حمایت از مستأجران
سیدمرتضی مدنی فدکی در تشریح مصوبه جدید تنظیم بازار که در حمایت از مستأجران و در راستای کاهش دلالی‌ها و اجاره‌بهای بالای بی‌ضابطه آن صادر شده، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، بیان کرد: با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی و در جهت ساماندهی بهای رهن و اجاره واحد‌‌های مسکونی در شهرها با توجه به نوسان‌های غیرمنطقی که در این زمینه شاهد بودیم، ستاد تنظیم بازار موضوع را مورد بررسی قرار داد.
از همین رو مصوب شد مالکان واحد‌‌های مسکونی که در اجاره دیگران قرار دارد، مکلف‌اند در کلانشهر‌ها و در هنگام تمدید قرارداد اجاره فقط تا میزان 25درصد به رقم قرارداد سال گذشته اضافه کنند.
این رقم برای شهر‌‌های کم‌جمعیت مانند تربت‌حیدریه و... تا سقف 20درصد قابل افزایش است و نه بیشتر، از همین رو اعلام می‌کنم در صورتی که خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوری که مدتی یک ساله دارد، رفتار شود با قاطعیت برخورد تعزیراتی را شاهد خواهند بود.
برهمین اساس به اتحادیه املاک مشهد و دیگر شهر‌‌های استان اعلام شده موضوع را به تمامی واحدهای صنفی تحت امرشان اعلام و با آن‌ها اتمام‌حجت کنند. اگر گزارش تخلفی در این زمینه به تعزیرات حکومتی واصل شود متصدی واحد املاکی متخلف، طعم جریمه، پلمب و برخورد قاطع تعزیرات حکومتی را خواهد چشید.
وی ادامه داد: اگر در جایی هم مالک واحد اجاره‌ای بنا به دلایلی نظیر فروش و یا در اختیار فرزندان قرار دادن واحد مذکور درخواست تخلیه واحدی را داشته باشد، ابتدا موضوع در شورای حل اختلاف مطرح و با تأیید آن‌ها این اقدام صورت خواهد گرفت.

عزم جدی در برخورد با تخلفات پزشکی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه رسیدگی به تخلفات پزشکی هم عزم جدی داریم. تا به امروز هم با پزشکان متخلف برخوردهای قاطعی صورت گرفته است. به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم بیماران جز درد بیماری مشکل دیگری را هم تحمل کنند. ماجرای زیرمیزی گرفتن عده‌ای معدود هم که درمان را به شرط تحویل سکه طلا و یا وجه نقد انجام می‌دهند در دستور کار و پیگیری قرار داده ایم. چندین سرنخ هم به دست ما رسیده که به جد آن‌ها را دنبال خواهیم کرد. اگر نظام پزشکی مشهد پیش از ورود ما ماجرا را حل کرد که هیچ، در غیر این صورت به تخلف برسیم برخورد ما مانند چند پرونده گذشته سخت و عبرت‌آموز خواهد بود. لغو پروانه فعالیت متخلفان یکی از راه‌‌های برخورد است.
سیدمرتضی مدنی فدکی تصریح کرد: همان‌طور که در گذشته هم به این موضوع اشاره شده، افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی کمک بسیار خوبی برای برخورد قاطع با متخلفان و بازدارندگی از وقوع تخلفات کرده است. در گذشته یک متخلف صنفی تا پنج مرتبه مورد اعمال قانون قرار نمی‌گرفت؛ نصب پارچه و پلمب را نمی‌دید، اما در قانون جدید این‌گونه نیست به محض مشاهده تخلف امکان اجرای هر دو شیوه تعزیری وجود دارد. در گذشته حین رسیدگی به یک تخلف صنفی، نماینده صنف و صمت هم در جلسه حضور پیدا می‌کردند و هیئت مذکور تشکیل می‌شد که اگر یک روز یکی از این افراد نمی‌آمدند دادرسی به تأخیر می‌افتاد، اما اکنون فقط رئیس شعبه به تنهایی اعلام نظر و رأی را صادرمی کند و هیچ نهادی حق اعتراض به آرای صادره را ندارد و اجازه ورود به موضع هم داده نشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: امروزه اگر دستگاهی در امر پیگیری و نظارت بر بازار کوتاهی کند، صبر نمی‌کنیم تا آن‌ها اقدام کنند، بلکه به سرعت تیم‌‌های گشت سیار تعزیرات حکومتی وارد عمل خواهند شد. در حال حاضر بیشتر رئیس شعبه‌‌های تعزیرات حکومتی به یک نیروی میدانی تبدیل شده‌اند و با گشت سیار به صورت چرخشی در بازار حضور پیدا می‌کنند. این ماجرا فشار زیادی روی همکاران ما وارد کرده است اما آن‌ها برای آرامش بازار و خدمت به مردم پای کار ایستاده‌اند.
همین رویه موجب شد تا از نظر اجرای احکام تعزیرات حکومتی، خراسان رضوی در حوزه وصول جرایم و اجرای آن‌ها جزو سه استان نخست در کشور باشد.

وصول 100 میلیارد تومانی جریمه در سه ماه
مدنی گفت: از ابتدای سال جاری 18هزارو 839 پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده و از این تعداد 17هزارو 770 پرونده هم مورد رسیدگی قرار گرفته است.  خروجی رسیدگی به این پرونده‌ها منجر به صدور رأی محکومیت 2هزارو 400 میلیارد ریالی برای متخلفان شد که این رقم بی‌سابقه  است. این موضوع نشان از تلاش تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان دارد.
در گذشته 70درصد صدور پرونده‌ها به حوزه بازار و خرده‌فروشی‌ها معطوف شده بود که با پیگیری‌‌های تعزیرات حکومتی این رویه تغییر کرد و حالا نظارت بر رفتار و تحرکات تولید‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و... در دستور کار قرار دارد. این همان خواسته مردم نیز است که برخورد با دانه‌درشت‌ها نام داشت.
وی بیان کرد: از17 هزار و 770 پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته هم تعداد 12هزارو 700 فقره آن در مرحله اجرای حکم قرار گرفت که بر همین اساس و تاکنون درحدود 11 هزار پرونده رأی آن اجرا و منجر به وصول حدود 100 میلیارد تومان جریمه شده است.
بیشترین پرونده‌‌های تنظیم شده توسط بازرسان اتاق اصناف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. از ابتدای سال جاری بیش از 160 مورد رأی نصب پارچه و پلمب واحد صنفی متخلف اجرا شده که بیشترین آن‌ها یعنی در حدود 80‌مورد آن متعلق به نانوایی‌ها بود. از سوی دیگر عدم نصب برچسب قیمت در فروشگاه‌ها بیشترین تنظیم پرونده‌ها را داشته و پس از آن‌ها هم گران‌فروشی،عدم رعایت بهداشت و کم‌فروشی در رتبه‌‌های بعدی کشف تخلف قرار داشتند.

خبرنگار: عقیل رحمانی