در حالی طرح اصلاح ماده۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران به ‌اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است که برخی اعضای کمیسیون اصلاً خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.
به گزارش قدس‌آنلاین، در ماه‌های اخیر طرحی به‌منظور کمک به واقعی شدن دستمزد کارگران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به ابهام موجود در ماده۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد با توجه به تورم می‌پردازد و قرار است این ابهام را برطرف کند، چراکه هرساله یکی از مشکلات کارگران این است که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین نمی‌شود.
در ابتدا این طرح از سوی میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. وی دراین‌باره می‌گوید: براساس ماده۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و موجب شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. تلاش شده است در طرح اصلاح ماده۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به‌میزان نرخ تورم» باشد.
اما پیگیری‌ها از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به‌روز نبود، از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس  نیست، این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده‌ای دارد و حائز اهمیت بالاست.
اکنون که در نیمه دوم سال به‌سر می‌بریم و از چند ماه آینده جلسات متعدد کمیته مزد و شورای‌عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد، انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی مجلس با فوریت به این طرح رسیدگی و برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه کند تا اگر قرار است برای سال آینده تغییری در روند و فرمول تعیین مزد کارگران رخ دهد، استناد قانونی وجود داشته باشد وگرنه سال ۱۴۰۴ هم کارگران با مشکل مزدی و کاهش قدرت خرید با توجه به تورم کنونی مواجه خواهند بود.مسئله تعيين  دستمزدکارگران در سال گذشته  يکی از پرحاشيه ترين تصميمات دولت بود و کارگران معتقدند شيوه محاسبه حداقل دستمزد به تناسب  تورم اجرا نمی شود.