رد کیوسک

در حالی که شهرداری مشهد از عقد قرارداد با دکه‌های مطبوعاتی در سطح شهر از ابتدای سال جاری سر باز زده، به جرم تصرف غیرقانونی،  یک دکه را از جا کند

رد کیوسک

 بیست و یکم مهر ماه بود که خبر لغو آگهی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزنامه‌ها، از ابتدای آبان‌ سال جاری به گوش رسید؛ آگهی‌هایی که عملاً بخشی از درآمد روزنامه‌های مکتوب به شمار می‌رود و در شرایطی که مطبوعات کاغذی با وجود رقبای قدرتمند اینترنتی و شبکه‌های مختلف اجتماعی، در حال کاهش تیراژ کاغذی خود هستند و با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، لغو این آگهی‌ها، ضربه دیگری بر پیکره آن‌ها وارد می‌کند.


افزون بر این مسائل، به تازگی دکه‌های مطبوعاتی که تنها پیشانی نمایش مطبوعات در شهرها هستند نیز دچار مشکلات مختلف برای نمایش روزنامه‌ها شده‌اند و دیگر اسمی از مطبوعات رویشان باقی نمانده است. سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی برای نمایش روزنامه‌ها در فضای بیرونی دکه‌ها سخت‎‌گیری‌هایی دارد و حتی با عناوین مختلف اقدام به جمع‌آوری آن‌ها می‌کند. طی چند سال اخیر در مشهد حدود هشت دکه از محدوده‌های راه‌آهن، وکیل‌آباد، هاشمیه، میدان شهدا و سه‌راه آب و برق با دلایل مختلف جمع‌آوری شده و به جای آن‌ها تنها یک دکه به تازگی در خیابان احمدآباد با عنوان «کیوسک شهر» جانمایی شده است را ضرورت دارد کمی با سرعت بیشتر برای ساماندهی دکه‌های جدید اقدام شود.

نخستین نفر بودم که قرارداد بستم
سه‌شنبه شب هفته گذشته یک دکه دیگر از محدوده خیابان معلم توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد جمع‌آوری شد. محمد صفدری، مسئول این دکه درباره این اتفاق به قدس خراسان می‌گوید: با توجه به اختلافی که دکه‌ها با شهرداری درباره قیمت قراردادهای سال 1400 تا 1402 داشتند، متأسفانه این قراردادها منعقد نشد. در بهمن 1402 توافقی میان اتحادیه فروشندگان جراید و سازمان ساماندهی مشاغل شهری با حضور کارشناسان دادگستری منعقد شد و نخستین نفری که قرارداد بست، من بودم؛ ولی متأسفانه سازمان از تحویل اصل قراردادها به افراد خودداری کرد و ما نمی‌دانیم با چه دلایل قانونی این کار را انجام داده‌اند! شاید به این خاطر که به عنوان یک حربه، زمانی که لازم باشد، از آن استفاده کنند. همانند من 184 دکه دیگر هم وجود دارد که از سال 99 قراردادهای خود را تحویل نگرفته‌اند.
طبق اسناد ارائه شده توسط صفدری که شامل عکسی از صفحه کپی قرارداد است، حدود 17میلیون تومان به صورت نقد و الباقی طی چهار چک در تاریخ‌های 15 فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 1403، برای تسویه قراردادهای سال‌های 1400 تا 1402 به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی پرداخت شده؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، در مرداد 1402 و  پیش از این قرارداد، شهرداری اقدام به شکایت از این دکه مبنی بر تخلیه به دلیل انقضای مدت قرارداد و پرداخت نکردن اجاره‌بها کرده بود. صفدری پس از انعقاد قرارداد به دادگاه اعلام می‌کند قراردادی منعقد شده و درباره رقم اجاره‌های این سه سال با سازمان تفاهم صورت گرفته؛ ولی دادگاه از او اصل قرارداد را برای ابطال حکم مطالبه و او چندین بار به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی برای دریافت اصل قرارداد مراجعه می‌کند؛ اما شهرداری از تحویل اصل قرارداد سر باز می‌زند و اعلام می‌کند ما درباره شما کاری انجام نمی‌دهیم چون شما با ما قرارداد دارید. در عین حال، شکایت نیز پس گرفته نمی‌شود و پرونده این دکه مهر ماه امسال به اجرای احکام می‌رسد. 

