تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی در راستای توسعه دو بخش ابتدایی صحبت وزیر اقتصاد در این نشست خبری بود. خاندوزی با تشریح شاخص‌های اقتصادی مدعی شد نرخ تورم از 59 درصد به 46 درصد کاهش یافته است. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: ما کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را با جدیت دنبال کردیم. همچنین در زمینه تحولات در حوزه موتورهای رشد تورم‌زایی اقداماتی انجام شد تا کسری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم به شدت کنترل شود.
به گزارش ایرنا، خاندوزی با اشاره به تغییر رویکردهای اقتصادی دولت گفت: یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود که قطعاً افرادی که ذی‌نفع بودند را ناراضی می‌کند اما آگاهی‌بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست و پس از تشریح رویکردها، برنامه‌ها و اقدام‌های اقتصادی دولت، به پرسش‌های خبرنگاران‌ پاسخ داد.

علت افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن گفت: متأسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود، باز هم تکرار شده است. خاندوزی درباره علت این مسئله توضیح داد: ما میراثدار شرایط گذشته هستیم که قرار بود اطلاعات مربوط به املاک و خانه‌ها در سامانه‌ای ثبت شود اما انجام نشد و به همین دلیل تعیین ضوابط و قواعد و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است و بهره‌برداری از این سامانه‌ خلأ مذکور را برطرف می‌کند. خاندوزی ادامه داد: ما با وضع مالیات بر سوداگری بازار مسکن برخلاف دولت قبل موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هر چه زودتر به صحن مجلس برود. وی اضافه کرد: البته باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نهایی شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. خاندوزی گفت: ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه‌ای را در دولت با تأکید رئیس‌جمهور در دستور کار داریم. 
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در ۱۴۰۰ بیش از سال ۹۹ و این میزان غیر از سایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت با وجود تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد. وی ادامه داد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از ۹۰روز وصول می‌شود و بحمدالله منابعی هم وجود داشت که به دلیل تحریم‌ها وصول نمی‌شد اما این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است. 

آماده‌سازی زیرساخت‌ کالابرگ‌ الکترونیکی تا پایان تیر ماه
خاندوزی درباره تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها و زمان تکمیل زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی هم گفت: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها در دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه امسال را اجرا کنیم و در این میان مجلس از ما خواست تا کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان تیر ماه زیرساخت‌های لازم به شکل ۱۰۰درصد آماده شود. وی در ادامه با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد برخی مستحق سهام عدالت بوده‌اند اما آن را دریافت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست در آستانه نهایی شدن است. وزیر اقتصاد و دارایی درباره تأمین منابع مالی دو ماه اخیر دولت و یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی گفت: در کنار بودجه عمومی امسال رقمی بیش از ۶٠٠ هزار میلیارد تومان در قالب جداول تبصره ١۴ در نظر گرفته شده بود که بخشی از جداول این تبصره مربوط به هزینه‌های هدفمندی یارانه‌هاست.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت‌های متفاوت نان و نظارت‌ها نیز اظهار کرد: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان را دارد و هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان‌ها ارائه می‌کند. وی افزود: تا امروز گزارش‌هایی مانند طولانی شدن صف‌ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه نانوایی‌ها گزارشی داده نشده و اگر کسی اطلاعات دقیقی دارد، ارائه کند تا وزارت کشور با فوریت آن را پیگیری و نتیجه‌ را اعلام کند. خاندوزی این را هم اضافه کرد که در قالب طرح هوشمندسازی یارانه آرد در پایان تیر ماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی فراهم خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره فشار ناشی از اصلاح یارانه‌ها گفت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از واردات، مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال‌های پیش هم دولت‌های سابق الزام اجرای آن را داشتند و دولت از نظر هدف‌گیری‌ها، عقب‌نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند. 

دلیل مجوز افزایش قیمت در روزهای اخیر
خاندوزی یادآور شد: دولت گذشته در سه سال آخر فعالیتش این سیاست را اجرایی کرده بود و این یارانه صرف خرید تضمینی‌ کشاورز و مصرف‌کننده داخلی شده بود و متنعمین از فساد در تلاش برای کارشکنی از سوی دولت بودند. وی با بیان اینکه دولت اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد، ادامه داد: گر چه تورم و افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه ناشی از آن بوده که بخش‌های تولیدی ابتدای هر سال نرخ محصولاتشان‌ را افزایش‌ می‌دادند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نداد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این اقدام به ۱۴۰۱ موکول شده بود.