آيا اکو توانايی حل مشکلات محيط زيستی را دارد؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران در گفت‌وگو با قدس  پاسخ داد

آيا اکو توانايی حل مشکلات محيط زيستی را دارد؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران با اشاره به برگزاری اجلاس دو روزه شورای وزیران کشورهای عضو اکو در مشهد گفت:  این سازمان و مؤسسات عضو آن باوجود قدمت بیش از 60ساله و تلاش برای تعریف جایگاهی برای خود، به صورتی که انتظار می‌رفت و متناسب با سرفصل‌های تعریف شده در زمان شکل‌گیری سازمان، دستاورد خاصی نداشته است.


براساس آنچه پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده، قرار است در اجلاس دو روزه اکو و مبتنی بر مشکلات زیست محیطی مشترک در منطقه، گسترش همکاری‌های درون منطقه‌ای برای کاهش این بحران‌ها به بحث گذاشته شود اما رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است اکو نمی‌تواند به حوزه محیط زیست ورود کامل داشته باشد، چرا که ظرفیت و منابعش را ندارد. او تأکید می‌کند: اعضای اکو ابتدا باید در محورهای همکاری اقتصادی، برادری خودشان را ثابت کنند، سپس مبتنی بر آن به عرصه‌های زیست محیطی و چالش‌های مربوط به منابع آبی ورود کنند؛ اما متأسفانه تاکنون عملکرد موفقی در زمینه همکاری اقتصادی نداشته‌اند و بر این اساس بهره‌گیری از ظرفیت اکو برای مدیریت منابع آبی و مباحث زیست محیطی نظیر ریزگردها و خشکسالی انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

 اکو نیازمند خانه‌تکانی است
پدیدار در توضیح دلایل ناکامی سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو)  می‌گوید: اعضای این سازمان به‌ویژه ترکیه و پاکستان که در سرفصل و نقطه شروع فعالیت این سازمان بوده‌اند و حتی کشورهایی که بعداً به آن اضافه شده‌اند، دفاتر فعال و روزآمدی ندارند. وقتی با نگاهی تطبیقی، سازمان‌های اقتصادی در جهان را رصد می‌کنیم، درمی‌یابیم هدف‌گذاری و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت و شرح وظیفه داشته‌اند و دارند تا با مشارکت اعضا و براساس تدابیر خاص از محل منابع در اختیار، به اهداف مدنظر خود برسند، اما اکو از این ویژگی محروم است.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: قرار بود دست‌کم 50درصد تجارت کشورهای عضو اکو با خودشان باشد، اما این‌گونه نشد. موضوع استانداردسازی و تسریع و تسهیل ارتباطات اقتصادی هم در اکو مطرح بود و من حدود 14 سال در اتاق ایران پیشنهاد کردم می‌توان مانند مدلی که کشورهای عضو شینگن در اتحادیه اروپا عمل کرده‌اند، در اکو هم به نوعی تسهیل‌گری شود که مثلاً کشورهای عضو از هم ویزا نخواهند تا مشارکت و همراهی اعضا به حداکثر برسد یا اینکه با ایجاد بانک توسعه مشترک، تکانی اساسی به اکو داد، اما متأسفانه هیچ یک هنوز اجرا نشده و از این پس می‌توان چنین تدابیری را برای جان گرفتن اکو اجرایی کرد.

  بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده و جان‌بخش اکو
وی معتقد است یکی از علل بسیار مهم ناکامی اکو در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اقتصادی تعریف شده، کاهش مشارکت بخش خصوصی است و چنانچه حمایت‌های لازم از بخش خصوصی صورت می‌گرفت، اکو می‌توانست به سازمانی کاملاً توسعه‌ای و اقتصادی در منطقه تبدیل شود و نتایج آن، خود را در کشورهای عضو نشان دهد.اگر رویه به نفع بخش خصوصی تغییر کند، از آنجایی که 56درصد اقتصاد ملی در دست بخش خصوصی است، شاهد تحولات شگرفی در سازمان اقتصادی اکو خواهیم بود.

رفع چالش زیست محیطی با خانه‌ای از پای بست ویران؟
پدیدار می‌گوید: حدود 12سال پیش در کمیسیون انرژی اتاق ایران به اکو درخصوص بهره‌گیری از انرژی های نو توصیه کردیم و گفتیم اگر به حوزه انرژی‌های نو ورود کند، منجر به تقویت و بهبود محیط زیست می‌شود و در کنترل بلایای طبیعی، جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش ضریب ناپایداری محیط زیستی هم موفق عمل خواهد کرد. از طریق محیط زیست حتی می‌توان نظام مقابله با «گردشگری مخرب» را ایجاد و گردشگری مطلوب را به وجود آورد و شاید بتوان گفت اغلب اعضای اکو در این حوزه عملکرد موفقی نداشته‌اند.او ادامه می‌دهد: گسترش اقتصاد سبز مبتنی بر مشکلات مشترک زیست محیطی میان کشورهای منطقه همواره در ادبیات اعضای اکو پرتکرار است اما باید گفت اکو و اجلاس‌های آن، نگاه منطقه‌ای دارد نه جهانی. بر  این اساس اجلاس کنوانسیون کاپ 29 که به‌تازگی برگزار شد و بنده هم در آن حضور داشتم نگاه جهانی دارد و مدیریت سازمان ملل متحد بر آن حکمفرماست و اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای اگر عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای موفقی داشت شاید می‌شد امیدوار بود در حوزه‌های زیست محیطی هم بر مبنای کارنامه موفق اقتصادی ورود کند.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران تأکید می‌کند: با اینکه مشکلات زیست محیطی مشترکی در منطقه داریم اما اهدافی همچون ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار، افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی هنوز روی زمین مانده و زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات را بهبود نداده‌ایم.
پدیدار معتقد است با قدرت اقتصادی و تجاری می‌توان چالش‌های محیط زیست و تنش‌های آبی را کم کرد و از مسیر همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی و مناسبات تجاری، زمینه‌های علمی و تخصصی و برقراری پیوند میان برنامه‌های اقتصادی و توسعه پایدار ملی وکاهش معضلات زیست محیطی را رقم زد.  وی بر این باور است پس از تعریف اهداف آنی، کوتاه، میان و بلندمدت قادر خواهیم بود به تثبیت شرایط برسیم و چنین تثبیتی توسعه پایدار محیط زیست را هم در پی دارد.

خبرنگار: فرزانه غلامی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه