایه اصول دینی استوار باشد و فقیه به عنوان نماینده دین، مسئولیت اجرای این اصول را بر عهده دارد.
«ابتنای راسخ بر دین» یکی از ویژگی‌های بارز حکومت‌های استبدادی در تاریخ که هم می‌توان نمونه‌های آن را در تاریخ ایران مشاهده کرد و هم در تاریخ اسلام مصادیق فراوانی دارد؛ استفاده ابزاری از دین برای مشروعیت‌بخشی به خود است. رهبر معظم انقلاب در کتاب «همرزمان حسین(ع)» آورده‌اند: «عبدالملک مروان عقيده‌ به جبر را ترويج می‌كند و مردم را جبرى‌مسلک بار مى‌آورد، براى اينكه بتواند بر مردم آسان حكومت كند و آنچه را كه می‌خواهد، در ميان مردم به‌جا بياورد و نيروى مقاومتى در ميان مسلمان‌ها جلو او را نگيرد و مانع كار او نشود، اراده و اختيار را كه از اصول اسلامى است، از مردم می‌گيرد؛ امر به معروف را كه ناشى از اراده‌ انسان‌ها و توده‌هاست، در جامعه اسلامى قدغن می‌كند. اول‌كسى كه اين جمله را گفت، عبدالملک مروان بود كه روى منبر گفت: «لا يأمرنى أحدٌ بتقوى الله إلّا ضربت عنقه» هر كس بعد از اين فضولى بكند و آنچنان كه مرسوم مسلمانان صدر اسلام بود، به من كه خليفه مسلمان‌ها و حاكم و سلطان شما هستم، دستورى بدهد و توصيه‌ اخلاقى بكند، يا بگويد: «اى اميرالمؤمنين! تو فلان جا را چرا اشتباه كردى يا گناه كردى» گردنش را می‌زنم! يعنى براى اول‌بار به‌طور قانونى و رسمى خفقان به‌وجود آورد». (همرزمان حسین(ع)، ص151)
در دو یادداشت پیشین، به اهمیت فقه و مسائل علمی در مدیریت کشور پرداخته و بیان شد تمامی امور اداره جامعه باید در چارچوب دینی و مطابق با اجتهاد پویای فقه شیعی قرار گیرد. این اجتهاد مستمر، در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌طور کلی، اصل مشروعیت (صرف‌نظر از مشروعیت افعال و جهت‌گیری‌ها) ریشه در شریعت دارد، به‌طوری که مرحوم صاحب جواهر، یکی از فقهای برجسته شیعه، در کتاب خود درخصوص ولایت فقیه می‌فرماید: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» یعنی کسی که در این امر تردید می‌کند، گویی هیچ‌گاه طعم دانش فقه را نچشیده است! (جواهر الکلام، ج 21، 398) 
مرحوم حضرت امام(ره) که کتاب مستقلی در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوشته‌اند، جدا از استدلال‌های عقلی و نقلی، ابتدای کتاب اشاره می‌کنند که این امر از بدیهیات دینی است و نیاز به استدلال ندارد. ایشان در ابتدای کتاب خود آورده‌اند: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آن‌ها موجب تصديق مى‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلامى را حتى اجمالًا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت». (ولایت فقیه، ص9) این میزان از اطمینان علمی درمورد ولایت فقیه کجا و استفاده ابزاری و تأویلی از متون دینی برای مشروعیت‌بخشی و توجیه اصل حکومت و... کجا؟
در تاریخ انقلاب ثبت شده برخی افراد حتی از شیعه بودن ظاهری شاه بهره‌برداری می‌کردند و مبارزه با او را حرام می‌دانستند. حضرت امام(ره) در منشور روحانیت به این موضوع اشاره کرده‌اند: «در آغاز مبارزات اسلامی، اگر می‌گفتی شاه خائن است، بلافاصله پاسخ می‌شنیدی که شاه شیعه است! عده‌ای مقدس‌نمای واپس‌گرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ‌کس جرئت مقابله با آن‌ها را نداشت». در دوران استبداد، عباراتی چون «السُّلْطَانُ ظِلُ اللَّهِ فِي الْأَرْض» برای مشروعیت‌بخشی به شاه طاغوت به کار می‌رفت، در حالی که این روایات اساساً درباره طواغیت نیست و «سایه» باید از صاحب سایه تبعیت کند. همچنین، به پادشاهان ظالم «فر کیانی» نسبت داده می‌شد تا مشروعیت نداشته آن‌ها توجیه شود، در حالی که تاریخ و متون دینی به‌شدت تحریف و مورد ظلم قرار گرفتند.
با توجه به مبانی معرفتی و دینی نظریه ولایت فقیه، به‌وضوح می‌توان فهمید مشروعیت ولی‌فقیه تنها زمانی پابرجاست که اعمال او کاملاً مطابق با اصول دینی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می‌فرمایند: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. اکنون درباره مشروعیت صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود، من هم از این حرف‌ها بلدم؛ اما حقیقت این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، وجود من که اینجا نشسته‌ام، نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار داشته باشم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم و قصد داریم جامعه را از مواهب الهی خود که مهم‌ترین آن‌ها در عدالت نهفته است و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی بهره‌مند کنیم». (5/6/1382) اساساً منبع مشروعیت ولایت فقیه که شاخه‌ای از درخت توحید ربوبی است، از دین سرچشمه می‌گیرد: «در نظام جمهوری اسلامی، حرکت بر پایه اصول است. آن چیزی که به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام شناخته می‌شود، یعنی ولایت الهی که به فقیه منتقل می‌شود، مشروط به پایبندی به احکام الهی است. کسی که در مقام رهبری قرار دارد، اگر از نظر نظری یا عملی نسبت به آرمان‌های اسلامی و قوانین اسلامی بی‌قید شود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و اطاعت از او واجب نیست بلکه جایز نخواهد بود». (1385/3/14)

برچسب ها :
ارسال دیدگاه