بهادری‌جهرمی در نشست خبری:
مردمی بودن و کار جهادی اولویت اول و آخر دولت است
سخنگوی دولت، بودن در میان مردم و کار جهادی برای حل مشکلات را اولویت اول و آخر دولت دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی در نشست خبری روز گذشته خود در این باره تصریح کرد: دولت همیشه حمایت‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب را پیش روی خود قرار می‌دهد و مسیر حرکت خود را با آن تنظیم می‌کند. بودن در میان مردم، کار جهادی و شبانه‌روزی برای رفع مشکلات مردم اولویت اول و آخر دولت خواهد بود. پس دولت سعی خواهد کرد به وعده های خود عمل کند و اگر وعده ای عملی نشد، قطعاً این موضوع را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
وی در مورد تصمیمات دولت برای مناطق سیل زده هم ادامه داد: در دولت ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از مناطق سیل زده به صورت تنخواه تصویب شد و همچنین قرار است سیمان رایگان در اختیار خانوارهایی که دچار آسیب شدند، قرار گیرد. بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری گفت: در موضوع کرونا با عنایت خدا، همراهی مردم و تلاش‌های شبانه روزی دولت، به نقطه امیدوار کننده و قابل قبولی رسیده‌ایم. امروز حدود ۱۲۳ میلیون دز واکسن تزریق شده که بیش از ۶۰ میلیون نفر دز اول، ۵۲ میلیون نفر دز دوم و بیش از ۱۰ میلیون نفر دز سوم واکسن را دریافت کرده اند. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت محموله‌های صادراتی به کشور، بیان کرد: بازگشت محموله‌های صادراتی شاید امر مطلوبی نباشد، ولی امری طبیعی است. بازگشت به معنای استفاده نشدن و عدم استاندارد بودن این محصولات نیست، به معنای آن است که دستورالعمل داخلی آن کشور برای این محموله رعایت نشده است.
افزایش حقوق کارکنان دولت باید عادلانه باشد
علی بهادری جهرمی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: اصلی‌ترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان با محوریت عدالت دولت است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد. وی افزود: این در حالی است که ما در سالیان گذشته شاهد یک چرخه معیوب بودیم و حقوق‌ها براساس منابع غیر پایدار ۲۰درصد بالا می‌رفت و با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینه های مردم اضافه می شد.
دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی
سخنگوی دولت در بخشی دیگر درباره حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است. وی افزود: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد شایعه تغییر و ترمیم کابینه، تصریح کرد: خواهش می کنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه در حوزه هایی که دغدغه مردم هست و با معیشت مردم سر و کار دارد پرهیز شود، رابطه دولت با مردم شفاف است و همه تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و همکاری تیم اقتصادی اتخاذ می‌شود.
وی در مورد تصمیمات دولت برای مناطق سیل زده هم ادامه داد: در دولت ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از مناطق سیل زده به صورت تنخواه تصویب شد و همچنین قرار است سیمان رایگان در اختیار خانوارهایی که دچار آسیب شدند، قرار گیرد. بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری گفت: در موضوع کرونا با عنایت خدا، همراهی مردم و تلاش‌های شبانه روزی دولت، به نقطه امیدوار کننده و قابل قبولی رسیده‌ایم. امروز حدود ۱۲۳ میلیون دز واکسن تزریق شده که بیش از ۶۰ میلیون نفر دز اول، ۵۲ میلیون نفر دز دوم و بیش از ۱۰ میلیون نفر دز سوم واکسن را دریافت کرده اند. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت محموله‌های صادراتی به کشور، بیان کرد: بازگشت محموله‌های صادراتی شاید امر مطلوبی نباشد، ولی امری طبیعی است. بازگشت به معنای استفاده نشدن و عدم استاندارد بودن این محصولات نیست، به معنای آن است که دستورالعمل داخلی آن کشور برای این محموله رعایت نشده است.
افزایش حقوق کارکنان دولت باید عادلانه باشد
علی بهادری جهرمی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: اصلی‌ترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان با محوریت عدالت دولت است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد. وی افزود: این در حالی است که ما در سالیان گذشته شاهد یک چرخه معیوب بودیم و حقوق‌ها براساس منابع غیر پایدار ۲۰درصد بالا می‌رفت و با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینه های مردم اضافه می شد.
دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی
سخنگوی دولت در بخشی دیگر درباره حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است. وی افزود: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد شایعه تغییر و ترمیم کابینه، تصریح کرد: خواهش می کنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه در حوزه هایی که دغدغه مردم هست و با معیشت مردم سر و کار دارد پرهیز شود، رابطه دولت با مردم شفاف است و همه تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و همکاری تیم اقتصادی اتخاذ می‌شود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
