تعداد معاملات به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است
تهران رکورددار «رکود مسکن»
معاملات آپارتمان در تهران به یک چهارم وضعیت نرمال رسیده است، همچنین نرخ رشد قیمت مسکن نصف تورم عمومی بوده و به دلیل رکود معاملات، تعداد مشاوران املاک در حال کاهش است و شرایط فعلی نشان میدهد بازار مسکن فعلاً برای سرمایهگذاری جذاب نیست.
به گزارش ایسنا، بازار ملک فصل جابهجایی را با کسادی سپری کرد. دو ماه ابتدایی تابستان امسال معاملات مسکن شهر تهران در کانال 3هزار فقره قرار داشت که رقم پایینی محسوب میشود.
به فاصله 6روز تا پایان شهریور هم خرید و فروش مسکن چنگی به دل نمیزند. تورم آپارتمان نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران از ۷۷ درصد مرداد پارسال به ۱۷ درصد در مرداد امسال رسیده که در مقایسه با تورم عمومی ۳۵ درصد کاهش قابل توجهی نشان میدهد. نرخ تورم مسکن تقریباً به نصف دیگر کالاها رسیده اما به طور کامل متوقف نشده است.
مرداد امسال نیز قیمت مسکن در تهران 1/2درصد نسبت به تیر ماه افزایش داشت و به 88/5 میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این عدد نسبت به اوایل امسال 8/4 درصد رشد داشت و در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز 16/8 درصد افزایش نشان داد.
تعداد معاملات آپارتمان نیز در ماههای تیر و مرداد امسال به ترتیب 3هزار و 559 و 3هزار و 665 فقره بود.
در وضعیت نرمال تقریباً ۱۵ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش میشود بنابراین آمار گویای آن است که تعداد معاملات به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است. بیشترین میزان ماهیانه تعداد معاملات در سه سال گذشته حدود ۱۴ هزار فقره در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده که هم اکنون به حدود 3هزار و 700 فقره کاهش یافته است. اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که در مقطع فعلی بازار مسکن برای سرمایهگذاران جذاب نیست و در عین حال متقاضی مصرفی نیز مجالی برای خرید پیدا نمیکند.
بررسیهای میدانی از واسطههای ملکی نشان میدهد عمده خرید و فروشها از نوع تبدیل است. برخی متقاضیان مصرفی، مقطع فعلی را فرصت مناسبی برای خرید واحدهای مرغوبتر و بزرگتر با سال ساخت کمتر یافتهاند اما بازار از ظرفیت کافی برخوردار نیست که به خروج تدریجی مشاوران املاک از بازار ملک منجر شده است. آن طور که مسئولان اتحادیه املاک تهران میگویند به دلیل رکود مسکن و هزینههای واحدهای صنفی، تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاک از تعداد موارد صدور پروانه بیشتر شده است.
تورم سالانه
تورم سالیانه مسکن پایتخت در شرایطی به ۱۷درصد رسیده که نرخ رشد اجارهبها در تهران از تورم عمومی سبقت گرفت و مرداد ۱۴۰۳ به 45/5 درصد رسید. این عدد برای مناطق شهری کل کشور ۴۹ درصد بود.
خرداد امسال و پس از ۷۸ ماه رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت تکرقمی شد و به 9/8 درصد رسید اما در دو ماه پس از آن شیب افزایشی داشت. بالاترین میزان رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده که عدد ۱۰۷ درصد به ثبت رسید.
تعمیق رکود مسکن در تهران به شهرهای اقماری نیز سرایت کرده است به طوری که بررسیها نشان میدهد نرخهای پیشنهادی آپارتمان در شهر جدید پردیس تا یک میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر پرند قیمت واحدهای مسکن مهر تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند بازار ملک احتمالاً تا پایان سال جاری به روند کجدار و مریز ادامه میدهد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید: با توجه به قیمتهای بالا، معاملات به رکود رسیده و مردم نمیتوانند خرید و فروش یا پیشخرید کنند.
مسکن برای اینکه بتواند بازاری برای خود ایجاد کند مقداری طول میکشد، فکر میکنم حدود یک سال دیگر طول بکشد تا مسکن از رکود دربیاید البته مشروط به آنکه بازاری برای مسکن به وجود بیاید.
پیشبینی بازار
یک کارشناس بازار مسکن در این ارتباط معتقد است: بازار مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ که شروع به جهش قیمت کرد در سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز به رشد ادامه داد تا جایی که قیمتها به قدری بالا رفت که مسکن از دسترس بسیاری از اقشار جامعه خارج شد.
حسن محتشم اظهار میکند: از ۱۴۰۰ به بعد سرمایهای وارد بازار مسکن نشد و متقاضیان مصرفی هم توان خرید نداشتند.
وی عنوان میکند: به طور مثال بین سالهای ۹۱ تا ۹۶ دوره رکود را داشتیم که رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بود اما از سال ۹۷ که شوک ارزی در اقتصاد پدید آمد بازار مسکن شروع به جهش کرد و در حال حاضر به نوعی شاهد تکرار دوره سالهای ۹۱ تا ۹۶ هستیم که از سال ۱۴۰۱ آغاز و دو سال از رکود بازار مسکن سپری شده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح میکند: دولت چهاردهم احتمالاً سیاستهای انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند که البته این سبب میشود بخش مسکن در رکود باقی بماند.
وی میافزاید: اینکه تا کی رکود ادامه خواهد یافت بستگی به این دارد که دولت تا چه حد از کاهش قدرت پول ملی جلوگیری کند بنابراین به نظر میرسد با سیستمی که از دولت جدید انتظار میرود اعمال کند دوره رکود که از حدود دو سال پیش شروع شده ادامه پیدا کند و حتی ممکن است تشدید نیز بشود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه




