دردسرهای اجرای یک مصوبه برای کارخانه‌های آرد

آیا فشار جهاد کشاورزی استان روی واحد‌های فروشنده سبوس قانونی است؟

دردسرهای اجرای یک مصوبه برای کارخانه‌های آرد

وی ادامه داد: دلیل این کار هم جلوگیری از ایجاد بازارسیاه و حاشیه سودی بود که به جیب دلالان می‌رفت. از سوی دیگر این کار موجب می‌شد تا بخشی از زیان‌های مادی که کارخانه‌های آرد در این شرایط اقتصادی متحمل شده بودند جبران شود. این بخشنامه که از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به صورت رسمی به کارخانه‌ها ارسال شده بود، مانند دیگر بخشنامه‌هایی که تا کنون به دست ما می‌رسید ملاک عمل قرار گرفت. براساس این بخشنامه قانونی کارخانه‌های آرد هم اقدام به فروش سبوس خود به قیمتی در حدود 35 هزار ریال کردند.

اما چند ماه بعد با دستور وزارت جهاد کشاورزی این مصوبه ابلاغی کنسل و دستور جدید مبنی بر اینکه مصوبه گذشته درخصوص فروش سبوس به شیوه عرضه و تقاضا باطل شده و باید سبوس کارخانه‌ها با قیمت قبلی (هرکیلو 14 هزار ریال) فروخته شود، بازهم توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ابلاغ شد.
این بار هم تمامی شرکت‌ها مصوبه قانونی را با وجود همه انتقاد‌ها اجرایی کردند و پس از اعلام، سبوس خود را با قیمت مصوب به فروش رساندند.
اما به یک باره مدیران جهادکشاورزی خراسان رضوی وارد ماجرا شدند و از ما خواستند سبوسی که در دو ماه مدنظر استحصال شده بود را با قیمت مصوبی که تازه ابلاغ شده، تحویل دهیم!

انجمن صنفی هم گلایه‌مند از توبیخ کارخانه‌ها
هرچه ما داد زدیم مصوبه قانونی ستاد تنظیم بازار را اجرا کرده‌ایم و دستور جدید وجاهت قانونی ندارد، آن‌ها دست‌بردار نبودند و سرانجام تعدادی از کارخانه‌ها که خواستار اجرای عدالت بودند را به تعزیرات حکومتی معرفی کردند. تا به امروز هم صدای ما به جایی نرسیده است. اما نکته جالب این بود که در دیگر استان‌ها مانند سیستان و‌ بلوچستان و... این رفتار با کارخانه‌های آرد نشد.

پس از شنیدن این صحبت‌ها بررسی دقیق‌تر اسناد را در دستور کار خود قرار دادیم. یکی از این موارد نامه انجمن صنفی کارخانه‌های آرد استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی بود که در تاریخ 1400/07/11 توسط رئیس هیئت مدیره آن انجمن خطاب به معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی ارسال شد که در قسمتی‌های از آن نامه آمده است: به استحضار می‌رساند، با استناد به نامه 06/60422 قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مقرر گردید سبوس به صورت عرضه وتقاضا توسط کارخانه‌ها به فروش برسد. در ادامه و پس از وصول نامه دوم به تاریخ 1400/06/23(اعلام قیمت 14 هزارریالی هرکیلوگرم سبوس) انجمن با دعوت رسمی از تمامی مدیران و ابلاغ دستورالعمل، فروش سبوس به صورت عرضه و تقاضا را متوقف و قیمت آن را به 14هزار ریال تقلیل داد.

درادامه این نامه آمده بود: متأسفانه جهادکشاورزی خراسان رضوی کارخانه‌های آرد را به دلیل فروش سبوس از تاریخ 1400/05/12 لغایت 1400/03/26 که با استناد به مصوبات قانونی به روش عرضه و تقاضا به فروش رسانده‌اند، به تعزیرات حکومتی استان معرفی و مشکلات زیادی در این باره برای مدیران این صنعت ایجاد گردیده است. خواهشمند است برای رفع این مشکل ترتیبی اتخاد شود.
وجود دیگر مدارک نشان از آن بود که کارخانه‌ها در این بازه زمانی به صورت قانونی اقدام به فروش سبوس خود کرده و حال جهاد کشاورزی استان با ایجاد فشار روی کارخانه‌های آرد هرطور شده قصد دارد سبوس تولید شده در آن بازه زمانی را پس بگیرد.

منتظر پاسخ سازمان حمایت هستیم
از همین رو ابتدا به سراغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی رفته و ماجرا را از وی پیگیری کردیم. اورانی در پاسخ به این پرسش که اگر کارخانه‌ها براساس بخشنامه ستاد تنظیم بازار سبوس خود را فروخته‌اند، پس چرا باید الان تحت فشار قرار بگیرند، بیان کرد: این موضوع که در تنظیم بازار مطرح شد کارخانه‌ها سبوس خود را به صورت عرضه و تقاضا بفروشند را وزیر وقت جهاد کشاورزی مکاتبه‌ای کرد و قبول نکرد. دلیل هم شرایط گاودار‌ها بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: پس از آنکه وزیر جدید مستقر شد بازهم مصوبه وزیر پیشین را تأیید کرد. به عبارتی بنده که تابع دستورات وزارتخانه خودهستم نامه و یا دستوری ندارم که قیمت سبوس بالای 14 هزار ریال باشد.
ماهم با مدیران کارخانه‌ها جلسه گذاشتیم و شرایط بازار و دامدار را برای آن‌ها توضیح دادیم و بیان کردیم که اگر روی شما فشار است نباید از محل فشار بر تولیدکننده تأمین شود.
اگر آن‌ها برای تولید آرد تحت فشار هستند، برای این موضوع باید شرکت بازرگانی ایران و غله تدبیری بکند. با شرایط خشکسالی که ایجاد شده واقعاً روی دامدار فشار است. تعدادی از کارخانه‌ها به درخواست ما عمل کردند و کل سبوس را تحویل دادند.
وی در واکنش به این نکته که مگر ستاد تنظیم بازار و شرکت بازرگانی مادر تخصصی یک نهاد مسئول در تعیین و ابلاغ مصوبه مذکور نبوده‌اند، بیان کرد: این موضوع در ستاد تنظیم بازار استان هم مطرح شد و معاونت بازرسی سازمان صمت یک گزارش در این زمینه تهیه و برای سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان ارسال کرده است. قرار شد هر پاسخی از این سازمان آمد معیار عمل قرار بگیرد.

هنوز هم منتظر آن نامه هستیم
در ادامه با مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در این خصوص صحبت کردیم. سید مرتضی مدنی فدکی گفت: این موضوع به شدت از سوی تعزیرات حکومتی هم در حال پیگیری است. وجود برخی بخشنامه‌ها در این میان و ملغی شدن آن در بازه زمانی دیگر، موجب شد تا جهاد کشاورزی استان را مکلف کنیم هرچه سریع‌تر برای تعیین‌تکلیف موضوع اقدام کند. این ماجرا باید به صورت کشوری پیگیری و پاسخ مناسب برای حل مشکل داده شود.
پیگیری‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که برخی مسئولان ارشد نظارتی این حق را به کارخانه‌های آرد می‌دهند و اقدام آن‌ها را قانونی می‌دانند، چراکه آن‌ها براساس مصوبات بالادستی اقدام به فروش در بازه زمانی دوماهه کرده‌اند. حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا کارخانه‌های آرد برای اجرای قانون توبیخ خواهند شد یا خلاف آن رخ خواهد داد.