قاضی محمدحسین درودی با بیان این مطلب که در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلالگران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود.
دادستان مرکز استان ادامه داد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تأکیدات رهبرمعظم‌انقلاب مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، ازاین‌رو همه دستگاه‌ها وظیفه دارند به دولت در این بخش کمک کنند.

 برخورد با تحرکات غیرقانونی اقتصادی
این مقام ارشد قضایی استان افزود: متأسفانه طی چند روز اخیر شاهد بودیم عده‌ای معدود با احتکار یا کم‌فروشی و یا گران‌فروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده‌اند که با فوریت جلسه‌ای با حضور ضابطان عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و سایر دستگاه‌های متولی امر برگزار و مقرر شد برای پیشگیری از اخلال در توزیع کالاهای اساسی مردم و برخورد قاطع و سریع با مرتکبان رفتارهای مجرمانه در این حوزه از ظرفیت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد از امروز پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطان به دادسرای ناحیه 9 مشهد ارسال شده تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین اقدام مشابه نیز در سایر حوزه‌های قضایی استان معمول خواهد شد.
درودی با بیان این مطلب که قانون‌گذار در بند (ب) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صراحت مصادیق اخلال را ذکر کرده، افزود: گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور، از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می‌رود.

طناب دار در انتظار مجرمان اقتصادی
دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: براساس ماده2 قانون مذکور چنانچه اقدام‌های انجام شده با قصد ضربه زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی در صورتی که اخلال به صورت عمده و کلان هم نباشد، باز هم مرتکب براساس تبصره یک ماده 2 قانون فوق‌الذکر به 6ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این مقام قضایی ضمن اطمینان دادن به مردم مبنی بر برخورد بدون اغماض با مرتکبان این جرایم، اظهار کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد عده‌ای بخواهند با احتکار و گران‌فروشی، امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند و در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد خواهیم کرد.
دادستان مرکز استان همچنین از مردم درخواست کرد چنانچه موردی از احتکار و یا گران‌فروشی مشاهده کردند بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش کنند.
قاضی درودی در ادامه به خبرنگار قدس گفت: در وضعیت و شرایط فعلی افرادی که دست به اقدام‌های غیرقانونی در سطح بازار بزنند همان‌طور که گفته شد رفتارشان از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود، اما اگر ماجرا در شرایط عادی رخ می‌داد این‌گونه نبود، چراکه در وضعیت ویژه‌ای قرار داریم و نباید بگذاریم افرادی با رفتار سودجویانه مردم را هدف اقدام‌های خود قرار دهند. 
وی تصریح کرد: برهمین اساس تمامی این پرونده‌ها که در گذشته در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت در حال حاضر وفق تصمیم گرفته شده در شعب ویژه مشخص شده در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قاطع و فوری قرار خواهد گرفت.

تصمیم قابل قدردانی
براساس پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار قدس، در این جلسه سرپرست دادگاه‌های انقلاب مشهد، تعدادی از معاونان دادستان مشهد، نماینده اداره کل اطلاعات خراسان رضوی و سازمان اطلاعات سپاه استان، رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی استان و همچنین نماینده سازمان صمت خراسان رضوی حضور داشتند. از سوی دیگر با پیشنهاد دادستان مشهد تصمیم گرفته شد واحد‌های نانوایی که دست به تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، گران‌فروشی و... می‌زنند واحد مذکور پلمب می‌شود، موجودی آرد نانوایی به هیچ عنوان در محل باقی نماند و به سرعت کیسه‌های آرد به واحد صنفی نزدیک منتقل شود تا کمبود آرد پیش نیاید و مردم تحت فشار قرار نگیرند.

قانونی که فراموش شده
از سوی دیگر بررسی‌های میدانی تیم خبری روزنامه قدس در سطح شهر مشهد از این موضوع حکایت دارد که تعدادی از نانوایی‌های شهر مشهد هرچند اندک همزمان با زمزمه‌های حذف یارانه‌ها خودسرانه واحد صنفی را تعطیل کرده‌اند که می‌طلب مسئولان متولی با این افراد که براساس صحبت‌های دادستان مشهد اقدام‌های آن‌ها از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود با قاطعیت برخورد کنند. همچنین از ظرفیت فراموش شده لغو پروانه فعالیت واحد‌های صنفی که می‌تواند در کاهش وقوع تخلفات مفید باشد استفاده کنند، چراکه تا به امروز حداقل شنیده نشده نانوایی‌ای در شهر مشهد به واسطه تکرار تخلفات بیش از حد تعیین شده لغو پروانه فعالیت شده باشد.