وزارت راه و شهرسازی با صعودی شدن روند تورم برای جلوگیری از فشار مضاعف بر گرده ۴۰درصد از جمعیت مستأجر در کشور، مصوبه سقف اجاره‌بها را تصویب کرد، مصوبه‌ای که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵درصد، در دیگر کلانشهرها ۲۰درصد و در سایر شهرهای کشور ۱۵درصد خواهد بود. 
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه ابلاغ کرده است و  بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
در این میان مجلس هم با طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره تلاش کرده است تا هر آنچه امکان دارد از فشار بر مستأجران کاسته شود. 

راه‌های دور زدن قانون توسط موجران
 با این ‌حال نه‌ تنها پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی ادامه دارد که موجران با یافتن راه‌هایی دست و پای مستأجران را طوری می‌بندند که امکان هر گونه شکایت از سوی آن‌ها را سلب کنند.
یکی از فعالان امور ملکی می‌گوید: موجران پس از مصوبه سران قوا، دو روش برای دور زدن این الزام قانونی در پیش ‌گرفته‌اند؛ نخستین راه این است که برخی از موجران درخواست دریافت یک تعهدنامه سفت و محکم از مستأجر را دارند که وی حق هر گونه شکایت را از خود سلب و متعهد می‌شود رأس یک سال خانه را تخلیه کند. برای این تعهدنامه یک چک به مبلغ مجموع اجاره‌بها ۱۲ ماه نیز دریافت می‌کنند و در تعهدنامه قید شده که اگر مستأجر از اجرای تعهدنامه سر باز زند این چک به‌ عنوان ضرر و زیان موجر قابل وصول است.
در روش دوم، موجر قرارداد اجاره را با یکی از نزدیکان خودش منعقد می‌کند، سپس مستأجر اول خانه را به‌ صورت قرارداد دستی به مستأجر اصلی اجاره می‌دهد. در قرارداد دستی هم ذکر شده که طرفین از غیرقانونی بودن این قرارداد مطلع هستند و مستأجر دوم تمامی مسئولیت را می‌پذیرد (طبق قانون مستأجر حق ندارد ملکی که اجاره کرده را دوباره اجاره دهد) در واقع با این روش مستأجر را در وضعیتی قرار می‌دهند که امکان مراجعه به دادگاه را ندارد چون کار غیرقانونی کرده و دادگاه حق را به موجر خواهد داد.
همچنین با وجود اینکه مالکان حق گرفتن حکم تخلیه برای مستأجران خویش را ندارند اما برخی صاحبخانه‌ها به ‌دروغ مدعی نیاز خویش یا فرزندانشان به ملک مورد اجاره ‌شده و پس از دریافت حکم تخلیه، بلافاصله با درج آگهی و با قیمت‌های غیرمتعارف، ملک تخلیه‌ شده را به مستأجر جدید اجاره می‌دهند.
کارشناسان می‌گویند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن یا اجرای دیگر مصوبات نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در وهله نخست ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می‌تواند دارایی خود را به هر میزانی به هر کسی که می‌خواهد اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع باز است، زیرا مالک و مستأجر در بنگاه املاک می‌توانند ۲۵درصد افزایش اجاره‌بها را در تهران ثبت کنند، اما مالک به‌ صورت غیررسمی می‌تواند اجاره بیشتری از مستأجر خود طلب کند.
حسام عقبایی، مسئول اتاق اصناف مشاورین املاک کشور با اشاره به روش‌های غیرقانونی که موجران برای اجاره خانه خود به مستأجران به آن متوسل می‌شوند تا ملک خود را با رقم‌های بیش از 25درصد با قراردادهای صوری و چک‌های ضمانت اجاره بدهند می‌افزاید: تعزیرات به مشاورین املاک اعلام کرده است که حق تنظیم و ثبت قرارداد اجاره با افزایش بیش از سقف تعیین ‌شده 25 درصدی نسبت به سال گذشته را ندارند. حتی اگر موجر و مستأجر برای ارقام 30 تا 40 درصدی یا بیشتر توافق کرده باشند، باز هم مشاور املاک حق نوشتن قرارداد بیشتر از 20 و 25 درصد را ندارد و کد رهگیری هم برای بالاتر از این رقم صادر نمی‌شود، چون با وی برخورد قضایی می‌شود، اگر چنین قراردادی نوشته شود حاصل توافق موجر و مستأجر است که به روش‌هایی که وجود دارد قانون را دور بزنند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین سقف 25 درصدی برای اجاره‌بها قانون نیست و قابلیت اجرایی بالایی ندارد می‌گوید: قوانین مدیریت بازار اجاره باید به نحوی تنظیم بشود که قانون روی دست قانون‌گذار باقی نماند. قانون باید به شکلی وضع شود که در آن هم رعایت حال موجر شده باشد و هم حقی از مستأجر ضایع نشود در غیر این صورت مردم آن قانون را رعایت نمی‌کنند.این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر در اوایل پیک جابه‌جایی‌ها هستیم می‌گوید: احتمال اینکه این مصوبه به شکل کامل اجرایی بشود پایین است.
وی می‌افزاید: تعیین سقف برای اجاره‌بها شاید بتواند یک راهکار موقت باشد، ولی برای اینکه ما بتوانیم این غده را جراحی بکنیم، باید در طولانی‌مدت مسکن استیجاری و در کوتاه‌مدت تسهیلات بدون کارمزد با قیمت مؤثر در موقع لازم به مستأجران بدهیم تا بتوانند درآمد خودشان را با رشد اجاره‌بها تطبیق بدهند تا ما به ‌مرور زمان به یک کار اساسی یعنی تولید مسکن بپردازیم.

رقیب‌تراشی برای مالکان اجاره‌داری حرفه‌ای
مسئول اتاق اصناف مشاورین املاک کشور می‌افزاید: 40سال از عمر مجلس می‌گذرد در حوزه تولید مسکن استیجاری کاری نکردیم، اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند دادن زمین و وام و تسهیلات بدون کارمزد یا کارمزد خیلی پایین به تولیدکنندگان باشد و از آن‌ها تعهد مقتضی گرفته شود که این واحدها در عرصه اجاره‌داری به کار گرفته می‌شوند، آن‌ وقت این‌ها می‌توانند با بازار آزاد با مالکان رقابت کنند. ولی وقتی در بازار رقیبی وجود ندارد موجران در حوزه مسکن مانند شرکت‌های خودروسازی در کشور یکه‌تازی می‌کنند و ملک خود را به هر قیمتی که مایل باشند به اجاره می‌گذارند.عقبایی با اشاره به اینکه ممکن است تولید مسکن سه تا چهار سال زمان ببرد می‌افزاید: ولی ساخت‌وساز مسکن استیجاری باید از امروز شروع شود تا چهار سال دیگر برای ایجاد رقابت در بازار مسکن آمادگی داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه اجاره‌داری و نگاه به واحدهای مسکونی باید از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود می‌افزاید: ابتدا باید بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد کنیم، دادن تسهیلات، وضع مالیات بر خانه‌های خالی، مقابله با سوداگری، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها و کنترل تورم باید به‌ مرور در کشور اجرا شود تا زمینه دور زدن قوانین از سوی موجران کم شود در غیر این صورت در نبود بسترهای لازم، مالکان را به دامن خلاف می‌اندازیم.

خبرنگار: زهرا طوسی