رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده تهران درباره لغو قراردادهای کار معین توسط دولت به کمیسیون اجتماعی مأموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند.
به گزارش قدس‌آنلاین، مهدی کوچک‌زاده در جلسه مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اجرایی نشدن ‌قانون توسط مسئولان دولتی قابل قبول نیست؛ براساس ماده ۲۵ قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.وی افزود: در این شرایط دولت و سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای این قانون را لغو کرده است اما مگر امکان لغو قانون با بخشنامه است؟ در این بخشنامه قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده در حالی که طبق ماده۲۵ قانون کار، دولت حق لغو یک‌طرفه قرارداد آنان را ندارد.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: بنده هم این موضوع را امروز مطلع شدم و حتماً آن را به طور جدی پیگیری می‌کنم. معاونت امور استخدامی و اداری این موضوع را مورد توجه قرار دهند. کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز  پیگیری کنند.