بیم و امیدهای اکوسیستم رمزارز در کشور

این روزها  اقتصاد کشور رنگ و بوی «رمزارز» دارد

بیم و امیدهای اکوسیستم رمزارز در کشور

اخبار منتشر شده در روزهای جاری نشان می‌دهد عزم حاکمیت برای سر و سامان دادن به حوزه رمزارز جدی است و به نظر می‌رسد براساس وعده قبلی، تکلیف این حوزه پر مخاطب اما غیرشفاف در کشور تا پایان سال روشن می‌شود.


امیدواری مردم و فعالان رمزارز نسبت به پایان یافتن سیاست یک بام و دو هوای کشور در قبال رمز ارزها در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر ایرانی‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار دارایی رمزارزی دارند حال آنکه حجم کل بازار طلا حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.
مشاهده‌ها نشان می‌دهد به دلیل نبود قوانین شفاف و زیرساخت‌های نهادی مناسب چالش‌های متعدد حقوقی و قانونی بر بازار رمزارز کشور حاکم شده اما در همین فضای غیرشفاف و مبهم روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رمزارز در کشور معامله می‌شود!
در روزهای اخیر و به نقل از وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و... اظهاراتی تقریباً هم‌راستا در خصوص تعیین‌تکلیف قریب‌الوقوع حوزه رمزارز به گوش می‌رسد که نشان از عزم جدی حاکمیت برای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فرصت رمزارزها به‌ویژه در شرایط تحریم دارد.

 دور زدن تحریم با اتحادیه رمزارز!
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نتوانستیم در بخش اقتصاد دیجیتال رشد متناسب با همسایگان داشته باشیم، می‌گوید: نگاه بدبینانه‌ای به رمزارزها وجود دارد و به جای اینکه جلو تهدیدهای آن را بگیریم جلو رشد را گرفته‌ایم. به گفته عبدالناصر همتی رمزارز به کسی یا نهادی وابسته نیست و نمی‌توانیم چشممان را روی اقتصاد دیجیتال و رمز ارز ببندیم، ازاین‌رو باید محدودیت را برداریم.
وزیر اقتصاد می‌افزاید: جدا از اینکه در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها کدام نهاد  متولی است، عده‌ای بر این باورند برعهده وزارت اقتصاد و عده‌ای هم می‌گویند متولی این موضوع بانک مرکزی است که این موضوع باید حل شود. البته بانک مرکزی به قانون جدید بانک مرکزی اشاره دارد که براساس آن بخش توکن‌های معاملاتی برعهده بانک مرکزی است و فعلاً هم با این نظر جلو می‌رویم. در حال حاضر دستور‌العمل رمزارز تدوین شده و بانک مرکزی این آمادگی را دارد که نظرات افراد متخصص در این باره را بشنود.  وزیر اقتصاد با اشاره به اثرگذاری رمزارزها در خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌گوید: بخش خصوصی با ارز دیجیتال به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک می‌کند. شکستن تحریم‌ها با رمزارز مقابله با سلطه است و اگر تحریم‌ها را بشکند از آن استقبال می‌کنیم و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.

 مجوزدهی بانک مرکزی خطرناک است!    
یک کارشناس اقتصادی هم معتقد است بانک مرکزی نباید در حوزه رمزارزها مجوزدهی کند، چراکه این کار عواقب خطرناکی مانند شناسایی و تحریم دارایی‌ها را به دنبال دارد. به گفته محمد صادق الحسینی بهترین راهکار، تشکیل اتحادیه‌ای صنفی و تقویت بخش خصوصی رسمی است.
وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی نباید به پناهگاه آخر این حوزه تبدیل شود. اگر بانک مرکزی مجوزدهی کند و ولت‌های ایرانی شناسایی شوند، احتمال تحریم آن‌ها وجود دارد و مسئولیت این عواقب بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. بهتر است اتحادیه‌ای صنفی تشکیل شود تا مدیریت و مجوزدهی این حوزه به عهده بخش خصوصی باشد. این اتحادیه می‌تواند با دریافت امتیازات و اعمال محدودیت‌های مشخص، توسعه بخش رسمی را هدف‌گذاری کند.
وی اضافه می‌کند: این حوزه به هر حال یا به شکل رسمی یا غیررسمی توسعه می‌یابد و هدف ما باید تقویت بخش رسمی باشد. محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، باید در کنار امتیازات بزرگی باشد که به بخش خصوصی داده می‌شود و این تعادل می‌تواند موجب تقویت و رشد پایدار این بازار شود.

 به نام تهدید، فرصت‌ها را نسوزانیم    

یک کارشناس حوزه بلاکچین هم به خبرنگار ما می‌گوید: دیجیتالی شدن اقتصاد و توسعه فناوری‌های مالی، تقاضای عموم برای به‌کارگیری روش‌های جدید پرداخت را در سطح جهان ایجاد کرده است. علاوه بر این، روندهای جاری حوزه رمزارزها (پروژه‌هایی نظیر بیت کوین، لیبرا، تون و...) بانک‌های مرکزی را با بحران حاکمیت پولی مواجه کرده است و برای پاسخ به این تحولات از حدود هفت سال پیش بانک‌‌های مرکزی جهان تحقیق روی پول‌‌های نسل آینده را شروع کرده و می‌توان گفت ۹۰درصد این بانک‌‌ها در سطوح مختلف به این حیطه نوظهور وارد شده‌اند. 
حسین فکری ادامه می‌دهد: پس از گذشت چندین سال از رواج رمزارز در کشور هنوز سندی شفاف برای رگولاتوری و تنظیم‌گری در این زمینه نداریم و تلاش‌هایی که در مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده هنوز به شکل مصوب، رسمی و قطعی به نتیجه نرسیده و بسیار ضروری است یکی از این اسناد کارشناسی‌شده از طریق یکی از مراجع نهایی و منتشر شود تا پایه‌ای برای تنظیم اکوسیستم رمزارز باشد و سپس متناسب با ضرورت‌ها به‌روزرسانی شود. 
وی ادامه می‌دهد: بدنه کارشناسی کشور در لایه‌های مختلف به بانک مرکزی در این خصوص مشورت داده‌اند تا زودتر تکلیف حوزه رمزارز مشخص شود و رمزارز را به چشم تهدید نبینیم. این ظرفیت، فرصتی است که بهره زیادی برای اقتصاد کشور همچون دیگر کشورها دارد.
فکری درخصوص دلایل بدبینی سیاست‌گذاران کشور به رمزارز می‌گوید: در کشورهای مختلف این فضا شکل گرفته که پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رمزارز در حال شکل‌گیری است و این امر نوعی بدبینی در نهادهای تنظیم‌گر ایجاد کرده، اما این بدبینی و استفاده‌های غلط نباید مانع استفاده ما از این فناوری روز اقتصاد دیجیتال شود.
به گفته وی، برخی رمزارزها را به دلیل رصدناپذیری برخی تراکنش‌ها و خروج ارز، مخل سیستم پولی می‌دانند، اما فرصت‌های ناشی از آن به قدری زیاد است که می‌توانیم از این طریق نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم و دارایی‌های غیرمولد را ایمن کنیم.فکری در خصوص اینکه می‌توان با رمزارز، تحریم‌ها را دور زد یا خیر، می‌گوید: حوزه رمزارز کاربردهای مختلفی دارد و در نقل و انتقالات مالی هم حتماً کمک‌کننده است اما اینکه برای دور زدن تحریم‌ها تا چه حد بتواند برای ما تسهیلگر و کمک‌کننده باشد، محل تردید است و به شرایط کشورهای مختلف و قانون‌گذاری‌های آن‌ها در این زمینه بستگی دارد و اینکه کشورهای طرف تجاری و اقتصادی ما چقدر از این روش به عنوان شیوه‌ای برای نقل و انتقال استقبال کنند.
وی در عین حال تأکید می‌کند: نهادهای رگولاتوری و تنظیم‌گری در کشور به‌ویژه بانک مرکزی در هر صورت باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. بانک مرکزی به واسطه وظیفه رگولاتوری در حوزه پرداخت و ثبات مالی باید به حوزه رمزارز ورود داشته باشد. وزارت اقتصاد هم در حوزه توکن‌های مرتبط با دارایی که روی بورس و حوزه مالیات تأثیرگذار هستند، باید نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند. 
این کارشناس حوزه بلاکچین معتقد است نمی‌توان از رمزارز به عنوان راهکاری بلندمدت و در حجم زیاد برای دور زدن تحریم استفاده کرد.
فکری در خصوص شکل‌گیری اتحادیه رمزارز می‌گوید: تا همین امروز هم اتحادیه‌ها و انجمن‌های زیادی در کشور در حوزه رمزارز شکل گرفته است اما این اتحادیه‌ها یا اتحادیه‌ای جدید نباید مانع نقش‌آفرینی درست و ورود تنظیم‌گرانه نهادهای مسئول ازجمله بانک مرکزی باشد. در  همه جهان نهادهای رگولاتور آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختص به خود را دارند و ما نباید بی‌تفاوت باشیم وگرنه بدون سند و دستورالعمل مشخص بی‌تردید در آینده دچار مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری در حوزه رمزارز می‌شویم.
او تأکید می‌کند: بنا بر تجربه‌های جهانی توسعه زیرساختی پول دیجیتال به عهده شرکت‌های خصوصی فناور و دانش‌بنیان است، بنابراین بانک مرکزی نباید هم پارو بزند و هم ناخدا باشد و بهتر است پارو زدن را به بخش خصوصی بسپارد و خود به عنوان نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) ظاهر شود.
وی بر این عقیده است در ایجاد اتحادیه رمزارز باید از صاحبنظران، فعالان و بازیگران اکوسیستم رمزارز استفا��ه کرد و نمایندگان نهادهای مرتبط با رگولاتوری هم باید در آن حضور داشته باشند تا ترکیبی درست از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این اتحادیه وجود داشته باشد. 

خبرنگار: فرزانه غلامی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه