سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری مطرح کرد
صدور احکام سنگین در سه پرونده فساد اقتصادی
آرش خلیل‌خانه
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هیچ خط قرمزی در رسیدگی به جرایم افراد مسئول یا غیرمسئول وجود ندارد، گفت: در رابطه با رئیس جمهور سابق چنانچه شکایتی صورت گرفته باشد، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.
ذبیح‌الله خداییان که به پرسش خبرنگار قدس درباره وضعیت سه شکایت از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق درباره مداخله غیر قانونی در بازار ارز و بورس، ترک فعل در ابلاغ و اجرای برخی قوانین و عملکرد وی در ستاد ملی مبارزه با کرونا پاسخ می‌داد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد، چه مسئول یا غیرمسئول، خط قرمزی ندارد و دیدید به جرایم افرادی رسیدگی شد که جزو نزدیکان مسئولان عالی‌رتبه کشور بودند و برخی در حال تحمل مجازات هستند.
وی افزود: درباره رئیس‌جمهور سابق، با توجه به اینکه وی روحانی است، به جرایم وی در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود؛ زیرا دادگستری صلاحیت ندارد و طبعاً پرونده‌ای هم در آنجا تشکیل نشده است و باید از دادگاه ویژه روحانیت پرسید که آیا پرونده‌ای برای وی تشکیل شده است یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا مردم ایران با وجود برخی خلأهای قانونی مورد اشاره آقای اژه‌ای، شاهد برگزاری دادگاه رسیدگی به ترک فعل مسئولانی که منجر به خسارت‌های عمومی شده‌اند، خواهند بود؟ گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و زمانی می‌توان با آن‌ها برخورد کرد که ترک فعل آن‌ها جرم شناخته شود؛ اما به این معنی نیست که اگر مسئولی ترک فعل کند، هیچ مسئولیتی ندارد، او مسئولیت کیفری ندارد، اما مسئولیت حقوقی و مدنی او همچنان وجود دارد و در صورت طرح دعوا منجر به جبران خسارت می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار داریم که تعدادی از ترک فعل‌ها در آن پیش‌بینی شده است، افزود: با مطالبات صورت‌گرفته و همچنین توجه رئیس قوه قضائیه به موضوع ترک فعل، انتظار است در این لایحه پیش‌بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرای کیفری صورت گیرد.
15 سال حبس برای یک کلاهبردار شبکه‌ای
خداییان در بخش دیگری از این نشست در تشریح احکام صادره در سه پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی و کلاه‌برداری گفت: در یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاه‌برداری شبکه‌ای متهم اصلی پرونده به نام علیرضا برخوردار کاشانی به 15 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد که یکی از شقوق این حکم رد 3/1 میلیون یورو بود. متهمان ردیف دوم و سوم پرونده هم به ترتیب به 15 و پنج سال حبس محکوم شدند.
وی درباره پرونده تعاونی وحدت نیز گفت: طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت و سیدجعفر طباطبایی متهم پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دو فقره حبس به مدت ۲۰ سال حبس و دو سال حبس محکوم شد. وی گفت: در پرونده شرکت هرمی یونیک فاینانس نیز با حکم نهایی، محسن درخشان به ۲۰سال و مجید فریدی به پنج سال حبس محکوم شدند.
نفوذی‌ها تجمع آرام اصفهان را
به اغتشاش کشاندند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اعتراضات اصفهان هم گفت: مردم اصفهان در رابطه با حقابه چندین روز تجمع آرام داشتند اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم، دشمنان را عصبانی کرد و سبب شد افرادی در تجمع مردم نفوذ و اقدام به تخریب اموال مردم کنند. با همکاری مردم اصفهان حدود 130 نفر بازداشت شدند که برخی همان‌روز و برخی دیروز آزاد شدند یا خواهند شد و برای کسانی که جرم مرتکب شده‌اند، قرار صادر شده است.
دستور رهبری درباره پرونده عراقچی
خداییان درباره صحت‌وسقم اخبار منتشره درباره دستور رهبر انقلاب در پرونده عراقچی با یادآوری اینکه هرگاه ایشان دستور و توصیه‌ای داشته‌اند برای این بوده که حقی از کسی در صدور و اجرای حکم تضییع نشود، تصریح کرد: در این مورد هم بر اجرای قانون و عدم تضییع حقوق تأکید شده است. در این پرونده محکومان درخواست اعاده دادرسی دارند که باید رسیدگی شود. اگر چنانچه دیوان عالی در جریان رسیدگی ببیند اعاده وارد است، رأی نقض می‌شود.
وی افزود: درباره رئیس‌جمهور سابق، با توجه به اینکه وی روحانی است، به جرایم وی در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود؛ زیرا دادگستری صلاحیت ندارد و طبعاً پرونده‌ای هم در آنجا تشکیل نشده است و باید از دادگاه ویژه روحانیت پرسید که آیا پرونده‌ای برای وی تشکیل شده است یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا مردم ایران با وجود برخی خلأهای قانونی مورد اشاره آقای اژه‌ای، شاهد برگزاری دادگاه رسیدگی به ترک فعل مسئولانی که منجر به خسارت‌های عمومی شده‌اند، خواهند بود؟ گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و زمانی می‌توان با آن‌ها برخورد کرد که ترک فعل آن‌ها جرم شناخته شود؛ اما به این معنی نیست که اگر مسئولی ترک فعل کند، هیچ مسئولیتی ندارد، او مسئولیت کیفری ندارد، اما مسئولیت حقوقی و مدنی او همچنان وجود دارد و در صورت طرح دعوا منجر به جبران خسارت می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار داریم که تعدادی از ترک فعل‌ها در آن پیش‌بینی شده است، افزود: با مطالبات صورت‌گرفته و همچنین توجه رئیس قوه قضائیه به موضوع ترک فعل، انتظار است در این لایحه پیش‌بینی‌های لازم برای تعیین ضمانت اجرای کیفری صورت گیرد.
15 سال حبس برای یک کلاهبردار شبکه‌ای
خداییان در بخش دیگری از این نشست در تشریح احکام صادره در سه پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی و کلاه‌برداری گفت: در یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاه‌برداری شبکه‌ای متهم اصلی پرونده به نام علیرضا برخوردار کاشانی به 15 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد که یکی از شقوق این حکم رد 3/1 میلیون یورو بود. متهمان ردیف دوم و سوم پرونده هم به ترتیب به 15 و پنج سال حبس محکوم شدند.
وی درباره پرونده تعاونی وحدت نیز گفت: طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت و سیدجعفر طباطبایی متهم پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دو فقره حبس به مدت ۲۰ سال حبس و دو سال حبس محکوم شد. وی گفت: در پرونده شرکت هرمی یونیک فاینانس نیز با حکم نهایی، محسن درخشان به ۲۰سال و مجید فریدی به پنج سال حبس محکوم شدند.
نفوذی‌ها تجمع آرام اصفهان را
به اغتشاش کشاندند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اعتراضات اصفهان هم گفت: مردم اصفهان در رابطه با حقابه چندین روز تجمع آرام داشتند اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم، دشمنان را عصبانی کرد و سبب شد افرادی در تجمع مردم نفوذ و اقدام به تخریب اموال مردم کنند. با همکاری مردم اصفهان حدود 130 نفر بازداشت شدند که برخی همان‌روز و برخی دیروز آزاد شدند یا خواهند شد و برای کسانی که جرم مرتکب شده‌اند، قرار صادر شده است.
دستور رهبری درباره پرونده عراقچی
خداییان درباره صحت‌وسقم اخبار منتشره درباره دستور رهبر انقلاب در پرونده عراقچی با یادآوری اینکه هرگاه ایشان دستور و توصیه‌ای داشته‌اند برای این بوده که حقی از کسی در صدور و اجرای حکم تضییع نشود، تصریح کرد: در این مورد هم بر اجرای قانون و عدم تضییع حقوق تأکید شده است. در این پرونده محکومان درخواست اعاده دادرسی دارند که باید رسیدگی شود. اگر چنانچه دیوان عالی در جریان رسیدگی ببیند اعاده وارد است، رأی نقض می‌شود.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
جبلی: صداوسیما تریبون هیچ دستگاهی نیست
-
سفر بن زاید به ایران، تغییر راهبرد ابوظبی
-
دستگاههای امنیتی و فعالیت سامانههای ارز فردایی
-
بحث فیلترینگ تلگرام بالاتر از دستور قاضی بود
-
صدای مردم
-
آینده را بسیار روشن میبینم
-
در حاشیه بازدید رئیس کل بانک مرکزی از صرافیهای میدان فردوسی
-
سنگاندازی چشمآبیها در آستانه مذاکرات
-
کشته شدن یک داعشی مظلوم در اصفهان!
-
۱۶ تغییر در ساختار فرماندهی کل نیروی انتظامی
-
اعتراف رئیس سیا به صلحآمیز بودن صنعت هستهای ایران
-
طرح شفافیت اصلاح و بررسی می‌شود
-
دانشجویان و وظیفه حماسهسازی درخاکریزهای جدید
-
صدور احکام سنگین در سه پرونده فساد اقتصادی
