زنجان در گیر و دار حقوق دولتی معادن

زنجان در گیر و دار حقوق دولتی معادن

زنجان از جمله استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه‌اندازی واحدهای فراوری در آن ایجاد کرده است.


بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون افزون بر ۳۰ هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایه‌گذاری انجام شده و بیش از 3هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
از طرفی بنا به آمار رسمی اداره صمت زنجان معادن فعال این استان از ۱۰۱ معدن در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۱۹۵ معدن در پایان شهریور ۱۴۰۳ رسیده است. اما عدم وصول حقوق دولتی و سلب مسئولیت‌های اجتماعی معادن به چالشی اساسی برای این استان تبدیل شده است.

ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال
دادستان عمومی و انقلاب زنجان نیز با ورود به این مسئله اظهار کرده است: حقوق دولتی معادن استان به طور کامل وصول نمی‌شود و باید دستگاه‌های متولی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.بهروز عباسی با بیان اینکه وصول حقوق دولتی معادن از دغدغه‌های اصلی شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای رعایت حقوق عامه است، می‌افزاید: باید متولیان این بخش از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری کنند تا درصدی از عواید حاصل از معادن مطابق مقررات به خود استان بازگردد و در استان هزینه شود.
وی با بیان اینکه برخی معادن استان اضافه برداشت‌هایی دارند که متولیان در گذشته نظارت کافی بر آن‌ها برای پیشگیری از اضافه برداشت صاحبان معادن نداشته‌اند و همچنین برداشت‌هایی از معادن شده و حقوق دولتی آن‌ها استیفا نشده بود، تصریح می‌کند: متولیان امر کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل دهند تا نسبت به میزان وصول حقوق دولتی معادن و همچنین اعاده بخشی از عواید فروش به استان و هزینه‌کرد آن در مناطقی که معادن در آنجا فعال هستند بررسی و گزارش آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان ارائه شود.

زمینه ایجاد فساد در معادن
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اگرچه از وصول ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان در سال جاری خبر داده اما آن را نسبت به رقم واقعی که باید به استان برگشت داده شود بسیار کمتر عنوان کرده است.
مجید گلشنی منفرد خاطرنشان می‌کند: طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده معادن باید برای عمران و آبادانی منطقه محل فعالیت معادن صرف شود، این موضوع مستلزم بازگشت این منابع از مرکز به استان است که در عمل، میزان بازگشت مبالغ خیلی پایین است و نمی‌شود با آن کار قابل توجهی انجام داد.
وی تصریح می‌کند: وقتی این پول‌ها برنمی‌گردد، خرابی و آسیب‌های ناشی از فعالیت معادن سر جایش است و عمران و آبادانی هم در منطقه دیده نمی‌شود، این امر موجب نگاه منفی ساکنان محلی به فعالیت معادن و سبب بروز بحث‌های اجتماعی هم می‌شود و ممکن است در تولید و فعالیت معدن هم اختلال ایجاد کند.
گلشنی منفرد با بیان اینکه در چنین شرایطی با اینکه معدنکار حقوق دولتی را سر موقع پرداخت کرده اما دوباره مجبور است برای حل چالش‌ها، هزینه‌های دیگری متحمل شود که خود این موضوع زمینه‌ساز فساد هم می‌شود، می‌افزاید: علاوه بر آن ۱۵ درصدی که از محل حقوق دولتی معادن باید برای عمران و آبادانی مناطق محلی برگشت داده شود، ۱۲ درصد حقوق معادن سهم منابع طبیعی برای احیای عرصه‌های طبیعی از طریق نهال‌کاری بوده که تا به حال این اتفاق در استان رخ نداده است.
وی ادامه می‌دهد: اگر طبق آنچه در قانون آمده عمل می‌شد، از ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان در سال گذشته باید ۱۵ درصد معادل ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال برای عمران و آبادی مناطق محلی به استان داده می‌شد که از این رقم کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال برگشت داده شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید می‌کند: اگر طبق قانون سهم‌های در نظر گرفته شده برای حوزه‌های مختلف از محل حقوق دولتی معادن به استان برگردد چالش‌های مربوط به حوزه معادن در نگاه مردم و جامعه نیز اصلاح می‌شود؛ چرا که فعالیت معادن از طریق وصول حقوق دولتی و خدمات دیگر در اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده موجب خیر و انتفاع جامعه است.

مطالبه جدی مردم 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز از میزان کم منابع برگشتی به استان از محل حقوق دولتی معادن‌ به عنوان یکی از چالش‌ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسئولان استان خبر داده و می‌افزاید: افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و بهسازی حاشیه معادن حل شود.
احمد خداوردی ادامه می‌دهد: البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان زنجان نیست و بر اساس یک فرمول محاسبه‌ای که وجود دارد، سازوکار آن به نحوی است که سهم همه استان‌ها از آن قابل توجه نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن ابتدای امر در یک جا جمع و پس از آن به نسبت واریزی‌ها به استان‌ها برگشت داده می‌شود.

خبرنگار: رضا طلبی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه