در گزارش عملکرد 9 ماهه تعزیرات حکومتی استان اشاره شد
دانه‌درشت‌ها در اولویت فساد ستیزی
در این کمیته طرح تشدید نظارت‌ها با همراهی دیگر دستگاه‌های متولی پیگیری و مشکلات واحد‌های تولیدی مرتفع می‌شود و از سوی دیگر متخلفان نیز مورد شناسایی و برخورد قرار می‌گیرند.
همچنین براساس دستوری که داده شده تیم‌های نظارتی اتاق اصناف، سازمان صمت و...در پیگیری تخلف‌ها موضوع را از زمان تولید کالا و محصول تا رسیدن به دست مصرف‌کننده دنبال خواهند کرد و مانند گذشته تمرکز تنها روی خرده‌فروشی‌ها نیست بلکه رفتار دانه‌درشت‌ها با دقت بیشتری زیرنظر گرفته می‌شود.
تشکیل پرونده برای دانه درشت‌ها
وی ادامه داد: محوریت این نظارت‌ها با تعزیرات حکومتی است، درحالی‌که وظیفه تعزیرات حکومتی رصد میدانی بازار و بازرسی نیست، اما مسئولان شعب سیار ما پابه‌پای کارشناسان در کف بازار حضور دارد. تا به امروز هم برای دانه‌درشت‌ها که همان عاملان اصلی تخلف در سطح بازار هستند پرونده‌هایی تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اما اولویت دیگر تعزیرات حکومتی رسیدگی دقیق و سریع به پرونده این‌گونه افراد است. با این اقدام و صدور رأی و ارسال پرونده به اجرای احکام در کوتاه‌ترین زمان، بازدارندگی در وقوع تخلفات بالا خواهد رفت، چراکه دیگران نتیجه برخورد را مشاهده خواهند کرد.
حتی از رئیس شعبه‌ای که آمار پرونده رسوبی بالایی دارد خواسته شده تا خارج از زمان اداری محل کار را ترک نکند و پرونده‌ها را سرو سامان دهد و تعیین‌تکلیف کند.
سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کرد: باتوجه به اینکه مشهد پس از پایتخت بالاترین آمار ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها را دارد، باید اقدام‌هایی صورت گیرد که هزینه اقدام عمل غیرقانونی و تخلف برای سودجویان بالا برود، برای همین در پرونده‌هایی که موضوع آن کالای اساسی و مورد نیاز مردم است، با تشدید مجازات به سراغ متخلفان رفته و خواهیم رفت.
این نکته مهم که پیشگیری برای ما بسیار اهمیت دارد را هم نباید فراموش کرد و برای آنکه صنوف و افراد با تبعات تخلف در جامعه و قوانین آن آشنا شوند با همکاری حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کلاس‌های آموزشی مفیدی برگزار شده است.
تشکیل 44هزار پرونده در 10 ماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح آمار ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان گفت: از ابتدای سال جاری تا 28 دی‌ماه حدود 44هزار پرونده تخلف برای افراد تشکیل و به شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
ازاین آمار بیش از 34هزار پرونده به حوزه کالا و خدمات مربوط و بیش از 4هزار پرونده درخصوص بهداشت و درمان و مابقی هم قاچاق کالا و ارز بود.
آمارها و مستندات نشان می‌دهد ورودی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 27درصد رشد مواجه شده است. تعدادی از این پرونده‌ها به مرحله محکومیت و اجرای رأی رسیده که میزان آن بیش از 3هزار میلیارد ریال است. دراین حوزه هم رشد 100درصدی نسبت به 10 ماه سال گذشته را شاهد بودیم.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: همچنین 271 فقره نصب پارچه گران‌فروشی و تخلف سردر مغازه‌ها داشته‌ایم که این میزان برخورد قاطع بی‌سابقه بوده است. در حوزه دریافت ارز توسط افرادی که قرار بود کالایی وارد کشور کنند و دست به تخلف زده‌اند در این 10ماه، حدود 59پرونده تشکیل که 42فقره آن مورد رسیدگی و مختومه شد و مابقی هم در حال رسیدگی است. برخی از پرونده‌ها هم به شبکه بانکی فرستاده شده تا متخلف برای پرداخت ارز و اجرای حکم اقدام کند.
اموال برخی شرکت‌های متخلف در این راستا مورد شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام شده است. متأسفانه به عنوان مثال شرکتی وجود دارد که 26میلیون روبل روسیه از چند بانک گرفته اما مالک شرکت و خود شرکت وجود خارجی ندارند و هویت آن‌ها واقعی نیست و متخلفان تا به امروز شناسایی نشده‌اند. باید بانک‌ها پیش‌از پرداخت ارز راستی‌آزمایی دقیق می‌کردند. همچنین حدود 551پرونده کشف ماینر غیرمجاز در استان تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و براساس دستورالعمل‌ها تمامی این دستگاه‌ها توقیف شد.
محکومیت 28 میلیاردی یک پزشک!
وی با اشاره به نمونه‌ای از پرونده‌های مورد رسیدگی گفت: در پرونده‌ای که ماجرای گران‌فروشی در میان بود، حدود 40 نفر از شهروندان از شرکت‌های خودروساز مانند ایران‌خودرو، شهرخودرو و کرمان خودرو شکایت داشتند که مطالبات آن‌ها درست بود و به حق خود رسیدند.
در یکی از این موارد ایران‌خودرو 102میلیون تومان گران‌فروشی داشت، پرونده هم دارای سه شاکی بود و رأی محکومیت صادر و اجرا هم شد. حتی در اقدامی قاطع یک پزشک ارتوپد که دست به گران‌فروشی در ارائه خدمت زده بود به 28میلیارد ریال جریمه محکوم و رأی هم اجرا شد.
وی در پایان اشاره‌ای هم به موضوع تحویل آرد نیمه‌یارانه‌ای به واحد‌های صنعتی کرد و افزود: اینکه آرد نیمه‌یارانه‌ای به این واحد‌ها تحویل داده شود و نرخ و آنالیز دقیقی برای فروش محصول به مردم وجود نداشته باشد مورد اعتراض تعزیرات حکومتی بود و در این زمینه از سازمان صمت و مسئولان متولی خواسته شد تا این ماجرا تعیین‌تکلیف شود، یا آرد آزاد به آن‌ها بدهند و قیمت هم توسط واحد مشخص شود و یا اگر آرد نیمه‌یارانه‌ای به آن‌ها داده می‌شود باید روی قیمت محصولات نظارت باشد و نباید با هر قیمتی که افراد دوست دارند محصولی را راهی بازار کنند.
تشکیل پرونده برای دانه درشت‌ها
وی ادامه داد: محوریت این نظارت‌ها با تعزیرات حکومتی است، درحالی‌که وظیفه تعزیرات حکومتی رصد میدانی بازار و بازرسی نیست، اما مسئولان شعب سیار ما پابه‌پای کارشناسان در کف بازار حضور دارد. تا به امروز هم برای دانه‌درشت‌ها که همان عاملان اصلی تخلف در سطح بازار هستند پرونده‌هایی تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
اما اولویت دیگر تعزیرات حکومتی رسیدگی دقیق و سریع به پرونده این‌گونه افراد است. با این اقدام و صدور رأی و ارسال پرونده به اجرای احکام در کوتاه‌ترین زمان، بازدارندگی در وقوع تخلفات بالا خواهد رفت، چراکه دیگران نتیجه برخورد را مشاهده خواهند کرد.
حتی از رئیس شعبه‌ای که آمار پرونده رسوبی بالایی دارد خواسته شده تا خارج از زمان اداری محل کار را ترک نکند و پرونده‌ها را سرو سامان دهد و تعیین‌تکلیف کند.
سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کرد: باتوجه به اینکه مشهد پس از پایتخت بالاترین آمار ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها را دارد، باید اقدام‌هایی صورت گیرد که هزینه اقدام عمل غیرقانونی و تخلف برای سودجویان بالا برود، برای همین در پرونده‌هایی که موضوع آن کالای اساسی و مورد نیاز مردم است، با تشدید مجازات به سراغ متخلفان رفته و خواهیم رفت.
این نکته مهم که پیشگیری برای ما بسیار اهمیت دارد را هم نباید فراموش کرد و برای آنکه صنوف و افراد با تبعات تخلف در جامعه و قوانین آن آشنا شوند با همکاری حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کلاس‌های آموزشی مفیدی برگزار شده است.
تشکیل 44هزار پرونده در 10 ماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح آمار ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان گفت: از ابتدای سال جاری تا 28 دی‌ماه حدود 44هزار پرونده تخلف برای افراد تشکیل و به شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
ازاین آمار بیش از 34هزار پرونده به حوزه کالا و خدمات مربوط و بیش از 4هزار پرونده درخصوص بهداشت و درمان و مابقی هم قاچاق کالا و ارز بود.
آمارها و مستندات نشان می‌دهد ورودی پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 27درصد رشد مواجه شده است. تعدادی از این پرونده‌ها به مرحله محکومیت و اجرای رأی رسیده که میزان آن بیش از 3هزار میلیارد ریال است. دراین حوزه هم رشد 100درصدی نسبت به 10 ماه سال گذشته را شاهد بودیم.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: همچنین 271 فقره نصب پارچه گران‌فروشی و تخلف سردر مغازه‌ها داشته‌ایم که این میزان برخورد قاطع بی‌سابقه بوده است. در حوزه دریافت ارز توسط افرادی که قرار بود کالایی وارد کشور کنند و دست به تخلف زده‌اند در این 10ماه، حدود 59پرونده تشکیل که 42فقره آن مورد رسیدگی و مختومه شد و مابقی هم در حال رسیدگی است. برخی از پرونده‌ها هم به شبکه بانکی فرستاده شده تا متخلف برای پرداخت ارز و اجرای حکم اقدام کند.
اموال برخی شرکت‌های متخلف در این راستا مورد شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام شده است. متأسفانه به عنوان مثال شرکتی وجود دارد که 26میلیون روبل روسیه از چند بانک گرفته اما مالک شرکت و خود شرکت وجود خارجی ندارند و هویت آن‌ها واقعی نیست و متخلفان تا به امروز شناسایی نشده‌اند. باید بانک‌ها پیش‌از پرداخت ارز راستی‌آزمایی دقیق می‌کردند. همچنین حدود 551پرونده کشف ماینر غیرمجاز در استان تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و براساس دستورالعمل‌ها تمامی این دستگاه‌ها توقیف شد.
محکومیت 28 میلیاردی یک پزشک!
وی با اشاره به نمونه‌ای از پرونده‌های مورد رسیدگی گفت: در پرونده‌ای که ماجرای گران‌فروشی در میان بود، حدود 40 نفر از شهروندان از شرکت‌های خودروساز مانند ایران‌خودرو، شهرخودرو و کرمان خودرو شکایت داشتند که مطالبات آن‌ها درست بود و به حق خود رسیدند.
در یکی از این موارد ایران‌خودرو 102میلیون تومان گران‌فروشی داشت، پرونده هم دارای سه شاکی بود و رأی محکومیت صادر و اجرا هم شد. حتی در اقدامی قاطع یک پزشک ارتوپد که دست به گران‌فروشی در ارائه خدمت زده بود به 28میلیارد ریال جریمه محکوم و رأی هم اجرا شد.
وی در پایان اشاره‌ای هم به موضوع تحویل آرد نیمه‌یارانه‌ای به واحد‌های صنعتی کرد و افزود: اینکه آرد نیمه‌یارانه‌ای به این واحد‌ها تحویل داده شود و نرخ و آنالیز دقیقی برای فروش محصول به مردم وجود نداشته باشد مورد اعتراض تعزیرات حکومتی بود و در این زمینه از سازمان صمت و مسئولان متولی خواسته شد تا این ماجرا تعیین‌تکلیف شود، یا آرد آزاد به آن‌ها بدهند و قیمت هم توسط واحد مشخص شود و یا اگر آرد نیمه‌یارانه‌ای به آن‌ها داده می‌شود باید روی قیمت محصولات نظارت باشد و نباید با هر قیمتی که افراد دوست دارند محصولی را راهی بازار کنند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
