تعداد کارگران ساختمانی فعال در کشور حدود یک میلیون و 200 هزار نفر است .به دنبال اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال1386 حدود 950 هزار کارگر ساختمانی زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته بودند که با کاهش منابع تأمین اجتماعی طی این سال‌ها، بیمه حدود 300 هزار کارگر قطع شد و تعداد کارگران برخوردار از بیمه به کمتر از 700 هزار نفر رسیده است.
آن طور که فعالان حوزه کارگری می‌گویند لابی‌گری کارفرمایان و سرمایه‌داران و بساز‌وبفروش‌هایی که نبض بازار را در دست دارند، طرح بیمه کارگران ساختمانی را عقیم کرده و اصلاحیه ماده۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی هم نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کارگران فراهم کند.
اصلاحیه ماده۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی کشور مصوب بهمن سال گذشته‌ مجلس شورای اسلامی یک ماده واحده دارد که در ارتباط با تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی گفته است: تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷درصد حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه کند.
در این قانون حتی پیش‌بینی شده است در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیئت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل 5/2درصد انجام شود.
اما خبری از اجرای این طرح نیست و با کاهش منابع بیمه‌ای از محل تعیین شده قانون، نه‌تنها از تعداد کارگران بیمه‌شده کاسته شد بلکه همین تعداد کارگرانی که زیر پوشش بیمه بودند، در معرض خطر قطع بیمه‌ قرار دارند. علت این مسئله را در گفت‌وگو با اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

اجماع مجلس، وزارت کشور و تأمین اجتماعی برای اجحاف
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تأکید بر اینکه کارگر ساختمانی در سه ضلعی غیرعادلانه مجلس، وزارت کشور و تأمین اجتماعی گیر کرده است، می‌گوید: قطع بیمه کارگران و توقف بیمه‌گذاری کارگران در صف انتظار، تنها متوجه تأمین اجتماعی نیست، ایراد از مجلس و وزارت کشور هم هست. این سه نهاد بالادستی که باید برای تحقق عدالت بیمه‌ای در حق کارگر تلاش می‌کردند، هر کدام به نحوی از این کار طفره رفتند. 
وی با بیان اینکه مجلس در چهار سال پیاپی پیشنهادی که مورد وثوق کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل‌های کارگری بود را در صحن علنی رد کرد، می‌افزاید: نمایندگان در صحن علنی هر بار برخلاف مصوبه کمیسیون اجتماعی رأی دادند. مفهوم این مخالفت این است که مافیای ساخت‌وساز آن‌قدر قدرت دارد که اجماع صحن را علیه مصوبه تخصصی کمیسیون اجتماعی بگیرد. مگر می‌شود طرحی که هفت ماه کار کارشناسی پشت آن قرار داشت و تمام منابع مالی در آن دیده شده بود کنار گذاشته شود و طرح نماینده‌ای که به عنوان مخالف صحبت می‌کرد به جای طرح کمیسیون اجتماعی رأی بیاورد!

قضیه بخشنامه‌ای که منابع بیمه کارگران را کاهش داد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی توضیح می‌دهد: از سوی دیگر کارشناسان وزارت کشور در جلسات مجلس اعلام می‌کردند درآمد شهرداری‌ها از محل پروانه‌های ساختمانی در سال1401 نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بوده است، به این دلیل نمایندگانی که در صحن بودند را توجیه کردند که 25درصد عوارض ساختمانی یعنی 25همت برای بیمه کردن کل کارگران ساختمانی کفایت می‌کند. اما وزارت کشور پس از تصویب قانون، بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن یک‌سری موارد را جزو عوارض ساختمانی تلقی کرده و مواردی را نیز از این فهرست خط زد. این بخشنامه موجب شد مبالغ دریافتی از پیمانکاران به نصف تقلیل پیدا کند. این اقدام وزارت کشور سبب شد تا درآمد پیش‌بینی شده برای تأمین اجتماعی به یک سوم کاهش پیدا کند.
شوکت با بیان اینکه تأمین اجتماعی به بهانه کاهش منابع درآمدی در حال قطع بیمه کارگران است، می‌افزاید: پس از این بخشنامه، تأمین اجتماعی اعلام کرد با این مبلغ حتی قادر به پوشش بیمه 600 هزار کارگر فعلی هم نیست، چه برسد به اینکه تعداد بیمه‌شدگان را به یک میلیون و 200 هزار نفر افزایش دهد. این وسط کارگر ساختمانی هم از مجلس ضربه خورده است هم از وزارت کشور و هم از تأمین اجتماعی.

اختلاف‌ها بر سر درصد حق بیمه پرداختی پابرجاست
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم در گفت‌وگو با قدس اظهار می‌کند: مجلس در حق ما کوتاهی کرد، دولت هم  با پرداخت نکردن بخش عظیمی از بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی عرصه را برای بیمه شدن کارگران تنگ کرده است، از طرفی تأمین اجتماعی هر بار تکرار می‌کند 20 گروه سر سفره این سازمان نشسته‌اند و این مسئله را بر سر کارگران می‌کوبند، درحالی که بیمه حق همگان است. 
وی می‌گوید: اختلاف‌ها بر سر درصد حق بیمه پرداختی و اینکه چه کسی اعم از کارفرما، پیمانکار، دولت و کارگر، چند درصد باید بپردازد، پابرجاست. اصلاحیه ماده5 پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی هم بارها با همراهی مسئولان انجمن کارگری و کمیسیون اجتماعی بررسی شده ولی متأسفانه همه حرف‌ها در حد وعده باقی مانده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. بی‌توجهی به بیمه کارگران ساختمانی در حالی انجام می‌شود که این قشر بالاترین میزان مرگ‌ومیر، نقص عضو، سقوط از ارتفاع و آسیب‌های ناشی از کار را دارند. این بیمه هرچند کافی نیست ولی می‌تواند حداقل‌ها را پوشش دهد که آن را هم از ما دریغ می‌کنند.
بیات می‌افزاید: نظارت دقیقی بر بخش عوارض ساختمانی و حق بیمه پیمانکاران و نحوه دریافت آن وجود دارد، این‌ها دستورالعمل‌هایی است که باید زیر نظر وزارت کار و تأمین اجتماعی با دقت اجرایی شود تا در زمان پرداخت‌ها  فراری صورت نگیرد. 
قطع و بلاتکلیف ماندن برقراری بیمه کارگران ساختمانی در حالی ادامه دارد، که به گفته فعالان حوزه کارگری، بسیاری از لیست‌های بیمه کارگران ساختمانی که پیمانکاران تنظیم می‌کنند، از بستگان و آشنایان کارفرما یا پیمانکار در لیست اضافه می‌شوند. حتی گاهی تا آبدارچی شرکت‌های انبوه‌ساز ساختمانی و فرزندان پیمانکاران نیز غیرقانونی از همین طریق ذیل شرایط ما بیمه می‌شوند، آن وقت شاهد آن هستیم که کارگر شاغل در محل پروژه ساختمانی از لیست بیمه پاک می‌شود. متأسفانه این‌ها جزئیات بی‌ارزشی است که سازمان تأمین اجتماعی به آن کاری ندارد، گویا در سازمان تأمین اجتماعی یک مهندسی معکوس در حال رخ دادن است تا جامعه کارگری به حفظ بیمه‌شدگان فعلی قناعت کند و دنبال افزایش ظرفیت برای بقیه کارگران نباشد.