پای دستگاه قضایی به ماجرای جنگل «الیمالات» باز شد

به دلیل تخریب محیط زیست

پای دستگاه قضایی به ماجرای جنگل «الیمالات» باز شد

چند روز گذشته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از فعالیت مجدد سرمایه‌گذار طرح گردشگری جنگل الیمالات شهرستان نور استان مازندران بود.


دریاچه الیمالات در میان جنگل‌های نور مازندران قرار دارد و ماجرا از آنجا آغاز شد که درخت‌ها را برای ساخت پارکینگ «طرح گردشگری سد الیمالات» قطع کردند. پس از آن دادستان مازندران جلو ادامه کار را گرفت و چند مدیر دولتی هم بازداشت شدند. بعدازظهر شنبه ۱۰ شهریور با ورود سازه‌های فلزی و چند نفر برای انجام فعالیت‌های اجرایی به محدوده پیرامونی منطقه گردشگری الیمالات و همان عرصه‌ای که چند ماه پیش توسط سرمایه‌گذار برای ایجاد پارکینگ پاک‌تراشی شده بود و آغاز به کار لودر برای تسطیح و خاکبرداری، گزارش‌هایی به یگان حفاظت منابع طبیعی درباره اقدام به تخریب مجدد جنگل و از سر گرفته شدن فعالیت سرمایه‌گذار ارائه شد.
شایان ذکر است پیش از این در فروردین ۱۴۰۳ مدیر مجموعه گردشگری الیمالات نور به دلیل مراجعه نکردن به مرجع قضایی برای ارائه توضیحات لازم درباره تخریب بخشی از جنگل‌ الیمالات بخش چمستان بازداشت شد.
در واکنش به این اقدام، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی توییتری درباره تخریب جنگل‌های الیمالات در استان مازندران، نوشت: «خبر نگران‌کننده تخریب جنگل‌های الیمالات به دستم رسید. همکارانم در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران موضوع را پیگیری کرده‌اند این منطقه جزو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان نیست امیدوارم سازمان منابع طبیعی با حساسیت مسئله را بررسی کند. ما هم به صورت ویژه موضوع را پیگیری می‌کنیم».

جمع‌آوری سازه‌های فلزی 
موسی مقیمی ‌مهر، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در تشریح آخرین اقدام‌های خود در خصوص تخریب جنگل الیمالات از سوی پیمانکار سد؛ ۱۳ شهریور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به ما گزارش شد پیمانکار سد الیمالات پیرو تخلفات قبل اقدام به خاکبرداری، تخریب و تسطیح عرصه منابع ملی به میزان ۸۰ مترمربع به منظور استقرار یکسری سازه‌های فلزی کرده است.وی افزود: بلافاصله پس از صدور گزارش، یگان حفاظت استان و شهرستان و خودم در محل حضور یافتیم و دستور خروج سازه‌های فلزی و تنظیم تخلفات به مراجع قضایی داده شد.
این مسئول با اشاره به فیلمی که در خصوص قطع درخت با قطر بالا منتشر شد، اظهار کرد: در فضای ۸۰ متری محل تخریب و تسطیح جنگل الیمالات درختی با این قطر وجود نداشت و در حوزه منابع طبیعی ساری هم نبود.

تشکیل پرونده قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز با تکذیب ریشه‌کنی درختان در منطقه تصرف شده الیمالات از پلمب این منطقه با صدور دستور قضایی خبر داد و گفت: برای فرد متخلف مجدداً پرونده تشکیل شد.
علی‌اکبر عالیشاه با بیان اینکه پرونده معروف به جنگل الیمالات در یکی از شعب بازپرسی دادسرای ساری در حال رسیدگی است، افزود: پرونده مذکور در اسرع وقت با قدرت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه به سمع مردم استان مازندران خواهد رسید.
دادستان مرکز مازندران همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با هر گونه تعرض به منابع ملی در استان تأکید و اظهار کرد: در روزهای گذشته تخلفاتی در جنگل الیمالات رخ داده البته این تخلفات به کیفیتی که در فضای مجازی آمده نبوده و مواردی مانند ریشه‌کنی درخت در منطقه مذکور حقیقت نداشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران همچنین با اشاره به تخلفات جزئی صورت گرفته در منطقه الیمالات تصریح کرد: مشارالیه قصد استقرار کانکس در منطقه مذکور را داشته که در این رابطه ضمن تشکیل پرونده مجدد برای فرد متخلف، به یکی از شعب دادسرا ارجاع و با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا دغدغه مردم برطرف شود.
عالیشاه خاطرنشان کرد: هیچ اقدام عمرانی در مکان مذکور صورت نگرفته و طبق قانون دستور توقف عملیات از سوی بازپرس شهرستان صادر شده است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: هر گونه عملیات اجرایی در منطقه جنگلی الیمالات ممنوع و هر اقدامی در راستای تصرف اراضی ملی در منطقه مذکور قطعاً جرم بوده و با توجه به اینکه تخلف، تکرار و تعدد را شامل شده است، با شدت و قاطعیت بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ضرورت نظارت بر منابع طبیعی 
عالیشاه افزود: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با دادستان نور نسبت به پلمب منطقه با همکاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقدام می‌شود و ان‌شاء‌الله شاهد تکرار جرم و تخلف از سوی هیچ فردی در منطقه نباشیم، البته توقع داریم اداره‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نیز نظارت بیشتری بر مجموعه داشته باشند.
گفتنی است در ماه‌های اخیر، مدیریت مجموعه سد الیمالات در اقدامی مجرمانه مبادرت به تخریب بخشی از اراضی ملی کرده بود که بلافاصله با ورود دادستانی، در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. 
همچنین از زمان تشکیل پرونده، ضمن صدور دستور قضایی مبنی بر توقف هر گونه عملیات در محدوده اراضی ملی و جنگلی، مقرر شد مدیر مجموعه سد الیمالات حق تصرف شخصی و یا احداث سازه در آن مکان را نداشته و با توجه به عمومی بودن فضای مذکور، در صورت ضرورت مسافران می‌توانند بدون پرداخت هر گونه هزینه‌ای برای پارک خودرو خود از آن محل استفاده کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه