برای حل مشکلات استان‌ها، میزان اختیارات استانداران محدود است. در یکی از دولت‌های گذشته اختیارات معاونان رئیس‌جمهور به استاندار هم داده شد و این مصوبه طی دو سال جاری بود و سپس ابطال شد که اکنون با توجه به شرایط حال حاضر بهتر است بار دیگر این تفویض اختیار انجام شود.
رضا جمشیدی با اشاره به قصور برخی از بانک‌ها در بحث منابع و مصارف ادامه داد: برای تصمیم‌گیری و مدیریت این مسئله پیشنهاد می‌شود در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای برگزار و بار دیگر با بانک‌ها اتمام حجت شود. هر چند برای این موضوع جلسات فراوانی برگزار شده و این اتمام حجت‌ها تکراری است و برای این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی را هم دعوت خواهیم کرد و تصمیمی خواهیم گرفت که منافع استان در آن وجود داشته باشد.
وی ضمن تأکید بر تحلیل آمارها عنوان کرد: وقتی به اعداد مطلق در آمارها نگاه می‌کنیم، این‌گونه است که منابع استان خراسان‌رضوی با توجه به وسعت و جمعیت نسبت به کل منابع بانکی کشور در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارد و در مصارف نیز همین‌گونه بوده و دلیل این اتفاق، بزرگی اعداد در خراسان‌رضوی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی تصریح کرد: وقتی نسبت منابع به مصارف را با شاخص‌های استان مرتبط می‌کنیم، تفاوت وجود دارد و نباید به بیان اعداد مطلق در جلسات بسنده کنیم؛ به طور مثال سطح زیر کشت خراسان‌رضوی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد؛ اما باید پرسید عملکرد ما در مقایسه و در سطح چطور است و باید تحلیل این موارد مدنظر باشد. اعتبار عمرانی استان رتبه سوم است؛ اما به نسبت جمعیت ۸ درصدی خراسان‌رضوی در رتبه ۲۵ هستیم و باید جایگاه واقعی‌تر خودمان را ببینیم.

کسر از مالیات دربرابر تحقیق و توسعه
جمشیدی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این قانون اجازه می‌دهد فعالان بخش صنعتی هزینه‌هایی را که در بخش تحقیق و توسعه خودشان انجام می‌دهند، از اصل مالیات کسر کنند که ما از این ظرفیت در خراسان‌رضوی مانند سایر ظرفیت‌ها به درستی استفاده نکرده‌ایم.
وی در ادامه توضیح داد: طبق گزارش معاون وزارت علوم، واحدهای صنعتی کشور هزار و 400 میلیارد تومان صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند و معادل آن از مالیات‌های آن‌ها کسر شده که در خراسان‌رضوی این عدد ۴۰ میلیارد تومان است که اگر شرکت‌های خراسان‌رضوی از این ظرفیت استفاده کنند، هم به رشد تولیدات خود کمک کرده و هم هزینه‌ای را متحمل نمی‌شوند؛ چون این هزینه از مالیاتی که پرداخت می‌کنند، کسر می‌شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی خراسان‌رضوی ادامه داد: متأسفانه برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی که امروز مطرح می‌شود، تکرار موضوعات ۱۰ سال پیش است و این موضوع از تغییرات مکرر در قوانین، مقررات و رویه‌ها نشأت می‌گیرد که برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری قاطع نشده است.
جمشیدی شرایط محیط کسب و کار در استان را مناسب ندانست و گفت: با وجود صنایع و برندهای شاخص و مطرح خراسان در سطح کشور، رتبه استان در وضعیت بهبود فضای کسب و کار هجدهم است که چندان مناسب استان نیست. هرچند مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه‌های اول تا چهارم را در دستگاه خود از منظر ارزیابی وزارتخانه یا دستگاه بالادستی دارند؛ اما باید گفت کسب این رتبه‌ها به سبب زیادی عمل کردن به قوانین و مقررات داخلی بوده و در نتیجه نبود انعطاف‌پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی، وضعیت نگران‌کننده‌ای برای فضای کسب و کار در استان رقم خورده است.

وضعیت نامطلوب شاخص‌های رفاه خانواده در استان
وی افزود: میزان درآمد خانوار شهری خراسان‌رضوی در کشور رتبه بیست و دوم و میزان درآمد خانوار روستایی رتبه هجدهم را دارد. در واقع این استان در هر شاخصی که به رفاه خانواده مربوط می‌شود، وضعیت نامطلوبی دارد و میانگین درآمد یک شهروند در خراسان‌رضوی ۷۵ درصد میانگین درآمد یک ایرانی است و این نشان می‌دهد سرانه درآمدی یک فرد در خراسان‌رضوی از ۲۰ استان کشور پایین‌تر است.

اختصاص زمین به دانش‌بنیان‌ها
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در خصوص پیگیری موارد مطرح شده در جلسه گذشته این شورا گفت: یک موضوع واگذاری ۲۰۰هکتار زمین برای توسعه شرکت‌های صنعتی ماشین‌ابزار و شهرک صنعتی توس مشهد بود که در گذشته در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح، مصوب و مورد تأیید کارگروه زیربنایی استان قرار گرفت و به شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی ابلاغ شد تا این توسعه با اولویت واگذاری این زمین‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق بیفتد.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: از ۱۰۰هکتار مربوط به توسعه شهرک ماشین‌ابزار، ۳۶ هکتار آن توسط شرکت شهرک‌ها در ضلع جنوبی شهرک تملک شد و 5/3 هکتار در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفت. در شهرک صنعتی توس ۱۰۰هکتار مصوب بود؛ اما با وجود زمین مجاور شهرک و مربوط به یک اداره دولتی و مولدسازی آن به ۱۲۰ هکتار افزایش پیدا کرد. مصوبات این ۱۲۰هکتار دریافت و شورای برنامه‌ریزی و کارگروه زیربنایی استان هم آن را تأیید کرد و در حال گذراندن مراحل واگذاری و تملک است تا به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شود.
وی با اشاره به دستورکار دیگر مورد بررسی در این شورا افزود: یک موضوع مهم در استان کسب و کارهای خارج از محدوده شهر و روستا بوده و قالب این موارد کسب و کارهای خدمات فنی است که در گذشته از طریق اتاق اصناف مجوز گرفته‌اند؛ ولی به دلیل اینکه در محدوده شهر یا روستا واقع نمی‌شدند، به این واحدها امتیازات آب، برق و گاز داده نمی‌شد در حالی که شرکت‌های خدمت‌رسان آمادگی واگذاری امتیازات مورد نظر را داشتند. به دلیل یک ابهام قانونی نمی‌توانستند این خدمات را داشته باشند و این کسب و کارها به گونه‌ای غیرفعال بودند که در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد و در نهایت شورا مصوب کرد این خدمات به صورت موقت داده شود. هر چند این مصوبه ابلاغ شد؛ اما دو دستگاه جهاد کشاورزی و صمت به عنوان متولیان اصلی ابهام داشتند که با ورود دستگاه قضا، کار به سرانجام رسید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی به مغایرت شغلی و اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: در مورد شاغلان در بخش‌های مختلف، موردی که با آن مواجه بودند، عناوین شغلی بود؛ یعنی تأمین اجتماعی هم مرجع تشخیص، هم تعیین خسارت و هم مرجع اجرا به شمار می‌آمد در حالی که تشخیص شمولیت قانون کار یا شامل نبودن با مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار است که با پیگیری‌های صورت گرفته در شورا و کمیسیون اصل ۹۰ این بخش نامه اصلاح شد.
لبافی ادامه داد: اشکالاتی در حوزه پیمانکاران و مهندسان مشاور بود که در این موضوع تأمین اجتماعی قراردادهای کمتر از ۳۰ روز برای نیروهای کار را نمی‌پذیرفت و برای این مسئله توافق شد به میزان کارکرد در قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی تأمین اجتماعی بپذیرد و اجرای آن ابلاغ شد. در لیست‌های بیمه غیرعمرانی و عمرانی پیمانکاران و مهندسان مشاور، لیست بیمه خانم‌ها پذیرفته نمی‌شد که تأمین اجتماعی این مورد را پذیرفت و به شعب خود ابلاغ کرد و خانم‌های شاغل در این زمینه در لیست‌های پرداخت حق بیمه قرار گرفتند.
وی درباره تکالیف قانونی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح آن تصریح کرد: شورای گفت‌وگوی مرکز به همه شوراهای گفت‌وگوی کشور درباره تکالیف قانونی بهبود فضای کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها را ابلاغ کرد. یافته‌های این بخش نامه‌ها این بود دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با توجه به گزارش‌های فصلی حتماً عملکرد خود را بهبود بدهند و برنامه اجرایی را ارائه کنند.

ضرورت ابطال دریافت هزینه ترانزیت برق
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی به مصوبات وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: این مصوبات مغایر با اسناد بالادستی است؛ یعنی منطبق با قوانین و شرایط موجود نیست. مواد قانون مصوب ۱۳۴۶ به وزیر نیرو این اختیار را داده تا در زمینه تعرفه‌ها و حق اشتراک‌ها در حوزه برق، وزیر هر عددی را ابلاغ کرد، ملاک عمل است؛ اما پس از سال ۱۳۴۶ قوانین فراوان دیگری وضع و ابلاغ شد که انطباق لازم را ندارد و از جمله آن می‌توان به مواد ۲و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۶۰قوانین رفع موانع تولید اشاره کرد که توافق شد در پنج بند شورا پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
لبافی ضمن توضیح بندهای یاد شده تصریح کرد: دریافت هزینه ترانزیت برق از واحدهای تولیدی در فاصله اول اردیبهشت ۱۴۰۳تا اول مهر سال جاری به دلیل اینکه با اسناد بالادستی انطباق ندارد، متوقف و مصوبه ابطال شود تا براساس آن، هزینه برق ترانزیت از واحدهای صنعتی دریافت نشود. در حال حاضر این مصوبه براساس رأی دیوان عدالت اداری برای بررسی متوقف شده و ابطال صورت نگرفته که پیشنهاد ما ابطال این مصوبه است. هزینه ترانزیت؛ یعنی اینکه هزینه برق عبوری از کابل‌ها از نیروگاه تا واحد صنعتی به صورت جدا از هزینه خرید برق از واحدهای صنعتی دریافت شود که اعداد پرداخت صنایع را در این شرایط اقتصادی بسیار سنگین می‌کند.
وی از ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق یاد و عنوان کرد: در این ماده قانونی آمده است برای هرگونه تغییر هزینه برق حداکثر تا پایان فروردین هر سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و صمت و عضو ناظر کمیسیون انرژی، هزینه برق تعیین و ابلاغ شود و این بحث با مبحث توقف دیوان عدالت اداری متفاوت است؛ یعنی باید در اسفند سال گذشته یا فروردین ۱۴۰۳ کارگروهی قیمت‌ها را تعیین و به واحدهای صنعتی ابلاغ می‌کرد تا واحدهای صنعتی در قیمت کالای تمام شده خود این اعداد را لحاظ می‌کردند؛ اما این اتفاق نیفتاد که باید برای ادامه سال هم این رویه ابطال شود؛ ولی در حال حاضر هزینه ترانزیت برق از اول مهر ۱۴۰۳ از واحدهای صنعتی دریافت می‌شود و باید تأکید کرد خود قانون سال ۱۳۴۶ با توجه به وجود قوانین مؤخر باید ابطال و حذف شود.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی