در سال 91 ساخت محور قم به گرمسار به طول 150 کیلومتر آغاز و در مدت دو سال این قطعه به بهره‌برداری رسید اما باید گفت پیشرفت فیزیکی این پروژه به ویژه از سمت مشهد در این سال‌ها صفر بوده است. 
اگر چه قطعه قم به گرمسار خیلی سریع مورد بهره‌برداری قرار گرفت اما در قطعه سمنان- دامغان- شاهرود- سبزوار و نیشابور به طول 534 کیلومتر که بخش عمده آن در خراسان رضوی است نه تنها مطالعات انجام نشده بلکه مجوز ماده 23 را هم هنوز دریافت نکرده است. از سوی دیگر در حالی که تکمیل تنها این بخش از مسیر آزادراه 75 همت اعتبار نیاز دارد اما کل اعتبار مصوب طرح آزادراه حرم تا حرم به همراه قطعه سه‌راه تربت حیدریه- مشهد در قانون بودجه سال جاری مبلغی در حدود 251میلیارد تومان است!
سه‌راهی تربت حیدریه به مشهد در حدود 33 کیلومتر است و با وجود اینکه قرارداد اولیه آن مربوط به سال 97 بوده اما تنها 14 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که طبق گفته صاحبنظران این پیشرفت فیزیکی بیشتر تجهیزات کارگاهی را شامل می‌شود. نکته قابل تأمل برای این بخش از آزادراه این است که اعتبار مورد نیاز برای ساخت سه‌راهی تربت حیدریه به مشهد در 7 سال پیش در حدود 600میلیارد تومان بوده اما در حال حاضر تکمیل این بخش به 7 همت بودجه نیاز دارد.

مصوبه بر زمین مانده رئیس‌جمهور شهید
از دیگر بخش‌های آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی قطعه نیشابور به سه‌راهی تربت حیدریه به طول 90 کیلومتر است که مطالعات آن صورت گرفته اما عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده و بودجه مورد نیاز آن برای تکمیل در مدت زمان سه سال حدود 10 همت تخمین زده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبه این بخش از آزادراه جزو مصوبات سفر رئیس‌جمهور شهید بوده و تأکید وی به وزارت راه این بود تا در مدت 6 ماه این بخش از آزادراه تعیین تکلیف شود اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. 
در روزهای گذشته، مجری طرح‌های آزادراه‌های شرق کشور در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی حضور یافت تا آنچه را که این شورا بنا به درخواست فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان مبنی بر تکمیل این آزادراه‌ها پیگیری می‌کنند در دستور کار قرار دهد. 

فقر راه در خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به این موضوع می‌گوید: خراسان رضوی به لحاظ راهداری و زیرساخت‌های راه‌سازی فقیر است و نخستین موضوعی که در مورد آزادراه حرم تا حرم وجود دارد این است که مطالبه‌گری به صورت ملی از سوی کسانی که در استان تأثیرگذاری ملی دارند اتفاق نمی‌افتد و چون پروژه ملی است باید خراسان رضوی سهمی از بودجه ملی داشته باشد که این به قدرت چانه‌زنی ما و میزان تأثیرگذاری مدیران استانی بر مدیران ملی از جمله وزیران، مجلس و حتی دولت برای تأمین و تخصیص سهمی از بودجه برمی‌گردد. 
علی‌اکبر لبافی درباره پیشنهادهای مطرح شده برای تأمین بودجه ساخت آزادراه حرم تا حرم در
 خراسان رضوی عنوان می‌کند: جدا از قدرت چانه‌زنی، در گذشته برای این پروژه تفاهم شده تا سه قطعه زمین شامل یک قطعه زمین مربوط به گمرک، قطعه دیگر مربوط به شرکت نفت و یکی هم متعلق به راه‌آهن مولدسازی شود و از محل فروش این قطعات و مولدسازی آنان بودجه این بخش از آزادراه در خراسان رضوی تأمین شود. 

نشاندار کردن آزادراه حرم تا حرم
وی روش دیگر را مشارکت بانک‌ها در ایجاد آزادراه حرم تا حرم معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: آزادراه باغچه با مشارکت بانک‌ها ساخته شده است و طبق اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی این امکان برای آزادراه حرم تا حرم نیز وجود دارد.
لبافی راهکار دیگر را انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل عوارض آزادراه می‌داند و می‌گوید: هر چند راهکار دیگر تهاتر نفت برای تکمیل آزادراه حرم تا حرم است اما براساس مصوبه هیئت وزیران مالیات‌دهندگان مشمول تبصره ماده 100 یا مؤدیان مالیاتی که مالیات پرداخت می‌کنند می‌توانند خودشان محل‌های هزینه‌کرد مالیاتی را تعیین کنند و این هم به عنوان یک راهکار دیگر مطرح شد تا با نشاندار کردن آزادراه حرم تا حرم از این امکان استفاده شود. 
وی در تکمیل توضیحات خود تشریح می‌کند: برخی از قطعات آزادراه این توجیه را دارد تا در زمان کمتری به بازپرداخت منابع برسد و منابع را مستهلک کند و قرار شد مجری طرح این قطعات را جداسازی کند و نتایج را برای استانداری و شورای گفت‌وگو ارسال نماید تا بتوانیم بر مبنای اطلاعات بدست آمده برنامه‌ریزی کنیم. 

سرمایه‌گذاری در گرو اطلاعات دقیق پروژه
در بررسی پیشنهادهای مطرح شده برای تأمین بودجه آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی این نقد که مورد تأکید رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز بود، وجود دارد که چرا باید برای پروژه‌ای که ملی است از منابع داخل استان استفاده شود در حالی که دولت برای راه‌سازی در سایر نقاط کشور به ویژه در غرب بودجه لازم را پیش‌بینی کرده است. 
خراسان رضوی در حیطه حل مسائل پیرامون زیارت، حاشیه شهر، آب، ناترازی و تکمیل پروژه‌های عمرانی منتظر تأمین بودجه است و از بخش بودجه شرکت‌های دولتی که در سایر استان‌ها وجود دارد محروم است و صرف بودجه‌های داخلی استان برای پروژه‌های ملی به نوعی اجحاف به حق مردم استان برشمرده می‌شود و تنها موردی که می‌تواند این سرمایه‌گذاری را توجیه کند بازگشت درآمدهای آن به خراسان رضوی است. 
نکته مهمی که موجب می‌شود ریسک‌های این سرمایه‌گذاری کم شود وجود اطلاعات دقیق و مدون و برآورد همه احتمالات در ساخت این پروژه است تا اگر بخش خصوصی یا حتی بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند بتوانند مدت زمان بازگشت سرمایه خود را تخمین بزنند و منافع خود را به صورت شفاف در ساخت پروژه ببینند اما در زمانی که هنوز پس از 14 سال مطالعات بخش‌هایی از پروژه انجام نشده است چه توقعی برای حضور سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی وجود دارد. 
به هر تقدیر آزادراه حرم تا حرم پروژه بر زمین مانده در خراسان رضوی است که تکمیل آن منافع بسیاری برای مردم استان به ویژه در بحث تردد، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، زمان و ایمنی جاده ایجاد می‌کند و تکمیل نشدن این پروژه در دست‌کم یک دهه گذشته این پرسش را به دنبال دارد  که چرا با وجود اینکه خراسان رضوی و مشهد مدیران بسیاری در سطح ملی و در پست‌های مهم اجرایی داشته هیچ گاه از این فرصت به اندازه کافی استفاده نکرده است؟ گویا بیشتر از نبود بودجه آنچه این پروژه و سایر پروژه‌ها را مسکوت گذاشته، نبود هم‌افزایی میان مدیران استانی در پیگیری پروژه‌های حیاتی استان در سطح ملی است که نتیجه آن در محقق نشدن پروژه‌هایی چون آزادراه حرم تا حرم، قطار برقی مشهد- تهران، آزادراه مشهد -چناران و سایر پروژه‌ها قابل مشاهده است. 

خبرنگار: طاهره فجر داودلی