10 روز مهلت قانونی برای تخلیه داشتم؛ ولی زودتر اقدام کردند
دوشنبه 23 مهر ماه اجرائیه صادر می‌شود که بر اساس آن صفدری ۱۰ روز مهلت داشته نسبت به مفاد اجرائیه اقدام کند و به گفته او در این ۱۰ روز مهلت دادگاه می‌توانسته هر اقدامی برای تخلیه وسایل خود یا تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم انجام دهد؛ اما سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی سه‌شنبه 24 مهر ماه برای جمع‌آوری و تخلیه به محل دکه مراجعه می‌کند.
مسئول دکه مدعی می‌شود: ساعت ۱۲ شب و بدون حضور مرجع قضایی، نیروهای شهرداری شروع به کندن دکه کردند و وقتی از آن‌ها پرسیدیم با چه مجوزی این کار را می‌کنید، پیامک اجرای حکم را که مهلت ده روزه دارد، نشان دادند. به هر حال پس از یک ساعت و نیم معطلی گفتند ما دکه را به حالت اولیه برمی‌گردانیم و پس از گذشت نیم ساعت دوباره گفتند رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد گفته شما حکم را اجرا کنید، عواقبش با من! هر خسارتی نیز که مسئول دکه متحمل شود، من خودم پرداخت می‌کنم. عوامل انتظامی که در محل بودند نیز کنار رفتند و گفتند ما فقط برای جلوگیری از برخورد و برقراری امنیت حضور داریم و در نهایت دکه را کندند و بردند.

این دکه هشت ماه تصرف غیرقانونی داشته است
پیگیری تلفنی از حسن کلیدری، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد منجر به ارجاع ما به روابط عمومی سازمان شد. حمزه علوی، مدیر روابط عمومی این سازمان در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار ما می‌گوید: طبق مصوبه مجلس، مسئولیت دکه‌های شهری با سازمان است و از ابتدای سال صاحب این دکه بدون قرارداد هشت ماه تصرف غیرقانونی داشته و چندین مرحله اخطار تخلیه نیز برای او صادر شده است. همچنین این دکه به دلیل مجاورت با ایستگاه اتوبوس، ایجاد ترافیک کرده و خطرناک بوده و موجب اعتراض مردم و سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد شده است.
هرچند پاسخ‌های روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی قانع کننده نیست و برخی از پرسش‌ها از جمله اینکه چرا اصل قرارداد به فرد تحویل داده نشده، چرا شکایتی که پیش از عقد قرارداد بوده و پس از آن نیز اجاره‌بها پرداخت شده است، پس گرفته نشده و چرا با بقیه دکه‌های مطبوعاتی این رفتار صورت نگرفته را بی‌پاسخ می‌گذارد و در نهایت توضیح نمی‌دهد چرا سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با وجود پیگیری از سوی اتحادیه فروشندگان جراید، زیر بار عقد قرارداد برای سال جاری نمی‌رود؛ موضوعی که رئیس اتحادیه نیز به آن اشاره می‌کند و در گفت‌وگو با قدس خراسان از نامه‌های بی‌جواب این اتحادیه برای اقدام به عقد قرارداد در سال 1403 خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: اتحادیه در تاریخ‌های یکم و بیست و یکم اسفند 1402، 27تیر 1403 و 11شهریور 1403 با سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی درباره دریافت نسخه قراردادهای سه سال 1400 تا 1402 و اعلام آمادگی این اتحادیه برای عقد قرارداد جدید با این سازمان مکاتبه داشته؛ اما قرارداد جدیدی بسته نشد و قراردادهای سه سال گذشته نیز به دست ما نرسید. در حال حاضر هیچ‌کدام از 184 دکه ما از ابتدای سال 1403 قرارداد ندارند؛ ولی چرا آن‌ها جمع‌آوری نمی‌شوند؟

شکایت همه پس گرفته شد الا دکه معلم
مجید رضوی ادامه می‌دهد: 10نفر همزمان با دکه معلم در آن شعبه پرونده داشتند که با مذاکرات صورت گرفته، شکایت‌‌ از آن‌ها پس گرفته شد؛ ولی درباره دکه معلم این اتفاق نیفتاد و دلیل آن را ما نیز نمی‌دانیم. با وجود اینکه قول داده بودند اقدامی علیه این دکه انجام نشود؛ اما شکایت خود را پس نگرفتند تا به مرحله اجرای احکام برسد.
با این حال؛ دلایل دیگر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی مبنی بر مجاورت با ایستگاه اتوبوس، ایجاد ترافیک و شکایت‌های مردمی، مواردی است که در شکایت قضایی این سازمان نوشته نشده تا قاضی درباره آن اعلام نظر کند. همچنین پیگیری از واحد حقوقی این سازمان، منوط به جلسه‌ای حضوری شد که تاکنون به نتیجه نرسیده و این پرسش‌ها بی‌جواب می‌ماند که چرا نامه‌های این اتحادیه برای انعقاد قرارداد جدید سال 1403 و نسخه قرارداد سال‌های پیش تحویل دکه‌دارها نمی‌شود؟ علت جمع‌آوری دکه معلم زودتر از مهلتی که قانون برای اجرای حکم مقرر کرده، بر چه اساسی بوده است؟ این تحریریه آمادگی دارد توضیحات مفصل‌تر برای برطرف شدن ابهام این ماجرا را بشنود.

خبرنگار: عفت رضوی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه