​​​​​​​علاوه بر این نیز، به نظر می‌رسد دایره استقلال قانونی بانک مرکزی در شور دوم طرح نسبت به شور اول آن کاهش چشمگیری داشته که همین موجب بروز برخی انتقادها شده است.
در همین خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح، تصریح کرده که جمع‌بندی تغییرات ایجادشده در متن نهایی شور دوم در زمینه ترکیب اعضای هیئت عالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بدان اضافه‌شده است، تغییر نحوه نصب و عزل رئیس‌کل و سایر اعضای غیر اجرایی هیئت عالی که به‌طور مستقیم توسط هیئت دولت و رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، تغییر در ترکیب و نحوه انتخاب هیئت نظارت که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی انجام می‌شود و اضافه شدن مجمع عمومی بانک مرکزی و ترکیب آن همه دالّ بر کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و به‌طور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت در گزارش نهایی شور دوم نسبت به گزارش شور اول است.

ضعیف شدن گزارش شور دوم از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت
براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌ها، باوجود اصلاحات فراوان صورت گرفته در طرح نسبت به قوانین فعلی کشور، تغییرات شور دوم متضمن کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت بوده که ضعف متن شور دوم را در اصلاحات ناظر به تنظیم‌گری ارتباط بانک مرکزی و دولت نشان می‌دهد. این در حالی است که برپایه گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه استقلال بانک مرکزی از دولت، حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره ۲۵درصد کشورهای با کمترین استقلال قرار می‌گیرد.
 بدین ترتیب مرکز پژوهش‌ها باوجود تأیید کلیات طرح بانک مرکزی، بر این باور است که گزارش شور دوم از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت به نسبت گزارش شور اول تضعیف‌ شده که از منظر کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسد و بدین ترتیب پیشنهاد می‌دهد اصلاحات لازم در زمینه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تأمین استقلال برای انجام کار تخصصی و به‌دور از مسائل سیاسی
در همین باره، حجت‌الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: گرچه خدشه وارد کردن بر استقلال بانک مرکزی اقدام مذمومی است اما متأسفانه در کشورمان دولت‌ها علاقه‌مندند همچنان این اتفاق رخ بدهد. 
این در حالی است که تجربه سایر کشورهای دنیا نشان داده اگر بانک مرکزی و مقامات بانکی در شبکه بانکی و در مناسبات بین دولت و بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبوده و اختیارات لازم را نداشته باشد، درنتیجه سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند آزادانه تصمیم‌گیری کند و تصمیمات مقتضی را متناسب با شرایط اقتصادی در نظر بگیرد تا آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن کاهش یابد. در چنین شرایطی طبق معمول بانک مرکزی نمی‌تواند استقلال خود را کسب کند، بدین ترتیب امکان دارد گاهی اوقات تصمیمات سیاسی گرفته شود که واجد آثار تورمی در کشور باشد و کل جامعه از این موضوع 
آسیب ببیند.
فرزانی ادامه داد: بنابراین چنانچه به استقلال بانک مرکزی خدشه‌ای وارد شود و قانون فعلی یا طرح مربوط «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» منجر به اخلال در استقلال این نهاد گردد، همین موضوع سبب می‌شود تا دولت‌ها در انتصاب و عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار تأثیرگذار باشند. 
بروز این شرایط در حالی است که بانک مرکزی نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار پولی کشور محسوب شده و کاهش اختیارات آن می‌تواند موجب بروز این مشکل شود که تصمیمات و سیاست‌های پولی در راستای نیاز دولت و وابسته به شرایط مختلف گرفته شود. درنتیجه همین مسئله واجد شرایط تورمی در کشور خواهد شد و می‌تواند به عاملی در زمینه افزایش نقدینگی و فشار تورمی منتهی گردد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: بنابراین ضروری است همواره به بانک مرکزی به‌عنوان نهادی مستقل نگاه شود تا این نهاد مستقل بتواند کار تخصصی خود را به دور از مسائل سیاسی و انتخاب دولت‌ها انجام دهد و روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را اعمال کند. دولت نباید بانک مرکزی را مانند قلکی برای خود در نظر بگیرد تا هر زمان احساس کرد نیاز دارد از منابع شبکه بانکی برداشت کند، به اندوخته‌های این نهاد دست‌اندازی کند و تبعات منفی به وجود بیاورد. درواقع این اقدام سبب بروز مسائلی همچون افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود و تورم را برای کل جامعه به ارمغان می‌آورد.

دستیابی به جنبه کارکرد نظارتی و سیاست‌گذاری با اقتدار بانک مرکزی
وی تصریح کرد: علاوه بر این، بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر شبکه بانکی کشور بایستی در این زمینه در قانون دارای وظایف و اختیارات ویژه‌ای باشد تا از یک‌سو بتواند وظایف نظارتی را به‌درستی انجام دهد و از سوی دیگر از اختیارات خود به نحو احسن استفاده کند و دارای اختیارات گسترده باشد تا وظایف انتظامی و انسجام‌بخشی را به‌خوبی انجام داده و دچار انحراف و تخلف نشود. بنابراین در بحث اصلاح نظام بانکی به نظر می‌رسد استقلال بانک مرکزی حائز اهمیت است و در کنار آن باید اختیاراتی داشته باشد تا بتواند با بانک‌های متخلف و بازیگران بد شبکه بانکی برخورد کند. 
بدین ترتیب لازم است مواردی تدارک دیده‌شده و قوه نظارتی بانک مرکزی دراین‌باره تقویت شود. از سوی دیگر، موضوع سیاست‌گذاری پولی مطرح است که به‌نوعی استقلال بانک مرکزی را دربر دارد و استقلال بانک مرکزی بایستی از طریق آن تحقق یابد، زیرا سیاست‌گذار پولی با این اقدام می‌تواند مستقل از دولت برای اقتصاد تصمیم‌گیری کند. حتی در برخی مواقع می‌تواند سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در پیش ‌گرفته و کنترل نقدینگی را به‌درستی انجام دهد، زیرا اگر نقدینگی به‌درستی کنترل نشود آثار و تبعات تورمی شدیدی را به دنبال 
خواهد داشت.
فرزانی معتقد است: درمجموع، برای دستیابی به دو جنبه اهداف و کارکرد نظارتی و نیز اهداف سیاست‌گذاری، نیاز است بانک مرکزی قوی و مقتدری داشته باشیم تا آزادانه تصمیم‌گیری کند. البته ضرورت دارد سیاست‌گذار پولی نیز به موضوع سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های مالی و تجاری کشور توجه لازم را داشته باشد و هماهنگ با آن‌ها اقدام‌ها را انجام دهد. اما اگر بانک مرکزی در این حوزه‌ها مستقل نباشد، آن موقع وظایف و اهداف این نهاد که مربوط به کنترل تورم، حفظ و ثبات رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال پایدار است تحت‌ تأثیر قرار گرفته و دچار اختلال خواهد شد.

خبرنگار: مینا افرازه