باید تولید و شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت متوقف شود
ذبیح‌الله خدائیان که در این نشست پایان مسئولیت خود را در جایگاه سخنگوی قوه قضائیه اعلام و گفت به‌زودی شخص دیگری جایگزین او خواهد شد تا وی بتواند تمرکزش را بر انجام بهتر مسئولیتش در سازمان بازرسی کل کشور بگذارد. وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود این سازمان به موضوع کیفیت خودروهای داخلی و نتیجه اقدامات صورت گرفته با اشاره به کشته شدن بیش از هزار نفر در تصادفات رانندگی طی دو سه هفته اخیر و تکرار انتقاد و گلایه رهبر معظم انقلاب از کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی، اظهارکرد: این موضوع تکلیفی برای ما در کنار دستگاه‌های اجرایی مسئول، نیروی انتظامی و حتی سازمان محیط ‌‌زیست ایجاد می‌کند تا با همکاری هم اگر خودرویی از استاندارد لازم برخوردار نیست جلوی تولید و شماره‌گذاری آن را بگیریم و سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استانداردسازی خودروها ورود کرده است.

تغییری که در برخورد با مفسدان  رخ‌داده
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که گفت چرا مدتی است از دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی خبری نیست؟، با یادآوری اینکه علنی بودن محاکم قانون است اما بدان معنا نیست که باید جریان محاکمه در دادگاه با ذکر اسامی متهمان پیش از صدور رأی نهایی در رسانه منتشر شود، برگزاری علنی دادگاه مدیران شرکت کروز و بانک سرمایه را سندی بر متوقف نبودن محاکم علنی مفاسد اقتصادی دانست و افزود: در سه ماه اخیر با تأکیداتی که رئیس قوه قضائیه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه  داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی و حکم تعدادی از محکومان در نشست‌های گذشته منتشرشده است و تنها تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است.
وی در خصوص تسهیلات فراهم‌شده برای ملاقات مجازی زندانیان هم بابیان اینکه هنوز بخشی از زیرساخت‌های این برنامه تکمیل‌نشده، گفت: بااین‌حال بسیاری از زندان‌ها به این سامانه متصل شده‌اند که در همین رابطه تاکنون ۶۹ هزار و ۳۰۰ ملاقات تصویری مجازی برگزارشده است، ضمن اینکه با برگزاری 279 هزار جلسه دادگاه به‌صورت مجازی از انتقال و جابه‌جایی 218 هزار نفر متهم به دادگاه جلوگیری شده است. خدائیان در خصوص حمایت از اصحاب رسانه در مبارزه با مفاسد گفت: این امر بسیار مهم است و در قانون به ظرفیت‌های مردمی در مبارزه و کشف فساد تأکید شده است. قطعاً اطلاعات گزارشگران فساد محفوظ و موردحمایت قرارگرفته است.

دو شکایت مدعی‌العموم از فائزه هاشمی
سخنگوی دستگاه قضا در این نشست همچنین از تشکیل پرونده و پیگرد فائزه هاشمی به دلیل اظهاراتش در حمایت از  تحریم یکی از ارکان امنیتی کشور و همچنین توهین به پیامبر اسلام خبر داد و گفت: با شکایت مدعی‌العموم این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان افتاده است. او همچنین درباره شکایت محمدباقر قالیباف از جعفر زاده ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس به دلیل ادعایش در مورد خرید خانه توسط خانواده رئیس مجلس در ترکیه، تشکیل پرونده برای این نماینده ادوار و احضار وی را تأیید و متذکر شد کسانی که اقدام به انتشار مطالبی کنند که مستند نباشد و دروغ محسوب شود یا اگر هم سندی دارند به‌جای محاکم در رسانه منتشر کنند، قطعاً تحت تعقیب قرارمی‌گیرند و محکوم می‌شوند.

تبادل احمدرضا جلالی مطرح نیست
وی در مورد اقدامات دستگاه قضا برای اعتراض به روند غیرقانونی دادگاه حمید نوری در سوئد هم با تأکید بر اینکه این دادگاه بر اساس تمامی معیارها و مقررات حقوق بین‌الملل غیرقانونی و با نقض تمامی حقوق انسانی این تبعه کشورمان بوده، گفت: حمید نوری دو سال است در زندان انفرادی بوده و هفت ماه حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را نداشته و تمامی درخواست‌های دیدار خانواده او رد شده، وی حق داشتن وکیل انتخابی نداشته و دادگاه او با تمامی معیارها و به دلیل القائات منافقین و فضای سنگین رسانه‌ای یک دادگاه سیاسی است نه قضایی.
خدائیان پرونده حمید نوری را لکه ننگین بر پیشانی دستگاه قضایی سوئد نامید و گفت: دستگاه قضا با کمک وزارت خارجه پیگیر وضعیت آقای نوری است. 
وی همچنین گمانه‌زنی‌هایی برای تبادل آقای نوری و احمدرضا جلالی را رد کرد و گفت این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارند.