تحلیل اتفاقات نخستین جلسه پارلمان جدید عراق در گفت‌وگو با تحلیلگر ارشد سیاسی این کشور
دموکراسی به سبک صدر
در پی این تحولات سرانجام نخستین جلسه پارلمان روز یکشنبه با حواشی فراوان به‌ریاست «محمود المشهدانی» برگزار شد. براساس قانون عراق نخستین جلسه پارلمان جدید را مسن‌ترین نماینده باید اداره کند که به او رئیس سِنی می‌گویند تا درخصوص رئیس اصلی پارلمان رأی‌گیریشود.
در همین راستا و درپی اعلام موجودیت چارچوب هماهنگی با ۸۸عضو به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق از سوی المشهدانی، جنبش صدر که پیش از این با ۷۳عضو بزرگ‌ترین فراکسیون بود رئیس سِنی را دوره کرده و برخی از خبرگزاری‌های عراق اعلام کردند او را مورد ضرب‌وجرح نیز قرار داده‌اند.
پس از متشنج‌شدن فضای موجود در صحن پارلمان و وخیم شدن وضعیت جسمی المشهدانی، یک آمبولانس او را به‌بیمارستان «ابن سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد.
اما باوجود چنین حوادثی در نخستین جلسه که به گونه‌ای یک نوع ناامیدی از حل اختلافات دائمی را تلقین می‌کند، تحت فشار جنبش صدر جلسه پارلمان ادامه پیدا کرد.
رسانه‌های عراقی اعلام کردند پس از آنکه المشهدانی به‌دلیل انتقال‌به بیمارستان، از صحن پارلمان خارج شد، نمایندگان حاضر از «عامر الفایز» به‌عنوان دومین رئیس سنی پارلمان خواستند تا نشست امروز را اداره کند.
اما وی از این کار امتناع ورزید و سپس «خالد الدراجی» به‌عنوان رئیس سِنی سوم پس از المشهدانی و الفایز اداره جلسه پارلمان را در دست گرفت اما اعضای فراکسیون چارچوب هماهنگی احزاب شیعی جلسه پارلمان را ترک کردند.
سرانجام «محمد الحلبوسی» به‌عنوان رئیس جدید پارلمان برای بار دوم انتخاب شد و معاونان وی نیز منصوب شدند؛ هرچند به‌دلیل اتفاقات رخ‌داده برخی از نمایندگان این رأی‌گیری را قانونی نمی‌دانند و اکنون صحنه سیاسی عراق منتظر نظر دادگاه فدرال در مورد وضعیت جلسه اول پارلمان است.
به‌منظور بررسی و تحلیل اتفاقات جلسه اول پارلمان، چگونگی روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و آینده تحولات عراق در سایه پارلمان و دولت جدید، با «حیدر البرزنجی» استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد سیاسی عراق گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه جزئیات آن را می‌خوانید.
نخستین جلسه پارلمان جدید عراق همراه با تنش برگزار و در آن رئیس پارلمان و معاونان او انتخاب شدند؛ علت و هدف از آشوب ایجاد شده چه بود؟
جلسه اول پارلمان یک جلسه غیرقانونی بود که ابهامات زیادی داشت و با آشوب و تنش همراه شد و این‌گونه القا کرد در آینده و جلسات بعدی پارلمان یک عده تصمیم دارند بر امور سیاسی کشور سیطره داشته باشند؛ آنچه در جلسه اول شاهد بودیم، یک روند دموکراتیک نبود، در ابتدا شعارهایی بدون مناسبت سرداده شد و پس از آن نیز شاهد بودیم که رئیس سِنی پارلمان مورد تعرض قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد؛ پس از آن به صورت غیرقانونی و به دور از قواعد دموکراسی جایگزین برای او انتخاب کردند.
هدف از این آشوب دور کردن ائتلاف «چارچوب هماهنگی» متشکل از برخی گروه‌های شیعه از صحنه سیاسی کشور و عدم مشارکت آن‌ها در تصمیم گیری‌های اساسی بود.
مردم عراق اکنون نگران هستند که با این روند، در روزهای آینده قوانینی تصویب شود که منجر به انحلال یا ادغام الحشدالشعبی شود و این چیزی است که برخی طرف‌ها برای ارسال سیگنال‌های منفی بر آن مبتنی هستند.
براساس گزارش‌های خبری این امکان وجود دارد دادگاه فدرال عراق، جلسه اول پارلمان را به خاطر آشوب و بی نظمی مردود اعلام کند؛ در صورت اتخاذ این تصمیم روند به چه شکلی خواهد بود؟
اگر دادگاه جلسه اول را باطل و مردود اعلام کند، همه روند جلسه اول باید تکرار شود؛ یعنی دوباره برای انتخاب رئیس سنی رأی گیری خواهد شد، دوباره نامزدهای ریاست دائم معرفی خواهند شد و دوباره باید برای انتخاب او رأی گیری شود؛ در واقع این مسائل چیزی نیست که باب میل یکی فرد یا گروه باشد، بلکه باید براساس قواعد و قوانین انجام شود؛ بنابراین منتظر هستیم تا دادگاه نظر خود را در این مورد اعلام کند.
فراکسیون بزرگ‌تر چگونه باید تشکیل شود و وظیفه آن چیست؟
در جلسه اول پارلمان، ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعه» به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون، ۸۸ امضا و پس از آن جریان صدر ۷۶ امضا را ارائه کردند و از لحاظ قانونی امکان ندارد این امضاها دوبار ارائه شود.
این درخواست رئیس سِنی پارلمان بود و براساس قانون گروه‌ها برگه امضاهای خود را ارائه دادند. اکنون باید منتظر باشیم تا دادگاه فدرال حکم خود را در این مورد صادر و تأیید کند گروهی که در ابتدای جلسه تعدادی امضای بیشتری را ارائه کرده، فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل خواهد داد.
در محافل خبری برخی از انتخاب دوباره «برهم صالح» برای ریاست جمهوری حرف می‌زنند و برخی اسامی دیگر را می‌گویند؛ چه کسی باید نامزد ریاست جمهوری را معرفی کند؟
این به اختلاف یا توافق گروه‌های کرد بر می‌گردد؛ منتظر هستیم تا گروه‌های کردی در مورد نامزد یا نامزدهای مورد نظر برای ریاست جمهوری به توافق برسند و او را به پارلمان معرفی کنند تا در جلسه بعدی رأی گیری و رئیس جمهور جدید انتخاب شود که به رأی ۲۲۰ نماینده نیاز دارد. پس از انتخاب رئیس جمهور، او رئیس فراکسیون بزرگ‌تر را تأیید خواهد کرد. بله اسامی مختلفی مطرح شده، اما هنوز هیچ یک از این افراد قطعی نیست و گروه‌های کرد اختلافاتی در این خصوص دارند.
در ارتباط با انتخاب نامزد نخست‌وزیری روند به چه شکلی خواهد بود و چه گروهی باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند؟
انتخاب نامزد نخست‌وزیر حق فراکسیون بزرگ‌تر خواهد بود که براساس فهرست ارائه شده در جلسه اول پارلمان، فراکسیون بزرگ‌تر اکنون ائتلاف «چارچوب هماهنگی» است. باید تأکید کنم تمام این امور در گرو حکم دادگاه فدرال در ارتباط با تأیید یا ابطال جلسه اول پارلمان است، بنابراین امکان دارد در روزهای آتی متغیرهای جدیدی وجود داشته باشد.
در ارتباط با اینکه چه کسی نخست‌وزیر خواهد شد، هنوز اسمی مطرح نشده و توافقی در مورد شخصی خاص صورت نگرفته است. همچنان بین گروه‌های شیعی در این خصوص اختلاف وجود دارد و براین اساس هنوز نامزد نخست‌وزیری روشن نیست. هرچند برخی اسامی مطرح می‌شود و حتی سخن از انتخاب دوباره مصطفی الکاظمی در میان است، اما با توجه به اینکه ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با الکاظمی مخالف است، احتمال انتخاب دوباره او بعید به نظر می‌رسد.
پس از انتخاب رؤسای سه‌گانه، روند تشکیل دولت جدید چگونه خواهد بود؟ آیا دولت آینده توافقی خواهد بود یا دولت اکثریت؟
دولت آینده باید یک دولت توافقی باشد، همان‌طور که در دوره‌های گذشته اینچنین بوده است؛ به گونه‌ای که همه گروه‌های شیعه، کُرد و اهل سنت باید در مورد نامزد نخست‌وزیری به توافق برسند تا دولت تشکیل شود. مصداقی برای دولت اکثریت وجود ندارد. دولت اکثریت یعنی اینکه گروهی که بیشترین کرسی را دارد نامزد نخست‌وزیری را بدون موافقت دیگر گروه‌ها معرفی و تعیین کند، اما دولت توافقی یعنی اینکه بیشتر گروه‌های سیاسی اعم از کردی، سنی و شیعه در مورد نامزد نخست‌وزیر اتفاق نظر داشته باشند.
با توجه به آنچه مطرح شد، آینده عراق را در سایه پارلمان جدید و دولت جدید از لحاظ سیاست داخلی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نیز از لحاظ سیاست خارجی و حضور نیروهای خارجی چگونه پیش بینی می‌کنید؟
باتوجه به آنچه در جلسه اول پارلمان شاهد بودیم، واقعیت این است که من روزها و ماه‌های خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم و به اوضاع خوش‌بین نیستم؛ آغاز این پارلمان تصویر زیبایی نداشت و نشان از روزهای بی‌ثبات، سخت و پر اختلاف دارد؛ شاید این پارلمان در آینده، پارلمان بحران‌ها لقب بگیرد.
در ارتباط با بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم هم باید بگویم این موضوع در گرو میزان تلاش طرف‌های خارجی برای موفقیت دولت عراق است؛ دولت آتی اگر بتواند روابط خوبی با طرف‌های خارجی برقرار کند و رضایت طرف‌های داخلی را جلب کند، ممکن است بتواند اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود ببخشد. در مورد موضوع سیاست خارجی و خروج نیروهای خارجی از کشور نیز، متأسفانه باید بگویم این مسئله با مذاکره و گفت‌وگو حل نخواهد شد؛ از این رو گزینه مقاومت بهترین راه خواهد بود.
گروه‌های مقاومت بارها اعلام کرده اند اگر آمریکایی‌ها بر بقای خود اصرار داشته باشند، با زور آن‌ها را بیرون خواهند کرد، اکنون نیز آن‌ها از این گزینه عقب‌نشینی نکرده اند و به مقابله با اشغالگران ادامه خواهند داد. آمریکا از آنچه در جلسه اول پارلمان رخ داد، خوشحال و آسوده است؛ اما روزهای آینده تکلیف این نیروها مشخص خواهد شد. مقاومت یک گزینه سیاسی نیست، بلکه یک گزینه مردمی و مقاومتی صرف است و آن‌ها این را به خوبی می‌دانند.
پس از متشنج‌شدن فضای موجود در صحن پارلمان و وخیم شدن وضعیت جسمی المشهدانی، یک آمبولانس او را به‌بیمارستان «ابن سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد.
اما باوجود چنین حوادثی در نخستین جلسه که به گونه‌ای یک نوع ناامیدی از حل اختلافات دائمی را تلقین می‌کند، تحت فشار جنبش صدر جلسه پارلمان ادامه پیدا کرد.
رسانه‌های عراقی اعلام کردند پس از آنکه المشهدانی به‌دلیل انتقال‌به بیمارستان، از صحن پارلمان خارج شد، نمایندگان حاضر از «عامر الفایز» به‌عنوان دومین رئیس سنی پارلمان خواستند تا نشست امروز را اداره کند.
اما وی از این کار امتناع ورزید و سپس «خالد الدراجی» به‌عنوان رئیس سِنی سوم پس از المشهدانی و الفایز اداره جلسه پارلمان را در دست گرفت اما اعضای فراکسیون چارچوب هماهنگی احزاب شیعی جلسه پارلمان را ترک کردند.
سرانجام «محمد الحلبوسی» به‌عنوان رئیس جدید پارلمان برای بار دوم انتخاب شد و معاونان وی نیز منصوب شدند؛ هرچند به‌دلیل اتفاقات رخ‌داده برخی از نمایندگان این رأی‌گیری را قانونی نمی‌دانند و اکنون صحنه سیاسی عراق منتظر نظر دادگاه فدرال در مورد وضعیت جلسه اول پارلمان است.
به‌منظور بررسی و تحلیل اتفاقات جلسه اول پارلمان، چگونگی روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و آینده تحولات عراق در سایه پارلمان و دولت جدید، با «حیدر البرزنجی» استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد سیاسی عراق گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه جزئیات آن را می‌خوانید.
نخستین جلسه پارلمان جدید عراق همراه با تنش برگزار و در آن رئیس پارلمان و معاونان او انتخاب شدند؛ علت و هدف از آشوب ایجاد شده چه بود؟
جلسه اول پارلمان یک جلسه غیرقانونی بود که ابهامات زیادی داشت و با آشوب و تنش همراه شد و این‌گونه القا کرد در آینده و جلسات بعدی پارلمان یک عده تصمیم دارند بر امور سیاسی کشور سیطره داشته باشند؛ آنچه در جلسه اول شاهد بودیم، یک روند دموکراتیک نبود، در ابتدا شعارهایی بدون مناسبت سرداده شد و پس از آن نیز شاهد بودیم که رئیس سِنی پارلمان مورد تعرض قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد؛ پس از آن به صورت غیرقانونی و به دور از قواعد دموکراسی جایگزین برای او انتخاب کردند.
هدف از این آشوب دور کردن ائتلاف «چارچوب هماهنگی» متشکل از برخی گروه‌های شیعه از صحنه سیاسی کشور و عدم مشارکت آن‌ها در تصمیم گیری‌های اساسی بود.
مردم عراق اکنون نگران هستند که با این روند، در روزهای آینده قوانینی تصویب شود که منجر به انحلال یا ادغام الحشدالشعبی شود و این چیزی است که برخی طرف‌ها برای ارسال سیگنال‌های منفی بر آن مبتنی هستند.
براساس گزارش‌های خبری این امکان وجود دارد دادگاه فدرال عراق، جلسه اول پارلمان را به خاطر آشوب و بی نظمی مردود اعلام کند؛ در صورت اتخاذ این تصمیم روند به چه شکلی خواهد بود؟
اگر دادگاه جلسه اول را باطل و مردود اعلام کند، همه روند جلسه اول باید تکرار شود؛ یعنی دوباره برای انتخاب رئیس سنی رأی گیری خواهد شد، دوباره نامزدهای ریاست دائم معرفی خواهند شد و دوباره باید برای انتخاب او رأی گیری شود؛ در واقع این مسائل چیزی نیست که باب میل یکی فرد یا گروه باشد، بلکه باید براساس قواعد و قوانین انجام شود؛ بنابراین منتظر هستیم تا دادگاه نظر خود را در این مورد اعلام کند.
فراکسیون بزرگ‌تر چگونه باید تشکیل شود و وظیفه آن چیست؟
در جلسه اول پارلمان، ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعه» به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون، ۸۸ امضا و پس از آن جریان صدر ۷۶ امضا را ارائه کردند و از لحاظ قانونی امکان ندارد این امضاها دوبار ارائه شود.
این درخواست رئیس سِنی پارلمان بود و براساس قانون گروه‌ها برگه امضاهای خود را ارائه دادند. اکنون باید منتظر باشیم تا دادگاه فدرال حکم خود را در این مورد صادر و تأیید کند گروهی که در ابتدای جلسه تعدادی امضای بیشتری را ارائه کرده، فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل خواهد داد.
در محافل خبری برخی از انتخاب دوباره «برهم صالح» برای ریاست جمهوری حرف می‌زنند و برخی اسامی دیگر را می‌گویند؛ چه کسی باید نامزد ریاست جمهوری را معرفی کند؟
این به اختلاف یا توافق گروه‌های کرد بر می‌گردد؛ منتظر هستیم تا گروه‌های کردی در مورد نامزد یا نامزدهای مورد نظر برای ریاست جمهوری به توافق برسند و او را به پارلمان معرفی کنند تا در جلسه بعدی رأی گیری و رئیس جمهور جدید انتخاب شود که به رأی ۲۲۰ نماینده نیاز دارد. پس از انتخاب رئیس جمهور، او رئیس فراکسیون بزرگ‌تر را تأیید خواهد کرد. بله اسامی مختلفی مطرح شده، اما هنوز هیچ یک از این افراد قطعی نیست و گروه‌های کرد اختلافاتی در این خصوص دارند.
در ارتباط با انتخاب نامزد نخست‌وزیری روند به چه شکلی خواهد بود و چه گروهی باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند؟
انتخاب نامزد نخست‌وزیر حق فراکسیون بزرگ‌تر خواهد بود که براساس فهرست ارائه شده در جلسه اول پارلمان، فراکسیون بزرگ‌تر اکنون ائتلاف «چارچوب هماهنگی» است. باید تأکید کنم تمام این امور در گرو حکم دادگاه فدرال در ارتباط با تأیید یا ابطال جلسه اول پارلمان است، بنابراین امکان دارد در روزهای آتی متغیرهای جدیدی وجود داشته باشد.
در ارتباط با اینکه چه کسی نخست‌وزیر خواهد شد، هنوز اسمی مطرح نشده و توافقی در مورد شخصی خاص صورت نگرفته است. همچنان بین گروه‌های شیعی در این خصوص اختلاف وجود دارد و براین اساس هنوز نامزد نخست‌وزیری روشن نیست. هرچند برخی اسامی مطرح می‌شود و حتی سخن از انتخاب دوباره مصطفی الکاظمی در میان است، اما با توجه به اینکه ائتلاف «چارچوب هماهنگی» با الکاظمی مخالف است، احتمال انتخاب دوباره او بعید به نظر می‌رسد.
پس از انتخاب رؤسای سه‌گانه، روند تشکیل دولت جدید چگونه خواهد بود؟ آیا دولت آینده توافقی خواهد بود یا دولت اکثریت؟
دولت آینده باید یک دولت توافقی باشد، همان‌طور که در دوره‌های گذشته اینچنین بوده است؛ به گونه‌ای که همه گروه‌های شیعه، کُرد و اهل سنت باید در مورد نامزد نخست‌وزیری به توافق برسند تا دولت تشکیل شود. مصداقی برای دولت اکثریت وجود ندارد. دولت اکثریت یعنی اینکه گروهی که بیشترین کرسی را دارد نامزد نخست‌وزیری را بدون موافقت دیگر گروه‌ها معرفی و تعیین کند، اما دولت توافقی یعنی اینکه بیشتر گروه‌های سیاسی اعم از کردی، سنی و شیعه در مورد نامزد نخست‌وزیر اتفاق نظر داشته باشند.
با توجه به آنچه مطرح شد، آینده عراق را در سایه پارلمان جدید و دولت جدید از لحاظ سیاست داخلی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نیز از لحاظ سیاست خارجی و حضور نیروهای خارجی چگونه پیش بینی می‌کنید؟
باتوجه به آنچه در جلسه اول پارلمان شاهد بودیم، واقعیت این است که من روزها و ماه‌های خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم و به اوضاع خوش‌بین نیستم؛ آغاز این پارلمان تصویر زیبایی نداشت و نشان از روزهای بی‌ثبات، سخت و پر اختلاف دارد؛ شاید این پارلمان در آینده، پارلمان بحران‌ها لقب بگیرد.
در ارتباط با بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم هم باید بگویم این موضوع در گرو میزان تلاش طرف‌های خارجی برای موفقیت دولت عراق است؛ دولت آتی اگر بتواند روابط خوبی با طرف‌های خارجی برقرار کند و رضایت طرف‌های داخلی را جلب کند، ممکن است بتواند اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود ببخشد. در مورد موضوع سیاست خارجی و خروج نیروهای خارجی از کشور نیز، متأسفانه باید بگویم این مسئله با مذاکره و گفت‌وگو حل نخواهد شد؛ از این رو گزینه مقاومت بهترین راه خواهد بود.
گروه‌های مقاومت بارها اعلام کرده اند اگر آمریکایی‌ها بر بقای خود اصرار داشته باشند، با زور آن‌ها را بیرون خواهند کرد، اکنون نیز آن‌ها از این گزینه عقب‌نشینی نکرده اند و به مقابله با اشغالگران ادامه خواهند داد. آمریکا از آنچه در جلسه اول پارلمان رخ داد، خوشحال و آسوده است؛ اما روزهای آینده تکلیف این نیروها مشخص خواهد شد. مقاومت یک گزینه سیاسی نیست، بلکه یک گزینه مردمی و مقاومتی صرف است و آن‌ها این را به خوبی می‌دانند.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
