معاون دادستان مشهد خبر داد
۲ سال زندان در انتظار دروغگوهای فضای مجازی
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی از برخورد با افراد حقیقی و حقوقی خبر داد که بدون صحت‌سنجی اقدام به انتشار داده‌ای می‌کنند که در کنار تشویش اذهان عمومی بهانه‌ای برای سوءاستفاده رسانه‌های معاند می‌شود، در حالی که پس از بررسی ماجرا مشخص می‌شود موضوع کذب و یا واقعیت چیز دیگری بوده است.
بازنشر اخبار کذب و بازی در زمین معاندان
از روزی که دستور آزادسازی قیمت برخی کالاها و عدم تخصیص ارز دولتی در این خصوص برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های عظیم اقتصادی داده شد، هر چند روز یک بار تصاویری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام منتشر می‌شود که فیلمبردار بدون بررسی تمامی جوانب کار، فقط با امیال شخصی و یا به تصور کشف یک تخلف عظیم از ماجرا با سوژه‌های عموماً اقتصادی تصویربرداری و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند.
از سوی دیگر متأسفانه عده‌ای از شهروندان هم بدون آنکه اصل و واقعیت ماجرا را مورد بررسی قرار دهند در نشر یک قطعه فیلم، تصویر و خبر کذب و غیرواقعی به افرادی که آگاهانه و یا ناآگاهانه دست به انتشار آن زده‌اند کمک می‌کنند و به نوعی یار آن‌ها می‌شوند. این شیوه گاهی به خروجی‌های خطرناکی می‌رسد و آنجایی بازی شوم میشد که فیلم، تصویر و... منتشرشده در رسانه‌های معاند و آن‌طرف آبی منتشر شود و اهداف سیاسی برای ضربه زدن به امنیت و آرامش مردم کشور در دستور کار آن‌ها قرار می‌گیرد.
یک نمونه از دروغ‌پردازی
برای نمونه چند روز پیش قطعه فیلمی در اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی منتشر شد که همین خط خبری برای آن درپیش گرفته شد. در آن قطعه فیلم چند روحانی سوژه تصویربرداری یک زن قرار گرفته بود. درحالی که طلبه‌ها با کمک یک راننده پراید در حال تخلیه چند بسته مواد غذایی مانند روغن و... بودند و همزمانی این اقدام با نوسان قیمت این کالاها و حتی کمیاب شدن آن در برخی مناطق شهری گره خورده بود، زن فیلمبردار طوری وانمود می‌کند که مردم در شهر گرفتار خرید یک قوطی روغن خوراکی هستند و سوژه تصویربرداری او در حال تقسیم چندین شل روغن و... بین خودشان هستند.
این فیلم پس از انتشار به سرعت دست به دست میشد و آمار بازدید‌های آن هم بالا می‌رفت. چندساعت از نشر این قطعه فیلم در فضای مجازی نگذشته بود که تصاویری از درون خانه‌ای که طلبه‌ها روغن‌ها را به داخل آن می‌بردند منتشر و مشخص شد آن‌ها یک گروه جهادی هستند که در زمینه توزیع بسته‌های معیشتی فعالیت گسترده‌ای دارند. حتی به جز این اقلام، برنج و... هم داخل خانه و در کنار بسته‌های معیشتی چیده شده و آماده توزیع بین افراد نیازمند بود.
هرچند برخی مسئولان در این زمینه شفاف‌سازی کردند اما ضربه‌ای که این اقدام نسنجیده به افکار عمومی می‌زند به این راحتی‌ها درمان نخواهد شد.
در جایی دیگر افرادی هنگام مأموریت مأموران انتظامی و حتی بازرسی تیم‌های نظارت بر بازار دست به گوشی می‌شوند و بدون آنکه بدانند دلیل برخوردها چیست روی تصاویر، برداشت خود را توضیح و اذهان یک شهر را مشوش می‌کنند.
با این نگاه و اینکه رفتار این دست افراد آیا از نظر قانون جرم محسوب می‌شود یا نه، سراغ معاون دادستان مشهد در دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان رفتیم. قاضی فرزاد بهشتی توندری در واکنش به ماجرا بیان کرد: یکی از موضوعاتی که ما در فضای مجازی با آن رو‌به‌رو هستیم ماجرای انتشار صوت، تصویر تقطیع شده، تحریف شده و... از افراد با برداشت‌های خاص است.
معاون دادستان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم فضای مجازی مرکز استان ادامه داد: این موضوع درحالی صورت می‌گیرد که پس از ورود به ماجرا و پیگیری دقیق قضایی نمایان می‌شود ماجرا چیز دیگری بوده و تصویر منتشر شده هیچ ارتباطی با مطالب توضیح داده شده ندارد.
گاهی هم افرادی که با سوءنیت دست به این اقدام‌ها می‌زنند از تصاویر سال‌های گذشته و حتی مونتاژ شده استفاده و آن‌ها را به گونه‌ای در فضای مجازی منتشر می‌کنند که به مخاطب القا شود چند روز پیش این واقعه رخ داده است و این رفتار دستمایه برخی رسانه‌های معاند می‌شود.
۲ سال حبس برای کذاب‌ها
قاضی بهشتی توندری تصریح کرد: قانون جرایم رایانه‌ای در ماده 744 این رفتار را جرم انگاری کرده و برای خاطیان از 91 روز تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. همچنین علاوه براینکه برای مجرمان حبس در نظر گرفته شده جزای نقدی هم شامل حال آن‌ها می‌شود.
بعض از این موارد می‌تواند از مصادیق نشر کذب و تشویش اذهان عمومی باشد که در ماده 746 قانون جرایم رایانه‌ای آمده است هرکس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی و... به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را اظهار کند و یا در دسترس دیگران قرار دهد نیز از 91 روز تا دوسال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تعقیب بازنشرکننده خبر کذب
وی ادامه داد: ممکن است این پرسش برای افراد پیش بیاید که این مسئولیت شامل افراد حقوقی هم می‌شود که باید گفت در قانون جرایم رایانه‌ای آن‌ها هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال اگر رسانه زردی دست به انتشار این‌گونه مطالب غیرواقعی بزند و یا مطلب انتشار داده شده تحریف شده و واقعیت نداشته باشد، مدیران آن مجموعه نیز باید پاسخگو باشند.
قاضی بهشتی توندری در پایان بیان کرد: توصیه بنده به عنوان معاون دادستان در امور فضای مجازی به شهروندان این است که پیش از بازنشر خبر، صوت، فیلم و تصویر حتماً از صحت آن اطمینان پیدا کنند. گاهی امکان دارد در پرونده‌ها منبع اصلی خبر و اولین منتشرکننده شناسایی نشود اما افرادی که دست به بازنشر یک کذب زده‌اند باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند و آن‌ها به دستگاه قضایی فرا خوانده خواهند شد.
خبرنگار: عقیل رحمانی
از روزی که دستور آزادسازی قیمت برخی کالاها و عدم تخصیص ارز دولتی در این خصوص برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های عظیم اقتصادی داده شد، هر چند روز یک بار تصاویری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام منتشر می‌شود که فیلمبردار بدون بررسی تمامی جوانب کار، فقط با امیال شخصی و یا به تصور کشف یک تخلف عظیم از ماجرا با سوژه‌های عموماً اقتصادی تصویربرداری و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند.
از سوی دیگر متأسفانه عده‌ای از شهروندان هم بدون آنکه اصل و واقعیت ماجرا را مورد بررسی قرار دهند در نشر یک قطعه فیلم، تصویر و خبر کذب و غیرواقعی به افرادی که آگاهانه و یا ناآگاهانه دست به انتشار آن زده‌اند کمک می‌کنند و به نوعی یار آن‌ها می‌شوند. این شیوه گاهی به خروجی‌های خطرناکی می‌رسد و آنجایی بازی شوم میشد که فیلم، تصویر و... منتشرشده در رسانه‌های معاند و آن‌طرف آبی منتشر شود و اهداف سیاسی برای ضربه زدن به امنیت و آرامش مردم کشور در دستور کار آن‌ها قرار می‌گیرد.
یک نمونه از دروغ‌پردازی
برای نمونه چند روز پیش قطعه فیلمی در اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی منتشر شد که همین خط خبری برای آن درپیش گرفته شد. در آن قطعه فیلم چند روحانی سوژه تصویربرداری یک زن قرار گرفته بود. درحالی که طلبه‌ها با کمک یک راننده پراید در حال تخلیه چند بسته مواد غذایی مانند روغن و... بودند و همزمانی این اقدام با نوسان قیمت این کالاها و حتی کمیاب شدن آن در برخی مناطق شهری گره خورده بود، زن فیلمبردار طوری وانمود می‌کند که مردم در شهر گرفتار خرید یک قوطی روغن خوراکی هستند و سوژه تصویربرداری او در حال تقسیم چندین شل روغن و... بین خودشان هستند.
این فیلم پس از انتشار به سرعت دست به دست میشد و آمار بازدید‌های آن هم بالا می‌رفت. چندساعت از نشر این قطعه فیلم در فضای مجازی نگذشته بود که تصاویری از درون خانه‌ای که طلبه‌ها روغن‌ها را به داخل آن می‌بردند منتشر و مشخص شد آن‌ها یک گروه جهادی هستند که در زمینه توزیع بسته‌های معیشتی فعالیت گسترده‌ای دارند. حتی به جز این اقلام، برنج و... هم داخل خانه و در کنار بسته‌های معیشتی چیده شده و آماده توزیع بین افراد نیازمند بود.
هرچند برخی مسئولان در این زمینه شفاف‌سازی کردند اما ضربه‌ای که این اقدام نسنجیده به افکار عمومی می‌زند به این راحتی‌ها درمان نخواهد شد.
در جایی دیگر افرادی هنگام مأموریت مأموران انتظامی و حتی بازرسی تیم‌های نظارت بر بازار دست به گوشی می‌شوند و بدون آنکه بدانند دلیل برخوردها چیست روی تصاویر، برداشت خود را توضیح و اذهان یک شهر را مشوش می‌کنند.
با این نگاه و اینکه رفتار این دست افراد آیا از نظر قانون جرم محسوب می‌شود یا نه، سراغ معاون دادستان مشهد در دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان رفتیم. قاضی فرزاد بهشتی توندری در واکنش به ماجرا بیان کرد: یکی از موضوعاتی که ما در فضای مجازی با آن رو‌به‌رو هستیم ماجرای انتشار صوت، تصویر تقطیع شده، تحریف شده و... از افراد با برداشت‌های خاص است.
معاون دادستان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم فضای مجازی مرکز استان ادامه داد: این موضوع درحالی صورت می‌گیرد که پس از ورود به ماجرا و پیگیری دقیق قضایی نمایان می‌شود ماجرا چیز دیگری بوده و تصویر منتشر شده هیچ ارتباطی با مطالب توضیح داده شده ندارد.
گاهی هم افرادی که با سوءنیت دست به این اقدام‌ها می‌زنند از تصاویر سال‌های گذشته و حتی مونتاژ شده استفاده و آن‌ها را به گونه‌ای در فضای مجازی منتشر می‌کنند که به مخاطب القا شود چند روز پیش این واقعه رخ داده است و این رفتار دستمایه برخی رسانه‌های معاند می‌شود.
۲ سال حبس برای کذاب‌ها
قاضی بهشتی توندری تصریح کرد: قانون جرایم رایانه‌ای در ماده 744 این رفتار را جرم انگاری کرده و برای خاطیان از 91 روز تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است. همچنین علاوه براینکه برای مجرمان حبس در نظر گرفته شده جزای نقدی هم شامل حال آن‌ها می‌شود.
بعض از این موارد می‌تواند از مصادیق نشر کذب و تشویش اذهان عمومی باشد که در ماده 746 قانون جرایم رایانه‌ای آمده است هرکس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی و... به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را اظهار کند و یا در دسترس دیگران قرار دهد نیز از 91 روز تا دوسال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تعقیب بازنشرکننده خبر کذب
وی ادامه داد: ممکن است این پرسش برای افراد پیش بیاید که این مسئولیت شامل افراد حقوقی هم می‌شود که باید گفت در قانون جرایم رایانه‌ای آن‌ها هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال اگر رسانه زردی دست به انتشار این‌گونه مطالب غیرواقعی بزند و یا مطلب انتشار داده شده تحریف شده و واقعیت نداشته باشد، مدیران آن مجموعه نیز باید پاسخگو باشند.
قاضی بهشتی توندری در پایان بیان کرد: توصیه بنده به عنوان معاون دادستان در امور فضای مجازی به شهروندان این است که پیش از بازنشر خبر، صوت، فیلم و تصویر حتماً از صحت آن اطمینان پیدا کنند. گاهی امکان دارد در پرونده‌ها منبع اصلی خبر و اولین منتشرکننده شناسایی نشود اما افرادی که دست به بازنشر یک کذب زده‌اند باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند و آن‌ها به دستگاه قضایی فرا خوانده خواهند شد.
خبرنگار: عقیل رحمانی
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
